رئیس مركز بهبود كسب و كار وزارت اقتصاد اعلام كرد؛

تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی

تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی

به گزارش فوری خرید، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، از علام تشکیل پرونده قضایی ضد سازمان نظام روانشناسی اطلاع داد.


به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید امیر سیاح» توضیح داد: در کل کشور چهار هزار و ۸۸۴ مجوز کسب و کار شناسایی شده که ۵۹ درصد آنها مجوزهای صنفی، ۱۰ درصد یعنی ۵۱۲ مورد مشاغل خانگی و یک هزار و ۲۰۶ مورد آنها مجوز دستگاهی است که ۲۴ درصد کل مجوزها است، اما سخت ترین مراحل در ارتباط با همین مجوزها است. وی در رابطه با دستگاه هایی که هنوز صدور مجوزهای آنها از راه درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده است، اظهار داشت: در مجوزهای دستگاهی هنوز به جز دو سه دستگاه همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و یکی دو دستگاه دیگر مجوز سایر دستگاه ها تسهیل شده و بعضی هم از نظر فنی مشکل دارند. مقاومت بدنه بعضی دستگاه ها در الکترونیکی کردن صدور مجوزها رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تعلل برخی دستگاه ها در این حوزه اظهار داشت: بدنه دستگاه ها و رده های پایین تر که با مردم مستقیم مواجهند به شرایط قبل از قانون تسهیل خو گرفته اند؛ البته وزرا، معاونان و سران دستگاه ها تا حدود زیادی پذیرفته اند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی به لایه های پایین تر می رود و بخشی که با مردم در تماس است، مقاومت می کنند که لازم است سران دستگاه ها بر اجرای دستورات در لایه های میانی تاکید و نظارت کنند. وی خاطرنشان کرد: با پیگیری رسانه ها، مجلس و مردم، اساسا رئیس جمهور و معاون اول با این گونه موارد برخورد جدی خواهند کرد و تا هفته آینده باید منتظر این برخوردهای جدی باشیم. سیاح ضمن اشاره به مطالبه ای که مجلس از وزارت اقتصاد جهت استفاده از این ابزار قانونی دارد هم اظهار داشت: در واقع وزارت اقتصاد در این مورد قانون را اجرا نکرده و باید با کمک مجلس تمهیدی در این مورد اندیشیده شود. سیاح تاکید کرد: این ظرفیت قانونی باید اجرایی شود؛ اما مستلزم اینست که بدنه همه دستگاه ها انقلابی عمل کنند؛ اما با عنایت به شرایط موجود بعید است که از اول آذر هم این قانون اجرایی شود. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از این ظرفیت قانونی طبق اعلام و وعده وزیر اقتصاد را منوط به فشار رسانه ها، مجلس و مردم برای از بین بردن مقاومت بدنه های اجرایی که در بعضی دستگاه ها قانون را معطل نگه داشته اند، دانست. صدور ۱۱۷ هزار مجوز بدون احتیاج به حضور فیزیکی سیاح در عین حال تاکید کرد: باید در این مورد نیمه پر لیوان را نگاه کرد، ۴۰۵ هزار درخواست صدور مجوز به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار مجوز بدون هیچ گونه احتیاج به رجوع حضوری صادر گردیده است. نیمه خالی لیوان هم اینست که بیشتر از ۱۴۰ هزار مجوز بلاتکلیف مانده اند که باید دستگاه هایی که این مجوزها را معطل نگه داشته اند، اظهار داشت: دوره کاغذبازی و معطل نگه داشتن مردم گذشته است. وی عنوان کرد: بیشتر از آنکه زیرساخت فنی برای صدور سامانه ای مجوزهای دستگاه هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعلل می کنند وجود نداشته باشد، زیرساخت ذهنی آن وجود ندارد؛ برای نمونه در رابطه با مجوز مجتمع های خدمات بین راهی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اختلاف بود که هیأت مقررات زدایی مقرر کرد میراث فرهنگی باید مجوز را صادر کند، چون که نظارت های پسینی با این وزارت خانه است؛ اما به در و دیوار زدند که این نباید صورت گیرد. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: هنوز برخی دستگاه ها مقابل اجرای این حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور مقاومت می کنند، دوبار معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند که تکلیف باربری آنلاین باید روشن شود اما وزارت راه اجرا نمی کند، البته این طور نیست که وزیر اجازه ندهد بلکه بدنه دستگاه ها مقاومت می کنند. سیاح در رابطه با فراهم نبودن زیرساخت فنی صدور مجوز به صورت اعلان محور در رابطه با مجوز دستگاه هایی که تعلل می کنند، اظهار داشت: در این مورد اپراتور اعلام می کند که ۵۰ تا ۶۰ درصد امکان فنی صدور مجوز اعلانی وجود دارد؛ اما تا وقتی که این کار از نظر کاربر به صورت صد درصدی ممکن نباشد از نظر ما زیرساخت فراهم نیست و در واقع درگاه ملی مجوزها مجوز اعلانی نمی تواند صادر کند. تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی وی در رابطه با معرفی دستگاههای متخلف به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات هم تاکید کرد: وزارت اقتصاد نه تنها متخلفان را به شورای رقابت که به دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی کرده است؛ برای نمونه کسب و کاری وجود دارد به نام مجوز مشاوره روانشناسی که مرجع صدور آن سازمان نظام روانشناسی است و هیأت مقررات زدایی تصویب کرد برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی از کسی که فوق لیسانس دارد نباید مصاحبه شود. چون معیار مصاحبه معلوم نیست اما گفتند که ما مصاحبه می نماییم و انجام داد، با بازجو شعبه ۸ که قوه قضاییه ویژه این کار تعیین کرد صحبت کردیم و پرونده تشکیل دادیم و امیدواریم حکمی صادر شود که دیگر دستگاه ها هم عبرت بگیرند. سیاح همینطور در رابطه با وضعیت تعیین تکلیف مجوزهای صنفی نیست هم تاکید کرد: در جلسه شصت و هفتم هیأت مقررات زدایی مقرر شد که ۸۲ درصد مجوزها ثبت محور و بقیه را تأیید محور باشند؛ اما پس از آن وزارت صمت ۶ ماه وقت گرفت که این مورد را بررسی و تأیید کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از فراز و نشیب های بسیار دهم اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ گردید و مؤثرترین نماینده ای که در مجلس روی این قانون کار کرد و وقت گذاشت، دکتر خاندوزی بودند که حالا وزیر اقتصاد هستند و ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به نتیجه رساندند و توقع ما اینست که در دولت هم به همان نسبت برای پیشبرد قانون تلاش کنند. مهدی طغیانی افزود: البته دولت یک کل است و باید با هم حرکت نماید تا این قانون را اجرا شدنی ببینیم، از جانب رئیس جمهور اقدامات خوبی انجام شد و دو بار مهلت دادند که نتیجه بخش بود و پنجم فروردین سالجاری بعنوان آخرین فرصت تعیین شد و رؤسای سه قوه پشت اجرای این قانون ایستادند؛ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزها هم همین پیگیری و جدیت وجود دارد. این نماینده مجلس اظهار داشت: در قانون پیشبینی شده که ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوز تأیید محور باید صادر کنند و با سلامت و محیط زیست و بهداشت و امنیت و … سر و کار دارند باید مراحل را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند و اگر پس از لازم الاجرا شدن قانون ظرف چهار ماه این اتفاق نیفتد، مجوزهایی که آن مرحله را طی نکرده اند، ثبت محور می شوند و سامانه آنها را صادر می کند، اما مشکلی که ما داریم اینست که زیرساخت و سامانه ای که باید مجوز را به صورت اتوماتیک صادر کند، فراهم نیست. او همینطور خاطرنشان کرد: مجلس دو بار تاکنون گزارش نظارتی در رابطه با صدور مجوزها آماده کرده و گزارش بعدی در آذر ماه قرائت خواهد شد و در اولین نشست کمیسیون جهش تولید هم این مورد به بحث گذاشته خواهد شد. این نماینده مجلس در رابطه با برخورد با دستگاههای متخلف هم اظهار داشت: در قانون تاکید شده که اگر دستگاهی یا مدیری در رابطه با تسهیل صدور مجوزها تعلل کند، دستگاه مربوطه باید به هیأت تخلفات اداری یا شورای رقابت معرفی شود، اما مجلس ظرفیت ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی برای تشکیل پرونده برای موارد استنکاف از اجرای قانون را هم دارد و آماده است که دولت متخلفان را معرفی و این ماده در رابطه با آنها اعمال شود.


منبع:

1401/08/11
10:13:47
5.0 / 5
439
تگهای خبر: آنلاین , اقتصاد , اقتصادی , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
فوری خرید