یك كارشناس اقتصادی در گزارش فوری خرید عنوان كرد؛

چرا برنامه های توسعه قبل موفق نبود؟

چرا برنامه های توسعه قبل موفق نبود؟

فوری خرید: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که نباید اشتباهات گذشته را تکرار نماییم، به بیان یازده درسی که از برنامه های توسعه ای قبل و بعد انقلاب می توان گرفت، پرداخت.


به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سال قبل نمایندگان مجلس طی مصوبه ای برنامه ششم توسعه را به مدت یک سال دیگر تمدید کردند و مقرر نمودند که امسال برنامه هفتم توسعه تدوین و تصویب شود. موضوعی که انتقاد رهبری را در دیدار هفته اخیر خود با کارگزاران نظام در پی داشت. همین رابطه مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی، عضوهیئت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «تهیه برنامه های توسعه» امری است که در ایران سابقه بیش از هفتاد سال دارد و تا حالا برنامه های مختلفی تهیه، تصویب و اجرا گذاشته شده است. پس عقلانیت نهادی اقتضا می کند تا باتوجه به مسیری که طی شده است در لنگرگاه های مختلف برنامه ریزی چه در تهیه و چه در اجرا به نقطه صفر بر نگردیم و به عبارتی "چرخ را از نوع اختراع نکنیم" و با توجه به مسیر طی شده گذشته و باتوجه به تجربه ناشی از شکست های و ناموفقیت ها، مجدداً بدان مسیر برنگردیم و به تعبیری "مسیر آزموده را باردیگر نیازماییم". ایشان سپس به تشریح برخی نکات در ارتباط با برنامه ریزی توسعه ای پرداخت و اظهار داشت: مطلبی که در وهله اول از برنامه اول توسعه (۳۴ – ۱۳۲۸) پررنگ می نماید این است که آن برنامه فقط به مدت دوسال به اجرا درآمده است، هر چند از جهت این که برای نخستین بار نظام اداره کشور مبتنی به یک برنامه (شبه برنامه) شده است، نکته بسیار پراهمیت و باارزش است؛ اما برنامه نویسان آن زمان افق هفت ساله پیشرو را باثبات در نظر گرفته و منابع تامین مالی این برنامه را به شرایط غیرقابل کنترل بیرونی گره زده اند (کودتای ۱۳۳۲ و ملی شدن صنعت نفت) که این عامل فرجام آنرا به شکست مواجه نموده است. نتیجه آنکه در برنامه پیشرو برنامه نویس باید تصویرهای مختلفی از ۵ ساله‌ی پیشرو را برای خود خلق کرده و شرایط تحقق پذیری برنامه را در هریک از تصاویر بخوبی بیازماید و برای هر تصویر پاسخی قانع کننده داشته باشد. البته ذکر این نکته هم مهمست که اساساً شرایط با ثبات سیاسی از پیش شرطهای اساسی تحقق اهداف برنامه است و در غیر اینصورت نوشتن یک برنامه حتی با بهترین کیفیت به هدف های خود دست نخواهد یافت. مهر علی تبار افزود: با شروع برنامه دوم عمرانی پیش از انقلاب (۴۱ - ۱۳۳۴)، برنامه ریزان آن روزگاران به این مهم رسیدند که برنامه ریزی بدون آگاهی دقیق از شرایط حاکم برکشور تلاشی بیهوده است و راه به ناکجاآباد می برد. پس برای نخستین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۳۵) را در دستور کار قرار دادند و تلاش نمودند آن برنامه را بر داده های آماری متکی سازند. اما امروز نزدیک به هفتاد سال از نخستین داده های آماری در این سطح می گذرد و روزبه روز بر سطح و عمق داده های آماری افزوده شده است. اما این که چقدر این داده ها از لحاظ کیفی مطلوبند؛ و یا تا چه اندازه از عمق و فراوانی بالایی برخوردارند؛ و یا این که چقدر مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد نکته مهمی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه بدان توجه گردد. این عضو هیأت علمی اضافه کرد: به اذعان خیلی از متخصصان برنامه ریزی برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی (۴۶ – ۱۳۴۱)، برخلاف دو برنامه قبلی؛ تا حدودی از حالت دولت محوری محض خارج شده و در این برنامه برای نخستین بار بخش خصوصی نیز مشارکت داده شده است. هرچند که دولت وزن بالایی در برنامه داشته است. در حقیقت برنامه اندکی از آمرانگی به ارشادی حرکت نموده است. پس ادامه این امر در برنامه های بعدی می توانست تحول خوبی از حیث اقتصادی، اجتماعی نهادی کشور بوجود آورد. این درس برای برنامه هفتم بسیار مهم می باشد. چونکه در جهان امروز و در ادبیات مرتبط، توسعه مشارکتی مطرح بوده و برای دولت بیشتر نقش تسهیلگری قائل هستند. پس باید در تدوین برنامه پیشرو تلقی مناسبی از برنامه ریزی شکل گرفته و عرصه بازی برای تمامی بازیگران توسعه در پروسه برنامه ریزی مد نظر باشد. وی با اعلان اینکه برای نخستین بار در برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب اسلامی (۵۱ - ۱۳۴۷) تدوینگران تلاش نمودند از برنامه ریزی متمرکز فاصله گرفته و برنامه ریزی منطقه ای را مورد توجه قرار دهند، اضافه کرد: در این برنامه تنظیم برنامه های منطقه ای مبتنی بر امکانات طبیعی و احتیاجات مناطق مورد تاکید قرار گرفت. حالا که سال ها از این اتفاق می گذرد و برنامه های مختلفی تهیه شده است بنظر می رسد هنوز نظام برنامه ریزی متمرکز بوده و برنامه ریزی منطقه ای جایگاه مطلوب خودرا نیافته است. پس همچون محورهای مورد تاکید برای برنامه هفتم توسعه رعایت اصل منطقه ای نمودن برنامه ریزی است که در این صورت برنامه توسعه به واقعیت جای جای کشور نزدیکتر خواهد بود. مهر علی تبار افزود: در برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب (۵۶ – ۱۳۵۲) برای نخستین بار برنامه آمایش سرزمین بمنظور ایجاد تعادل در توزیع درآمدها و جلوگیری از مهاجرت به استانهای مرکزی، سرمایه گذاری در حوزه های اجتماعی و سیاست های تشویقی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی، انجام شد. در حقیقت برنامه پنجم به سبب بالا رفتن درآمد نفتی و انباشت سرمایه در قطب رشد، عدم تعادل هایی شکل گرفت که ضرورت نگاه آمایشی در برنامه ریزی توسعه را بوجود آورده است. آمایش سرزمین حالا نیز پاشنه آشیل برنامه هفتم است. اما با توجه به تصویب سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ می تواند به زمینه مناسبی را برای آمایشی نمودن برنامه هفتم توسعه را فراهم نماید. وی ادامه داد: از نکات قوت برنامه اول توسعه (۷۲ - ۱۳۶۸)، ارتباط مستمر شوراهای برنامه ریزی و ستاد برنامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیته های مختلف در جریان تدوین لایحه برنامه بوده است و از این منظر نظام برنامه ریزی برنامه اول در سازماندهی خطوط اصلی، خط مشی ها و سیاست گذاری ها در پروسه برنامهریزی تا حدودی موفق بوده است. پس با توجه به این که سازمان برنامه و بودجه، تهیه کننده برنامه و مجلس شورای اسلامی، مصوب کننده برنامه هستند، باید در برنامه هفتم توسعه شکل و قالبی تعریف گردد تا از رهگذر آن، تعامل دو سویه ایجاد شود تا بجای تأثیر غیر همسو و غالباً مخالف هم، تأثیر همافزا در تدوین برنامه داشته باشند؛ که این امر هم بر کیفیت پروسه و هم برکیفیت محتوای برنامه به نحو قابل توجهی اثرگذار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که برنامه دوم توسعه (۷۸ - ۱۳۷۴) در خصوص ازادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تهیه شد، اضافه کرد: در این برنامه نیز رشد اقتصادی از اصلی ترین اهداف کشور تلقی شده است. امروزه در ادبیات توسعه اقتصادی، دولت در اقتصاد نقش تنظیمگری و تسهیلگری دارد. پس این نکته برگرفته از برنامه دوم توسعه می تواند برای برنامه هفتم توسعه بسیار مهم باشد چونکه تجربیات نشان داده است در اینصورت عدالت اجتماعی، میزان بهرهوری و خلاقیت، مشارکت و سرمایه اجتماعی، حاکمیت قانون و شفافیت افزایش خواهد یافت. مهر علی تبار اشاره کرد: برنامه سوم توسعه (۸۳ - ۱۳۷۹) با هدف اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و سایر برنامه های اجرائی شکل گرفت. همین طور این برنامه با هدف توجه به افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستیابی به رشد اقتصاد، شکل گرفت. بازار و بخش خصوصی بعنوان یک نهاد اثرگذار بر توسعه، موضوعیاند که اگر در برنامه هفتم توسعه بدان توجه نشود و نقشی مهم برای توسعه ایران برای آن در نظر گرفته نشود، می توان گفت آن برنامه محکوم به شکست است. وی با اعلان اینکه آنچه در نگاه اول از برنامه چهارم (۸۸ - ۱۳۸۴) توسعه برداشت می شود این است که برنامهریزان آن زمان این برنامه را بمنظور اصلاح ساختارها و فرآیندها با هدف رشد اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی تهیه و تدوین نموده اند، اظهار داشت: در حقیقت این برنامه به سبب ضرورت توجه به فناوری های نو به ویژه فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه ای کشور در قالب چشمانداز طولانی مدت تهیه شده است. نفتی بودن اقتصاد ایران از یک سو به گستردگی بیشتر بخش دولتی و ازسوی دیگر به تأثیرپذیری بیشتر اقتصاد ایران از شوک های برونزای نفتی و نااطمینانی در اجرا برنامه منجر گردیده است. پس آنچه که در برنامه هفتم توسعه باید مد نظر باشد این است که مطابق با برنامه ریزی انجام شده، اقتصاد کشور باید هر چه بیشتر از اقتصاد منابع به اقتصاد دانایی سوق پیدا کرده تا درونزایی اقتصاد استواری بیشتری پیدا نماید. عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری اظهار داشت: بنا به مستندات مربوط به برنامه پنجم توسعه (۹۳ - ۱۳۸۹) برای نخستین در نظام برنامه ریزی، برنامه ریزان بصورت جدی به این نکته توجه نموده اند که ابتدا موضوعات کلیدی و مهم فراروی توسعه کشور شناسایی شوند تا برمبنای این شناخت، تدابیر و راهکارهای لازم برای حل این مسائل اتخاذ گردد بنا بر این این نگاه در برنامه پنجم توسعه به رویکرد مسئله محور در برنامه معروف شده است. هر چند متأسفانه شواهد نشان میدهد که آن برنامه در نهایت با رویکرد مسئلهمحوری تهیه نشده و به این اصل پایبند نبوده است. اما آنچه که می توان از این برنامه بعنوان یک گامی مثبت نام برد؛ مطرح شدن این رویکرد است. پس این مهم در صورتی در برنامه هفتم توسعه اگر مورد توجه قرار نگیرد، آن برنامه به مفهوم واقعی "برنامه توسعه" نخواهد و در حقیقت تجمیعی از گزاره هایی خواهد بود که برای حوزه های مختلف پیشنهاداتی ارائه می دهد که گاهی اوقات شاید حتی ضد توسعه هم باشد. وی با اشاره به یکسانپنداری مجموعه احکام با برنامه توسعه: اظهار داشت: البته این مساله ناظر بر برنامه های توسعه قبلی نیز می باشد. اما این مورد از آن جهت در برنامه ششم توسعه (۹۶ - ۱۴۰۰) مطرح می شود که در ابتداء تدوین آن برنامه مقرر بود که این اتفاق نیافتد (حتی در ویرایش های اولیه برنامه هم تا حدودی رعایت شد) اما بنا به دلایلی در نهایت مجموعه حکم ها مساوی با برنامه توسعه پنج ساله انگاشته شده است و مبنای عمل قرار گرفته است. پس تکرار این لطمه که در همه برنامه های گذشته نیز بوده است، مجدداً برنامه را از ماهیت و مسیر اصلی خود خارج کرده و مفهوم آنرا بسیار تقلیل می دهد. در حقیقت آنچه که در برنامه پیشرو باید مد نظر باشد این است که برنامه توسعه عبارت است از مجموعه از برنامه های در رابطه با هم که برای موضوعات کلیدی مشخص تا سطح عملیاتی تهیه شده باشد که در صورتیکه اگر حکمی برای انجام آن برنامه ها لازم باشد، گرفتن گردد و صد البته این موارد باید به طور منسجم مدنظر قرار گیرند. ولی در آخر اشاره کرد: برنامه هفتم توسعه باید برنامه ای باشد که باتوجه به نااطمینانی فضای پیشرو و با رعایت اصل انعطاف پذیری برنامه و برمبنای داده های آماری موثق که روشنگر فضای پنجساله پیشرو هستند و در فضای مشارکتی که همه ارکان بخش دولتی و غیردولتی حضور مؤثر دارند و با تعامل مفید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول پروسه تهیه، برنامه کار خودرا شروع کند. در ادامه پروسه با پرهیز از تمرکزگرایی و باتوجه به استعدادها و نیازهای منطقهای و کلیت آمایش سرزمین کشور، ایجاد فضای عملکرد آزادانهتر بازارها و نقش گسترده تر بخش خصوصی در اقتصاد را در تدوین برنامه مد نظر قرار داده و تلاش گردد تا اقتصاد کشور از تکیه بر منابع به اقتصاد دانایی محور حرکت کند. البته پر واضح است که در این برنامه رویکرد مسئله محوری و توجه به موضوعات کلیدی از اصول مهمست که باید به موازات پرهیز از مساوی انگاشتن مجموعه احکام با برنامه توسعه مد برنامه ریزان توسعه باشد.


منبع:

1401/02/07
01:05:44
5.0 / 5
296
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
فوری خرید