وزارت اقتصاد:

رشد خلق پول شبکه بانکی در 5 ماه اول سال جاری، 57 درصد کاهش یافت

رشد خلق پول شبکه بانکی در 5 ماه اول سال جاری، 57 درصد کاهش یافت

به گزارش فوری خرید، وزارت اقتصاد اعلام نمود: رشد مانده تسهیلات اعطایی از 19 درصد در 5 ماه اول سال قبل به 8.2 درصد در 5 ماه اول سال 1401 کاسته شده است.



به گزارش فوری خرید به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال قبل اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانکها نمی تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خودرا که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می شود را بالا برند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال قبل آنرا در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ گردید که برمبنای آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن این که دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ گردید و بطور قطع آنچه که تا مرداد ماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال قبل پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از ۱۹ درصد به ۸.۲ درصد
ترازنامه بانکها و دارایی های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می شود اما با توجه به این که گزارش رشد ترازنامه بانکها بصورت سه ماه یکبار منتشر می شود و همین طور به سبب سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپرده ها بدون کسر سپرده قانون در آخر مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به انتها سال قبل ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده ها، مانده سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال قبل به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده ها ۳۴.۵ درصد، سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است. ارقام به میلیارد تومان
روند نزولی رشد مانده سپرده ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده ها ۳۵.۵ درصد، رشد سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کم شده است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ گردید، رشد ترازنامه بانکها برمبنای ۷ معیار نظارتی مشخص می شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه بندی بانک یا مؤسسه اعتباری برمبنای روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در قالب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. برمبنای معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می تواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد فقط برای بانکهای تخصصی و توسعه ای اعمال می شود و همین طور رشد ترازنامه بانکهای قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرائی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند بیشتر می شود. در سال قبل ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همین طور بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با گرفتن مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.


منبع:

1401/06/31
18:11:09
5.0 / 5
79
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
فوری خرید