یك كارشناس اقتصادی در گزارش فوری خرید عنوان كرد؛

صادرات ریالی، نسخه ای اشتباه برای اقتصاد ایران

صادرات ریالی، نسخه ای اشتباه برای اقتصاد ایران

به گزارش فوری خرید، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صادرات ریالی تنها در ظاهر با صادرات روبلی شباهت دارد، اظهار داشت: تصمیم روسیه در خصوص اجبار پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، باصادرات ریالی متفاومت است.



به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مبحث سیاست های اقتصادی روسیه بمنظور حفظ قدرت پول ملی این کشور بعد از اعمال تحریم های اقتصادی ضد این کشور پرداخته است؛ در قسمتی از این گزارش اشاره شده است که برخلاف آنچه تصور می شود صادرات ریالی با تصمیم روسیه در خصوص اجبار کشورهای اروپایی به پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، تفاوت اساسی دارد. نویسندگان این گزارش همین طور براین باورند که هم اکنون سفارش به صادرات ریالی، غلط ترین و خطرناک ترین سفارش به بانک مرکزی است.
در همین رابطه حسین دارابی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به تفاوت های ماهوی صادرات ریالی در ایران و فروش گاز صادراتی روسیه به روبل اظهار داشت: بایستی این مساله را در نظر گرفت که تا قبل از اجبار روسیه به صادرات روبلی گاز به اروپا، طرف معامله اروپایی، هزینه گاز را در قالب یورو به بانکهای اروپایی واریز می کرد.
دارابی با اشاره به خطرات مسدودسازی مالی و مشکل انتقال سوئیفت بانکهای اروپایی عنوان کرد: خطر انسداد پول های «بانک گازپروم» (وابسته به شرکت نفت وگاز روسی) در بانکهای اروپایی وجود داشت و مهم تر از آن به سبب اعمال تحریم ها ضد روسیه، این امکان وجود داشت که قابلیت انتقال منابع مالی شرکت گازپروم بوسیله سوئیفت به روسیه، از بین برود.
روسیه چگونه از گازپروم در مقابل تحریم های بانکی محافظت کرد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رئیس جمهور روسیه برای حل دو مشکل مسدودسازی و خطر اخراج بانک گازپروم از سوئیفت، فرمان پرداخت گاز با روبل را داد که این اقدام بعد از تحریم ۷ بانک بزرگ روسیه شکل گرفت.
دارابی با اعلان اینکه افراد زیادی چنین تصوری دارند که شرکت های خارجی به شرکت گازپروم، روبل پرداخت می کنند، اظهار داشت: این تصور صحیح نیست؛ به صورت مثال، شرکت آلمانی که در گذشته یورو را به حساب بانکهای اروپایی واریز می کرد، در وضعیت فعلی می بایست یورو را به حساب گازپروم واریز کرده و تا آن زمان که گازپروم، یوروی دریافتی را در بازار ارز روسیه به فروش نرساند، واریز شرکت خریدار برای پرداخت بهای گاز، کفایت نمی نماید.
وی اشاره کرد: «شرکت گازپروم» به عنوان متولی صادرات گاز روسیه دارای حساب یورویی در اروپا شناخته می شود که پس از واریز پول به آن وظیفه داشت تمامی ارزهای حاصل از صادرات یا حداقل ۸۰ درصد از آنها را در بازار ارز روسیه به فروش برساند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به صورت مثال اگر کشور آلمان ۱ میلیون یورو پرداخت گاز داشته باشد، ابتدا باید ۱ میلیون یورو را در بانک گاز پروم گذاشته تا این بانک آنرا در بازار ارز روسیه بفروشد. هر زمانی که این ارزها در بازار روسیه فروخته شود، شرکت گازپروم، حساب خویش را با آلمان تسویه شده می بیند؛ به عبارت دیگر، تا آن زمان که تبدیل یورو به روبل انجام نشده و یوروی پرداختی به فروش نرفته باشد، تعهد پرداخت کشور اروپایی انجام نشده است.
به گفته دارابی، اقدام فوق سبب می شود که خطر مسدودسازی حساب روسیه از بین برود، وی افزود: چون که یورو به جای بانک اروپایی به بانک گازپروم واریز می شود. همین طور در این حالت احتمال ناتوانی در نقل و انتقال بین المللی هم از بین می رود؛ چونکه به ناگزیر برای فروش یورو در بازار روسیه باید قابلیت انتقال وجود داشته باشد؛ در غیر از این حالت امکان فروش یوروی کشورهای اروپایی وجود نخواهد داشت.
دارابی تشریح کرد: در حقیقت با این اقدامات، روسیه کشورهای اروپایی که مجبور به واردات گاز هستند را وادار کرد تا بانک گازپروم را از سوئیفت اخراج نکنند؛ چون که اخراج این بانک به مانند این است که دیگر یوروهای پرداختی شرکت های اروپایی، قابلیت فروش یا تبدیل به روبل را نخواهد داشت.
تفاوت صادرات روبلی با صادرات ریالی در چیست؟
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه اقدامات روسیه موجب شد تمام ارز حاصل از صادرات گاز، وارد بازار ارز این کشور شود، اظهار داشت: اما صادرات ریالی مطرح شده در ایران اینطور است که عملاً هیچ ارزی به داخل کشور برنمی گردد چونکه طرف تجاری با ریال، هزینه کالا را پرداخت کرده است، به صورت مثال صادرکننده ای به عراق ۱ میلیون دلار صادر می کند و به جای دریافت ارز، از سوی عراقی ریال دریافت می کند.
دارابی در رابطه با چگونگی دسترسی طرف عراقی به ریال اظهار داشت: به صورت مثال، طرف عراقی ریال لازم برای کالای ایرانی را در بازار ارز سلیمانیه عراق، از فرد ایرانی که ممکنست قصد خروج سرمایه و یا تأمین ارز لازم برای قاچاق کالا داشته باشد، تأمین می کند؛ بدین ترتیب تاجر عراقی ریالی که در یک بازار غیررسمی تهیه کرده را به صادرکننده داده است و هیچ ارزی وارد بازار رسمی ارز کشور نمی گردد.
وی افزود: در صادرات ریالی ایران به صورتی ارز حاصل از صادرات در بازارهای خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می رسد؛ در صورتیکه این اقدام با صادرات روبلی روسیه کاملاً متفاوت و متعارض است؛ همانطور که اشاره کردم، صادرات ریالی و روبلی تنها در ظاهر و اسم شباهت دارند ولی در ماهیت کاملاً با یکدیگر در تضاد هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مدیریت افزایش هموار نرخ ارز اظهار داشت: ابتدا باید افزایش نرخ ارز متناسب با سایر افزایش قیمت ها را قبول کرد و بعد از آن می بایست این مساله مدیریت شود که افزایش قیمت با نوسان شدیدی رخ ندهد و کاملاً بصورت هموار اتفاق بیافتد.
رشد جهشی نرخ ارز منجر به هدررفت منابع می شود
دارابی با انتقاد از فروش ارز سهمیه ای در بازار ارز ایران بیان کرد: دولت به جای اقداماتی نظیر فروش ارز سهمیه ای بمنظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، باید به سراغ ناترازی های اقتصادی برود چونکه هرگونه مداخله چشم بسته در بازار ارز، ضمن هدررفت منابع سبب رشد جهشی نرخ ارز هم می شود.
وی افزود: در همین افزایش اخیر نرخ ارز، به قدری اسکناس در بازار تحت سرفصل ارز سهمیه ای در بازار ریخته شد؛ ولی به جای این که نرخ ارز به صورت ملایم از ۳۲ هزار تومان به ۳۵-۳۶ هزار تومان برسد به صورت جهشی رسید و منابع زیادی را هم از بین برد.
لزوم تجدیدنظر در سیاست های غلط بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید در بازار ارز ایران اظهار داشت: سیاست غلط دیگر بانک مرکزی این است که صادرکنندگان عمده را مجبور به فروش ارز خود با نرخ پایین در سامانه نیما می کند و در حقیقت منابع ارزی خویش را با نرخ ۲۸ هزار تومان به فروش می رساند؛ با این اقدام، به صورتی یک نرخ جدید در بازار ارز به وجود آمده است.
دارابی اضافه کرد: این سیاست سبب می شود تا تقاضای ارز برای واردات کالا بالا رفته و در ادامه رانت و فساد ایجاد شود؛ به عبارت دیگر اختلاف قیمت ۲۸ هزار تومان (سامانه نیما) تا ۳۶ هزار تومان (بازار آزاد) سبب می شود، معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ مجدداً تکرار شود.
وی با اشاره به سیاست غلط تعیین دستوری نرخ ارز اظهار داشت: با تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه های رسمی برای واردات، وضعیت ارز در آینده وخیم تر می شود؛ چونکه این اقدامات تقاضای ارز را افزایش داده و عرضه ارز کاسته می شود. از سوی دیگر صادرکنندگان خرد را به برنگرداندن ارز تشویق می کند تا کالای خویش را بصورت قاچاق صادر کند یا از کارت های تجاری یکبار مصرف استفاده نماید.
چرا بانک مرکزی مردم را تشویق به خرید ارز می کند؟!
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تشویق مردم به خرید ارز بیان کرد: سیاست غلط بانک مرکزی این است که مردم را در سطح عموم جامعه برای سود ۲-۴ میلیون تومان تشویق به خرید ارز می کند که این مساله درست نیست، چونکه در آینده با همین استدلال مردم را تهدید کرده که شما قاچاقچی ارز هستید.
وی افزود: با این نحوه اسکناس فروشی، بانک مرکزی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار اسکناس در بازار غیررسمی به فروش می رود و این بدین معناست که این مبلغ با تبدیل شدن به قاچاق ارز به فرار سرمایه می انجامد. در صورتیکه در زمینه های خودرو، ماشین آلات سنگین و زیرساخت ها نیاز ارزی فراوانی وجود دارد.
به گفته دارابی، بانک مرکزی باید با بهره گیری از سیاست های سالهای ۹۷ و ۹۸، بازار اسکناس را به ثبات برساند و نرخ ارز سهمیه ای را به نرخ بازار غیررسمی نزدیک کند تا از هدررفت اسکناس ها جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی درباب بازارسازی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی به جای این که کف‎سازی نرخ ارز را انجام دهد، می بایست سقف‎سازی کند؛ هم اکنون بازارسازی بانک مرکزی صرفا با فروش اتفاق می افتد، در صورتی که بازارساز هم باید ارز بخرد، هم بفروشد؛ طوری که خالص فروش آن در نهایت صفر شود.
نباید اجازه داد ارز جهانگیری تکرار شود
دارابی با اعلان اینکه ۹۰ سال از عمر ریال گذشته است، اظهار داشت: در این بازه زمانی همیشه نرخ رسمی دستوری گذاشته شده و در نهایت هم به نرخ بازار غیررسمی رسیده است، باید نرخ های دستوری در بازار حواله یا همان نیما برچیده شود و از ایجاد ۴۲۰۰ جدید جلوگیری شود؛ چونکه هم اکنون بانک مرکزی ارز را به مبلغ ۲۸ هزار تومان به فروش می رساند که همین تکرار مکررات با تمام معضلات گذشته است.
دارابی در آخر اظهار داشت: از تکرار اشتباهات گذشته باید جلوگیری شود؛ مهم ترین خطری که هم اکنون وجود دارد این است که ارز ترجیحی جدید ایجاد شود به عبارتی از ارز جهانگیری به ارز ۲۸ هزار تومانی برسیم.

1401/09/26
08:38:33
5.0 / 5
338
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
فوری خرید