رییس مجمع واردات مطرح كرد

اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی

اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی

فوری خرید: رئیس مجمع واردات می گوید فعالان اقتصادی از همان ابتدا با ارز ترجیحی مخالف بودند اما در این سال ها کسی صدای آنها را نشنید.


علیرضا مناقبی در گفت و گو با ایسنا، درباره ضرورت تعیین تکلیف ارز ترجیحی اظهار نمود: واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش خصوصی فعالیت می نمایند، از ابتدایی که بحث ارز ترجیحی عنوان شد، مخالف آن بودند و دائما درباره پیامدها و عواقب آن هشدار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود.
وی افزود: ما هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشور گرفتار دام چسبنده ای به نام ارز ترجیحی شده است و دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر یک تقسیم کار ملی، در این خصوص یک تصمیم قاطع بگیرد.
رئیس مجمع واردات با تاکید بر این نکته که راه نجاتی برای اقتصاد کشور، جز رهایی از ارز ترجیحی باقی نمانده است، اظهار داشت: سودجویی ها و رانت های زیادی در کنار ارز ترجیحی شکل گرفته است که راه نفس کشیدن را برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب این موضوع، نه فقط تجار، بلکه فضای تولید کشور را نیز با بی نظمی مواجه کرده است.
بگفته مناقبی، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی منتظر تصمیم قاطع دولت هستند تا جلوی پول پاشی ها و حیف و میل های بی حساب گرفته شود و نظم و انضباط به اقتصاد کشور بازگردد.
رییس مجمع واردات اضافه کرد: البته دراین میان موضوعات مختلفی مطرح است. یک نکته این است که نباید بدون برنامه ریزی، آینده نگری و تحلیل عواقب تصمیمات وارد مسیر حذف ارز ترجیحی شد. بطور مثال، بواسطه تغییر نرخ ارز، شاهد می باشیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS بانک مرکزی تغییر کرده است ولی جای تعجب دارد که مقرر است بخشنامه ای که در اردیبهشت ماه ابلاغ گردیده، عطف به ماسبق شود و از شروع سال جاری لازم الاجرا است.
وی افزود: باید درباره این موارد، با تشکل ها و انجمن های مربوطه رایزنی شود و رای و نظر آنها گرفتن شود. پیشنهاد ما در این خصوص آنست که برای رهایی از گرفتاری های ناشی از این بخشنامه، اجرای آن باید به تاریخ ابلاغ موکول گردد و قانون عطف به ماسبق نشود. در غیر این صورت فضای تجارت خارجی کشورمان گرفتار التهاب هایی می شود که پوشش دادن آن دشوار است.
رییس مجمع واردات با تاکید بر این که همه باید دراین زمینه کمک کنند اظهار داشت که در این میان ضروریست که گام های اجرائی به گونه ای برداشته شود که مردم بعنوان مصرف کنندگان کالاها و نیز بعنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحت فشار قرار نگیرند.




منبع:

1401/03/21
10:36:09
5.0 / 5
209
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خصوصی , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
فوری خرید