در یك نشست كارشناسی مطرح شد؛
ناترازی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی مهم ترین عوامل تورم در کشور
به گزارش فوری خرید، در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران، گامهای واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه گذاشته شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه وآینده نگری برگزار گردید. در ابتدای این نشست سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل نماییم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول اینست که به جای این که دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم این بود که، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این مورد در نظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در مورد بودجه صحبت می نماییم تنها به بحث های درون بودجه نگاه نمی نماییم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تأثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما گرفتار بیماری مستمر بی ثباتی شده است.
پور محمدی در همین ارتباط افزود: اگر به رشد اقتصادی دقت کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت نماییم. عدم ثبات به معنای تورم است. این مورد دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی سیستم بانکی و دیگری که بزرگ تر است ناترازی نظام بودجه است.
وی تصریح کرد: در قیمت منابع بودجه گاهی درآمدها ناپایدار است که منجر به بی ثباتی می شود. در سالهای اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر در ارتباط با اموال دولت می باشد. بحث اوراق مالی هم پایدار نیست و در قسمت مخارج هم دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه های غیرشفاف و دیگری هزینه های غیرکارا است.
پور محمدی اضافه کرد: در نتیجه این موارد ناترازی را از راه صندوق توسعه ملی و بخشی را به صورت پنهان و از راه تورم جبران می نماییم. با اینکه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت های زیادی را صادر می نماییم و از بانکها استقراض می نماییم که در نهایت منجر به خلق پول می شود. در موارد دیگر، تولید برق ۲، ۴۰۰ تومان هزینه دارد اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق ها کمک می نماییم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تأمین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آنرا ندارد. در نتیجه تأمین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می رود و این بانک را ناتراز می کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می شود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: وقتی ناترازی شکل می گیرد منجر به تورم می شود. در اثر تورم دولت ناچار می شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می شود اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مساله سبب به هم ریختگی بازارها می شود. وقتی در تمام بازارها اختلال ایجاد می شود شاهد بروز رانت و بی عدالتی خواهیم بود.
وی ضمن اشاره به این که بودجه می تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می تواند سبب نوسان باشد، اظهار داشت: در اصلاح ساختار بودجه در قسمت درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی های دولت خیلی مهم است. در قسمت هزینه ها بخشی شامل پروژه های عمرانی، یارانه های آشکار و پنهان و … است. سیاست های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکتهای دولتی همچون موارد دیگری است که باید اصلاح گردد.
باید معافیت های حقوقی را کاهش و برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی در مورد مالیات اظهار داشت: در حوزه مالیات بیشتر از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی نماییم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت های اشخاص حقوقی است. ضمن این که باید برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم. به علت عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است و در بعضی موارد شاهد گزارش های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تأمین اجتماعی هستیم.
مسابقه دستگاه ها برای اموال بیشتر / همه اموال مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
وی اظهار نمود: در حوزه مولدسازی دولت دارایی های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاههای مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری به وجود بیاید ولی هم اکنون مسابقه ای برای دارایی هایی نظیر سالن های پذیرایی بین دستگاه ها وجود دارد.
باید جلوی پروژه های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود / تمرکز بر پروژه های پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه یکی از هزینه ها پروژه های عمرانی است، اظهار داشت: یکی از شیوه ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر پیشگیری از ازدیاد پروژه هاست. بعضی از پروژه ها بدون کارشناسی بوجود آمده که باید جلوی آنها گرفته شود. در بعضی موارد شاهد می باشیم که پروژه ها شروع می شود و سپس دولت را مجبور می کنند تا آنرا تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه بدهی ها در سالهای اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه ها تکمیل شود و سیاست های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.
حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور
وی با تکیه بر این که ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می شود بر روی احکام است، اظهار داشت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک ها، تأمین اجتماعی و … باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت نماییم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا بدین سان مجموعه شرکتهای کوچک تری به وجود خواهد آمد.
بودجه باید به دستگاه سیاست گذار تعلق بگیرد
پورمحمدی افزود: مجلس باید از ایجاد هزینه های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهت گیری که به دنبال آن هستیم دستگاههای مختلف را به دستگاههای سیاست گذار و غیر سیاست گذار تقسیم نماییم و تفویض اختیار انجام دهیم. بدین سان سیاست گذار امکان تصمیم گیری دارد. به صورت مثال دانشگاه های گوناگونی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تأمین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاستگذاری خواهد داشت.
همه دستگاه ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاه های مختلف با عناوین مختلف، خویش را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده اند و سایر دستگاه ها هم چوب این دستگاه ها را می خورند. به جای برنامه های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یک ساله است. ضمن این که باید پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست گذار داشته باشیم یک ذی حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی حسابی وجود ندارد.
سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است / یک رقم ثابت باید برای درآمدهای نفتی دولت تعیین شود
وی در مورد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به وجود آمد اما امروز شرایط متفاوت می باشد. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این مورد سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی بشدت کاسته می شود. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاسته می شود در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به صورت سالانه به دولت پرداخت گردد تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از راه صندوق، بانک و یا صندوق های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را هم تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی حساب در دستگاه ها داشتیم اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در بعضی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال ها در اقتصاد باقی می ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه ها را بررسی و در چارچوب گزارش های عمومی منتشر کنند.
همه شرکتهای استانی ادغام خواهند شد
وی اظهار نمود: امروز شاهد شرکتهای برق، گاز و آب استانی هستیم که همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکتهای دولتی مشکل قیمت گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی هم دارند. در نهایت شرکت ها به زیان ده تبدیل گشته اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آنها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد و نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد.
اجرای ۷۰ درصدی پرداخت به ذی نفع نهایی
این مقام مسئول افزود: پرداخت به ذی نفع نهایی را ۷۰ درصد جلو بردیم و امروز مقاومت هایی در مقابل آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای هم بر مبنای پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد.
برنامه هفتم بزودی به دولت عرضه خواهد شد
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برنامه هفتم تنظیم شده و بعد از یک سال و نیم تلاش آماده عرضه به دولت می باشد. در لایحه پیشبینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
ضرورت عرضه برنامه برای همراهی دستگاههای مقاوم در مقابل اصلاحات
در ادامه این نشست دکتر سید مهدی پاک ذات رئیس مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می نماییم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون این که بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه ها هم صبر است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح نماییم باید بناهای کهنه را ویران نماییم. ذی نفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموماً در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه ها باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی نماییم و برای پیشگیری از مقاومت طرح عرضه نماییم. در نتیجه عرضه راهکار به تنهایی کفایت نمی کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاه ها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.
در صورت عدم اصلاح روند فعلی نسل های آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد
در ادامه این نشست علی اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بعنوان دبیر علمی همایش در جریان این نشست اظهار داشت: در حالیکه فرهنگ اسلامی می گوید نباید دروغ بگوییم در بعضی دستگاه ها دروغ می گویند و آنرا توجیه می کنند و مرخصی تشویقی برای کارمندان در نظر می گیرند، مأموریتی که نرفته است لحاظ می کنند و این به معنای هزینه تراشی و تحت تاثیر قرار دادن بودجه است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: خیلی از مدیرانی که تا زمانی سر کار بودند و از دولت تعریف و تمجید می کردند بمحض این که از قدرت کنار رفتند ضد حاکمیت سخن گفتند و در ۱۰۰ سال قبل نگاه کنید بعضی از این افراد حتی به کشور خیانت کردند به این معنا که وقتی من نباشم انگار کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید هوشمند باشد، اظهار داشت: اگر دولت هوشمند باشد آیا پیمانکار می تواند پروژه ۲۰ میلیون دلاری را ۱۰ برابر قیمت به دولت بگوید تصور او از دولت چیست؟ چون دولت را هوشمند فرض نمی کند این گونه افزایش هزینه می دهد اما در زمینه تعریف و تمجید از دولت می گوید تو بهترین دولت هستی و القا فریب می کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ما به بودجه هوشمند نیاز داریم، ضوابطی برای بودجه عرضه می نماییم که باید بازبینی شود و داشبوردهای مدیریتی هوشمند شوند.
به گفته پورعزت پروژه هایی که ظرف سه سال به اتمام نرسد را باید حذف نماییم چون به صلاح جامعه نیست.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زمانی که هر بشکه نفت ۱۲۰ دلار بود در آن زمان بیشتر از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه به دست آوردیم اما این درآمدها صرف چه شد، اگر برای کشور فایده نداشت برای برخی نان و آب داشت این درآمد صرف ساخت سد گتوند و پروژه مونوریل قم شد که برای خیلی ها نان و آب داشت.
استاد دانشگاه تهران خطای مدیران پیشین را بعنوان یک فرصت دانست که باید آنرا مستند نماییم و از آن عبرت آموزی صورت گیرد.
به گفته وی، باید انواع عملکرد بودجه را طبقه بندی و رصد نماییم و از تجربیات دیگران استفاده نماییم. پشتیبانی از طراحی پشتیبان به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجه تعالی گرا آینده را به سمت تعالی سوق می دهد.
لازم به ذکر است در این جلسه محمد محمدی رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات از فعالیتهای انجام شده در این همایش ابراز تقدیر نمود و اظهار داشت: امیدواریم در اختتامیه این همایش به سوالات چرایی اصلاح نشده بودجه کشور پاسخی شفاف داده شود.
در ادامه همینطور درویشی رئیس کمیته ی علمی همایش گزارشی را از روند همایش عرضه داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب