در نشست كارشناسی بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی مطرح شد؛
موفقیت دولت در گرو تکمیل سامانه های اطلاعاتی و ساماندهی واردات
فوری خرید: در میزگردی کارشناسان بیان نمودند موفقیت دولت در گرو تکمیل سامانه های اطلاعاتی و جلوگیری از خروج سرمایه و واردات بی رویه راه بمنظور کنترل نرخ ارز، راه موفقیت دولت در سیاست جدید است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بدون شک یکی از با اهمیت ترین خبرهای اقتصادی هفته گذشت، اعمال سیاست حذف ترجیحی، اعطای یارانه نقدی و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. سیاستی که خیلی از کارشناسان با کلیات آن موافق بودند و مدت ها بود که بر آن تاکید می شد. با این وجود در شیوه اجرا و پیوست های اجتماعی و اقتصادی آن میان کارشناسان نظرات مختلفی وجود دارد. در همین رابطه با حضور دو تن از کارشناسان اقتصادی میزگردی در خبرگزاری مهر انجام شد که مشروح آن به شرح زیر است؛ جراحی اقتصادی باید انجام می شد ید الله دیوسالار، پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در ابتدا باید به سراغ جراحی های اقتصادی که قبل از این انجام شده بود برویم و آنها را تحلیل نماییم. معروف ترین جراحی اقتصادی که در گذشته انجام شد و به سیاست تعدیل اقتصادی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد که باید بپذیریم شکست خورده است و بطور مثال وام هایی که به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار به خارج گرفتن شد توانایی بازپرداخت آن وجود نداشت و موجب شکست شد. وی ادامه داد: در دوره آقای خاتمی در صدد اصلاح برآمدند که موفق نبودند دولت بعد هم اقدامات جهت هدفمند سازی یارانه ها انجام شد که آن هم با مشکلاتی مواجه گردید. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: با این وجود من معتقدم این ریسکی که درحال اتفاق است بطور قطع به نفع اقتصاد ایران است و این جراحی بطور قطع باید اتفاق می افتاد. وی ادامه داد: در بحث حذف ارز ترجیحی یک دغدغه مردم وجود دارد و یک دغدغه دولت. دغدغه مردم این است که با افزایش تورم و باتوجه به تجربه های قبلی سفرهایشان کوچک تر شود دولت این است که آنچه تا حالا در جراحی های قبلی اتفاق افتاده تامین معیشت ارزان بوده ولی آنچه که اینجا می خواهد اتفاق بیافتد این است که باید رفاه تامین شود بدین سبب اهداف به سختی کار بیشتر است. دیوسالار با اشاره به مشکلات دولت برای تامین ارز و کالاهای اساسی اظهار داشت: در سیاست مذکور جهت دغدغه های دولت به سمت دغدغه های مردم است. این کارشناس اقتصادی در ارتباط با کارآمدی ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: این که قیمت ۴۲۰۰ علمی بوده است یا خیر کاری نداریم و بطور خوش بینانه فرض می نماییم که این رقم درست بوده با این وجود اگر هدف از این سیاست این بوده است که توزیع فقر کمتر شود و حداقل معیشت مردم تامین شود آیا این اتفاق افتاده است یا خیر من به چند دلیل می گوئیم این اتفاق نیفتاده است. دلایل ناموفق بودن ارز ۴۲۰۰ وی ادامه داد: دلیل اول که میگویم عادلانه نبوده است این است که در این سیستم کسی که درآمد و مصرف بیشتری دارد بهره بیشتری از یارانه می برد. یارانه اگر بخواهد درست عمل کند اول باید عادلانه باشد که ارز ۴۲۰۰ اینطور نبود ثانیاً یارانه باید به سمتی برود که سبب توسعه شود و اگر توسعه صورت گرفت به چه قیمتی اتفاق افتاده است. سوم اگر بخواهیم یک یارانه را تامین نماییم باید به فکر به وجود آمدن قاچاق آن هم باشید که برای این هم فکری نشده بود و در قسمت آخر این که آیا رضایت مردم حاصل شد یا خیر. عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری افزود: البته نمی توان گفت بطور کلی سیاست ارز ۴۲۰۰ سیاست بدی بوده است. در اقتصاد اگر بخواهیم کنترل قیمت و نظارت درست داشته باشیم باید از سمت عرضه و تقاضا صورت گیرد که در سمت عرضه به اینگونه بوده است که بطورمثال می گویم اگر با این ارز وارد نماییم باید به این قیمت ارائه شود و اگر کسی بالاتر عرضه نماید خود به خود از بازار خارج می شود. عرضه افراد محدود و بازار رقابتی قاعدتاً نباید موجب می شد که به شرط نظارت درست ارز ۴۲۰۰ نتیجه مطلوبی داشته باشد به مجموعه این ساز و کارها راهکارهای مهندسی یعنی غیر اقتصادی می گویند. وی ادامه داد: با این وجود رانت و فساد و انحصار به وجود آمد که کسی منکر آن نیست باید توجه داشت با راهکارهای مهندسی این مشکلات قابل جبران نیست و سبب کاهش سرمایه اجتماعی و پذیرش مردم شد. ارجحیت کالابرگ بر یارانه نقدی دیوسالار اشاره کرد: دولت در وضعیت فعلی آمده گفته که به جهت اینکه اثرات تورمی را کمتر کند یارانه نقدی می دهد و در ادامه کالابرگ می دهد به نظر من شیوه کالابرگ در یارانه نقدی ارجحیت دارد به چند دلیل: اولاً اگر هدف دولت این است که حمایت به جامعه هدف برسد و از یک حداقل معیشتی مطمئن شود با شیوه کالابرگ مطمئن تر است. نکته دوم این است که کالابرگ می تواند ایجاد انگیزه کند برای افزایش عرضه و به تبع کاهش قیمت، همین طور باید در مد نظر داشته باشیم هم کالابرگ به هم یارانه نقدی اثر تورمی خواهند داشت ولی اثر تورمی کالابرگ از ان کمتر خواهد بود. تحریم ها عامل شکست ارزی همین طور حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی نیز در این میزگرد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها اظهار داشت: بحث لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از خروج ترامپ از برجام شروع شد و تا پیش از آن و تشدید تحریم ها مشکلی در حوزه تامین ارز نداشتیم. بازار نیز گرفتار شکست ارزی نشده بود و تورم و کمبود ارز خرید کالاهای اساسی بدین ترتیب گریبانگیر جامعه نشده بود. وی افزود: وقتی شوک ارزی اتفاق می افتد ناگهان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور قطع می شود این در شرایطی است که ما تا قبل از آن بنا بر اعلام اسحاق جهانگیری معاون اول رییس دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تراز صادرات و واردات کشور بود که ۳۰ تا ۳۵ درصد آنرا فروش نفت میعانات گازی شامل می شد. این پژوهشگر اقتصادی به برخی خاصیت های تراز تجاری کشور اشاره و اظهار نمود: ۸۵ درصد واردات ما یک کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید است. بطورمثال در تولید مرغ ۹۵ درصد نهاده تولید را ذرت دامی تشکیل می دهد که تولید داخل ما تنها ۱۵ درصد نیاز مرغداری ها را جواب می دهد. بدین سبب وقتی تحریم می شویم راهی جز کنترل واردات نداریم. بدهی کوتاه مدت خارجی؛ اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی وی با طرح این پرسش که آیا شوک سمت عرضه ارز را با کنترل سمت تقاضا می توان خنثی کرد اظهار داشت: پاسخ این پرسش خیر است اما آیا نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می کردیم؟ پاسخ این پرسش مثبت است؛ تعیین نرخ ثابت در زمان به هدف خوردن شوک ارزی برای ایجاد نرخ تعادلی میان ارز و ریال الزامی است. اگر لنگر ارزی تعیین نمی کردیم ابرتورم ایجاد می شد. در دنیا ۵۲ تجربه ابرتورم داریم که آخرین آن ونزوئلا بود. حسن خانی با اشاره به تذکرهای گوناگون رهبر معظم انقلاب درباب تقویت پول ملی اشاره کرد: اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی، بدهی کوتاه مدت خارجی است. بطورمثال واردات موبایل یا حتی گندم بدهی کوتاه مدت خارجی شمرده می شود اما باید آنرا کنترل کرد و بین نیاز کالاهای اساسی و لوکس، تامین ارز کالاهای اساسی را در زمان جنگ اقتصادی اولویت داد. وی روش دیگر را محدود کردن واردات برای کنترل شوک ارزی معرفی نمود و اضافه کرد: در سال قبل ۴ میلیارد یورو گوشی موبایل وارد شد که ۱.۵ میلیارد یورو آن آیفون است. این در شرایطی است که تنها ۵ درصد مردم از آیفون استفاده می نمایند. آن هم در صورتیکه کمبود انسولین قلمی داشتیم. این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر لزوم ورود دولت به کنترل شوک ارزی در وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی اذعان داشت: مگر می شود در زمان جنگ اقتصادی، دولت در معیشت مردم دخالت نکند؟ روس ها با شروع تحریم های آمریکا و اروپا بعد از جنگ اوکراین ۱۴ اقدام برای کاهش آثار شوک ارزی تحریم های آمریکا انجام دادند. این در شرایطی است که ما هم عیناً همین ۱۴ تصمیم را اتخاذ کردیم ولی نتوانستیم انجام دهیم. جلوگیری از خروج سرمایه، یک راه مؤثر برای کنترل نرخ ارز حسن خانی یکی دیگر از راههای کنترل فشار ارزی را جلوگیری از خروج سرمایه دانست و اضافه کرد: چرا صادرکننده ما که با ارز ارزان مبادرت به واردات مواد اولیه ساخته بجای بازگشت ارز حاصل از صادرات مبادرت به خرید ملک در ترکیه می کند؟ حال آنکه روس ها تنها ظرف ۴۶ روز بعد از جنگ اوکراین و شروع تحریم های آمریکا و غرب کاری کردند که ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به نرخ روز وارد کشورشان شود. نرخ برابری روبل با دلار در همین مدت به نرخ پیش از جنگ اوکراین بازگشت و حتی درحال کاهش بیشتر این فاصله نرخ دلار با روبل هستند. کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سال قبل ۱۸ میلیارد دلار ارز نقدی در بازار توزیع کردیم که به مدلول ارزپاشی است. حتی سکه پیش فروش کردیم اما هیچکدام موجب نشد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی مؤثر باشد. وی با اعلان اینکه در سال های ۹۵ و ۹۶ خودرو وارد شد و کشوری که در آستانه تحریم بود مبادرت به خروج سرمایه و ارز از کشور کرد گفت: در این سال ها بیش از صادرات، واردات داشتیم. با این وجود از تیرماه ۹۷ سیاست آزادسازی صادرات و واردات به سیاست حمایتی در واردات تبدیل شد. این در شرایطی است که قرار نبود نرخ فیکس ارزی داشته باشیم ولی سیاست پشتیبانی از برخی اقشار در دستور کار قرار گرفت. این پژوهشگر اقتصادی با اعلان اینکه هم اکنون نیز بانک مرکزی درحال تزریق ارز به بازار است تا قیمت دلار را کنترل کند اظهار داشت: در دولت گذشته و در سال های بعد از شروع تحریم ها، برای تامین ارز باید صادرات را بیشتر می کردیم؛ این ادعا امکانپذیر بود. چون در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که اگر همه آن به چرخه اقتصاد کشور می گشت می توانستیم قسمتی از مشکلات ارزی و تشدید ناترازی ارزی را حذف نماییم. مشخص نشد سیاست حمایتی باید از چه کسانی صورت می گیرد حسن خانی اشاره کرد: ایرادی که سیاست واردات حمایتی داشت این بود که هیچ موقع مشخص نشد مقرر است از چه کسانی با چه ابزاری و با چه کالاهایی حمایت شود. چرا از ۲۰ فروردین ۹۷ تا تیرماه همان سال که اختصاص ارز برای واردات اقلام اولویت بندی شد، ۳۲۰ میلیون یورو با ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک شرکت واردات خودرو دادیم تا خودروی لوکس وارد کند؟ وی با اعلان اینکه جامعه هدف حمایت در ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نبود تصریح کرد: وقتی شوک ارزی وارد شد سبد ارزی مصرف کنندگان هم کوچک تر شد و رفاه خانواده ها تحت تأثیر قرار گرفت. از سال ۱۳۸۹ تا امروز هر بار شوک ارزی به کشور وارد شده بلافاصله ۳ ماه پس از آن وارد تورم شده ایم. پس در مرحله اول باید اظهار داشت که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کنترل تورم زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی اشاره کرد: در مرحله بعد اگر بین پشتیبانی از تولید کننده و مصرف کننده ماندیم اولویت با مصرف کننده است. بطورمثال اول واردات گوشت اولویت دارد سپس پشتیبانی از دامدار برای تولید گوشت قرمز؛ در مرحله بعد باید ناترازی ارزی کنترل شود. چرا در آخر سال ۹۸ برمبنای آمار اعلامی گمرک که ۲ سال پس از شروع تحریم های جدید مقابل ایران بود داروی ضد تهوع سگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد؟ بدین سبب روی کنترل واردات باید تاکید بیشتری داشته باشیم. دولت انتخابی به جز حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد بگفته حسن خانی دولت هم اکنون انتخابی ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد یا خیر بلکه ملزم به حذف آنست اما مهم این است که دولت چه سیاست حمایتی باید اتخاذ کند تا مردم در مضیقه قرار نگیرند. وی ادامه داد: باید ابتدا بررسی شود که برای اجرای این طرح چه دغدغه هایی داریم. بطورمثال اگر قبلاً که ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شد ولی هم اکنون ۶۰ هزار تومان است اما از طرف دیگر یارانه ای به برخی افراد تعلق نگرفته است می توان به آن سیاست حمایتی اطلاق کرد یا خیر؟ دغدغه دوم کنترل تورم است. کارشناس اقتصادی سه عامل «درآمد، مصرف و ثروت» را آیتم های ایجاد نابرابری اجتماعی عنوان نمود و اظهار داشت: بررسی های ما طبق گزارش های مرکز آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ خانوارهای دهک دهم ۳۰ درصد بیشتر از خانوارهای دهک اول نان مصرف کردند. بدین سبب برای آنکه بین دهک اول و دهم عدالت ایجاد شود باید به سه عامل مذکور توجه کرد. وی ادامه داد: بررسی ها نشان میدهد دهک دهم پرمصرف تر است ولی اگر از دهک دهم بگیریم و به دهم اول بدهیم اما تورم بوجود آورد باز هم طرح حمایتی شکست خورده است. حسن خانی با انتقاد از معیارهای تعیین دهک های مشمول یارانه نقدی اظهار داشت: چرا مسکن از معیارهای تشخیص دهک ها حذف شده است؟ برخی اقلام خوراکی به اضافه مسکن به اضافه دارو بیش از ۵۰ درصد سهم سبد هزینه های خانوارهای دهک اول را به خود اختصاص می دهند در صورتیکه این اقلام ۳۰ درصد سبد هزینه های خانوارهای دهک دهم را شامل می شود. بدین سبب بیشترین فشار بر خانوارهای بدون مسکن وارد می شود. مکانیزم های ایجاد تورم وی با تاکید بر این که بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی بر تورم زا بودن سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متفق القول هستند بیان کرد ولی باید میزان آنرا کنترل کرد که گفته می شود زیر ۱۰ درصد است و ارقام دیگری هم همچون ۱۰ و ۱۵ درصد گفته می شود. این پژوهشگر اقتصادی از دیگر اثار این سیاست را تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دانست و اظهار داشت: ممکنست در بلندمدت آثار تورم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی شود. تورم مصرف کننده و تولید کننده هر دو ذیل این تورم گنجانده می شوند. حسن خانی افزود: مکانیزم دیگری که ایجاد تورم می کند نقدینگی است چون با تزریق یارانه جدید به جامعه، نقدینگی ایجاد می شود. افزایش هزینه های تولید و تورم انتظار از دیگر عوامل ایجاد تورم در پی جراحی اقتصادیست. وزارت رفاه درباره کامل نبودن سیستم های اطلاعاتی پاسخگو باشد وی در پاسخ به این پرسش که بزرگترین دغدغه اجرای سیاست جدید دولت چیست گفت: دو دغدغه اساسی داریم. یکی عدم به هدف خوردن یارانه ها به اقشار نیازمند و دیگری ناتوانی دولت در رفع تورم ناشی از اجرای این سیاست. برای رفع دغدغه نخست باید بانک اطلاعاتی قوی داشته باشیم که متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۸ ماهی که از شروع دولت سیزدهم گذشته نتوانست این بانک اطلاعاتی را تکمیل کند و سامانه جامعه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان ناکارآمد است. چرا در این سامانه مسکن از رتبه بندی و دهک بندی خانوارها حذف شده است؟ وی با تاکید بر این که اگر اصلاحی می خواهد صورت ابزارها و ساختارهای آن اضافه کرد: وزارت رفاه باید دراین زمینه پاسخگو باشد. این مابه التفاوتی که الان ما به دهک دهم می دهیم، که احتمالاً حدود ده هزار میلیارد تومان می شود هزینه ناکارآمدی سامانه های این وزارتخانه است. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: دغدغه دوم ناتوانی در کنترل تورم است که آن هم با کنترل نرخ ارز صورت خواهد گرفت. راه حل کنترل نرخ ارز نیز ساماندهی واردات است که بطور مفصل گفته شد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب