مدیر اداره معاملات ریالی بانك مركزی خبر داد؛
پیشرفت ۳۰ درصدی تمرکز حساب های پخش فرآورده های نفتی در خزانه
به گزارش فوری خرید، فرشید مسجدی اظهار داشت: با شروع پروسه تمرکز حساب های شرکت پخش فرآورده های نفتی در خزانه داری کل از تیر 1401، ظرف یک ماه و نیم، 30 درصد پیشرفت در اجرای این قانون رخ داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از صدا و سیما فرشید مسجدی مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی اظهار داشت: پروسه انتقال حساب های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در امتداد اجرای قانون بودجه و برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی کل کشور، در خصوص موظف بودن تمامی شرکتها برای انتقال حساب به بانک مرکزی، از سال ۹۷ شروع شد که در اجرای آن، وقفه به وجود آمده بود.
وی افزود: از تیر ۱۴۰۱ و با تغییر گروه مدیریتی این شرکت، در مدت یک ماه و نیم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی پروسه انتقال حساب های آن به بانک مرکزی رخ داد که اگر همین طور ادامه داشته باشد، پیش بینی می شود در نهایت تا اختتام امسال، تمام حساب های شرکت پخش فرآورده های نفتی به بانک مرکزی منتقل شود که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت شمرده می شود.
این مقام مسئول بیان کرد: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون، حساب های حدود ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه دولتی به بانک مرکزی منتقل شده است. در گذشته، این دستگاهها با حدود ۲۲۰ هزار حساب مدیریت می شدند که با در نظر گرفتن تمهیدات فنی و اجرائی در بانک مرکزی، تعداد این حساب ها به ۲۲ هزار فقره کاهش پیدا کرده است که در کنترل حساب ها و عملکردهای مالی، مؤثر است.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت و سایر شرکت های تابعه آن در اجرای قانون اتصال به خزانه داری کل، چه عملکردی داشته اند، اظهار داشت: درحال حاضر این پروسه را با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آغاز نموده ایم که یک شرکت بزرگ از نظر ارزش مالی و درآمدهای وصولی دولت می باشد. بطور قطع زمانی که کار این شرکت تمام شود، این پروسه برای سایر شرکتها نیز شروع خواهد شد و مانعی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
مسجدی در مورد مزایای اتصال حساب های شرکت های دولتی به خزانه داری کل اظهار داشت: قبلاً پراکندگی زیادی داشتیم که با این تمرکز حساب ها، انسجام به وجود می آید؛ بین اینکه حساب ها در ۱۳ بانک باشد و اینکه در یک بانک و یک شعبه در تهران متمرکز شود، تفاوت زیادی وجود دارد که مدیریت مالی دولت را تحت تأثیر به سزایی قرار می دهد.
وی اشاره کرد: با یکجا شدن منابع، دولت می تواند روی منابع و هزینه های خود، مدیریت بهتری داشته باشد؛ یعنی دولت حالا می تواند بداند که چقدر پول دارد و چقدر می تواند خرج کند که به شفاف شدن و تسهیل در تدوین بودجه کشور، کمک می نماید.
مسجدی در پاسخ به این پرسش که کدام وزارتخانه ها بهترین و بدترین عملکرد را در اجرای این قانون داشته اند، اظهار داشت: این بحث اصلاً مطرح نیست؛ برای اینکه فقط یک تأخیر در اجرای قانون به دلیل مسائل اجرائی و فنی پیش آمده بود، وگرنه همه دستگاه برای این کار تمایل داشتند.
مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تأخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال ۹۲ تا حالا نیز به دلیل نگرانی از وقوع مشکلاتی در زمینه سوخت رسانی به مردم بود، اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد شرکت های دولتی به این طرح پیوسته اند و درباب آن تعدادی هم که متصل نشده اند، برخی در کوشش برای پیوستن هستند و گروه دیگر، اصلاً نمی توانند این قانون را به دلیل مسائل امنیتی اجرائی کنند و دولت آنها را مستثنی کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست