سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:

شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود

شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود

به گزارش فوری خرید، خاندوزی اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری عنوان کرد: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد گردید که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاههای متولی و زمانبندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات گوناگونی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی دولت آماده شده که در چارچوب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش های اسمی اقتصاد اشاره نمود و افزود: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک نماییم می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل در ارتباط با بی انضباطی های دولت و هم بی انضباطی های پولی چه مسئله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی اضافه کرد: رشد نقدینگی که در انتها دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در انتهای سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می کند. هدف گذاری سال جاری هم رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
کنترل ترازنامه بانکها به دقت انجام خواهد گرفت
وزیر اقتصاد افزود: کنترل ترازنامه بانکها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول هم در جهت کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که باعث شد تورم را بهتر کنترل نماییم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش پیدا کند. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاسته شده است. چشم اندازها هم به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه های آتی است.
وی افزود: دولت به دنبال استفاده از ظرفیتهای مغفول و بالقوه ای است که به هر علتی منجر به تولید در کشور نشده است که همچون آنها میتوان بخ دارایی های راکد اشاره نمود که در این خصوص وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همینطور مولدسازی پروژه ها با بهره گیری از دارایی های راکد در دستور کار دولت می باشد.
وی اظهار داشت: پارسال باآنکه تلاش دولت این بود که سخت گیری ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد اما حدود ۹۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. سال جاری هم با بهره گیری از منابع بودجه و هم غیربودجه ای مثل دارایی های راکد، پروژه های عمرانی را سال جاری هم فعال نماییم.
خاندوزی با اعلان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، اظهار داشت: سال گذشته تمرکز دولت به تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار بود و سال جاری تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
به گفته وی، از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار انتشار یافته است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر گردیده است و به سبب اصرار برای اصلاح این رویه، کار بشکلی پیش رفت که این روند اصلاح گردد.
خاندوزی اظهار داشت: این در حالیست که در دو ماهه ابتدای سالجاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
وابستگی ایران به نوسانات ارزی و دلار کاهش خواهد یافت
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همینطور خاطرنشان کرد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیشبینی پذیر کردن اقتصاد، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه ها باید قبل از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می کردند.
وی اضافه کرد: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی می باشد. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه هم دولت اعلام نمود که صرفا موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خویش را انجام خواهد داد.
خاندوزی در مورد کاهش وابستگی به دلار، با اعلان اینکه از سالهای قبل مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار عنوان شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: آقایی دلار در سالهای قبل باعث شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سوء استفاده را از این رانت عظیم داشت و خیلی از کشورها نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند.
وی اضافه کرد: امروز دیگر سیاست های کاهش وابستگی به دلار مختص ایران و امثال آن نیست. بزرگترین اقتصادهای آسیایی و سایر کشورها از ابزارهایی برای کاهش وابستگی به این ارز استفاده می شود.
وی افزود: در ایران ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در داخل و کاهش زمینه هایی که فعالان اقتصادی احتیاج یابند که از دلار استفاده کنند، در دستور کار است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: همینطور سهم دلار در تسویه های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در حالیکه در سالهای قبل نزدیک به ۳۰ درصد بود.
وی اظهار داشت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همینطور استفاده از پیام رسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار شمرده می شود.
خاندوزی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور صدمه نبیند.
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
خاندوزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز بعنوان ورودی های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق شمرده می شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و خاطرنشان کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی اضافه کرد: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سالهای قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی اظهار داشت: همینطور در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. پس از نهایی شدن سازوکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری عرضه می شود.
وزیر اقتصاد در نورد تخصیص و تأمین ارز امسال هم اظهار داشت: در ۲ ماهه سال جاری وضعیت در تأمین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات در ارتباط با کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
تأمین ارز برای وزارت خانه ها
خاندوزی به تأمین ارز اشاره نمود و اظهار داشت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همینطور ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با حوزه های توافقات ایران و چین در مسافرت رئیس جمهور به این کشور، خاطرنشان کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین عنوان شد وارد فاز اجرایی خودشان شده اند.
وی اضافه کرد: هرچند به سبب مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی نماییم اما بعد از سفر رئیس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان سال جاری انجام خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است به جهت اینکه بالاترین مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی نمایند و هم تدابیری برای سرعت بخشی اتخاذ کنند.
دولت از قشر کارگر حمایت می کند
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران اضافه کرد: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا این که وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت می باشد. به هیچ وجه منظورمان این نیست.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، عنوان کرد: این که فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاههای مختلف می گیرد. تذکرات و بازخواست از مسؤلان هم صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: غیر از سیاست های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای پشتیبانی از اقشار مختلف دارد؛ بعنوان نمونه وزارت کار درحال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه هاست که بمحض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
پاسخ به اظهارات همتی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده در رابطه با ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد خلق پول توسط دولت سیزدهم، عنوان کرد: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند زیبنده نیست. در همه نظریه ها و نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تأمین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه ها است که اگر تأمین پول بموقع صورت نگیرد منجر به صدمه به اقتصاد شده و اگر بیش از اندازه صورت گیرد تورم را تقویت خواهد نمود.
وی اضافه کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند تأثیرات مخرب را کاهش داده و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه شود بنابراین کاهش رشد نقدینگی نشانگر اینست که اراده عملی دولت برای تأثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: تلقی ما اینست که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.
وی افزود: این که ایشان به این نکته اشاره به رشد پایه پولی کرده قیاس مع الفارغ است چونکه بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه ها تقاضای پایه پولی را بیشتر می کند.
خاندوزی در ادامه عنوان کرد: در بسته سیاست های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در حوزه اصلاحات جدی بانکهای ناتراز را هم نباید نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در زمینه مهار تورم شاهد باشیم.
گام دولت برای اصلاح قانون کار
خاندوزی در رابطه با اصلاح ماده ۷ قانون کار عنوان کرد: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ هم در این عرصه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خویش را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: درمورد تجدیدنظر در دستمزد کارگران در انتهای سال گذشته در مذاکرات شورایعالی کار این مورد مطرح گردیده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری هم اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران هم بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
خاندوزی در مورد مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی اظهار داشت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز بخصوص در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.
وی اضافه کرد: بر مبنای مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال قبل در این حوزه ناترازی به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بعنوان راهکار حل این مسئله، الگوی ادغام این دو کمیته عنوان شد که به صورت مشترک هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خویش را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال نماید.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خویش را سپری می کند.
خاندوزی تصریح کرد: این گام مهمی است که مسئله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده نماید.
برای راه آهن رشت - آستارا چقدر اعتبار نیاز است
وی در مورد پروژه رشت_ آستارا اظهار داشت: ادعای این که روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گزاری نموده است رد می شود و محاسبات کارشناسی نشان داده است زیرسازی این خط و تأمین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می خواهد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی بعد از تکمیل این حلقه اجرا می گردد.
وی اظهار داشت: برآورد وزارت راه و شهرسازی اینست که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی
خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عنوان کرد: در حوزه سیاست های و نگاههای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی آغاز به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و باآنکه در سال های متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا هم بیشتر می شد.
وی اضافه کرد: ازاین رو دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای گذشته ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ ازاین رو در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: بعضی از بخش ها اعلام نموده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در حوزه خودمالکی هم کمک به حوزه مسکن از جانب بانک مسکن در حال انجام می باشد.
به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در فرایند ساخت هستند. تعاملات اقتصادی با همسایگان بیشتر می شود او همینطور در مورد ارتباط تجاری با همسایگان بخصوص عربستان، اظهار داشت: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی هم قابل مشاهده می باشد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم ها دستور کار حوزه دیپلماسی است. خاندوزی افزود: عربستان هم از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای نرمال سازی روابط خود با عربستان هستیم به صورتی که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و پارسال به چند میلیون دلار رسید ولی سال جاری چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید. سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات عنوان کرد: امارات متحده عربی همچون کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی بوجود آورده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم. امضای توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات وی خاطرنشان کرد: توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته های آتی به امضا می رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق های سرمایه گذاری امارات عرضه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم. خاندوزی همینطور در مورد زمان اجرای بسته مهار تورم و رشد تولید، عنوان کرد: رئیس جمهور تاکید داشتند که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و ازاین رو چشم انداز مثبت اینست که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود. وی با اعلان اینکه ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم، اظهار داشت: خیلی از فعالان اقتصادی کشور بشدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است. خاندوزی خاطرنشان کرد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی ها شکل بگیرد و بنابراین به صورت مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاههای کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در خیلی از نوسانات ارزی ماه های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است. وی در رابطه با افزایش اجاره بها هم عنوان کرد: دغدغه افزایش قیمت و بخصوص اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر گیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب گردید و در مجلس هم طرحی با کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است. خاندوزی اضافه کرد: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می شوند، پیشنهاد کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: همینطور برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری هم قبل از این که طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل گردد، بسترهای اجرایی لازم در دولت درحال آماده شدن است. وی ادامه داد: همینطور وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر مشاوران املاک هم اهتمام دارد و تیم هایی را برای نظارت اعزام می کند. ابطال مجوز بنگاه های مسکن خاطی وزیر اقتصاد اظهار داشت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر اینست که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است. او همینطور عنوان کرد: دغدغه نقش مخرب بانک ها، در بازار مسکن هم سال جاری شاهد نقش آفرینی مخرب بانکها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون بخشایش با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد. خاندوزی اضافه کرد: در ۱.۵ سال قبل ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانکها به فروش رفته است ازاین رو مسئله فشار بر بانکها در خصوص این که اموال و دارایی های خویش را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت می باشد. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: برنامه مولدسازی دارایی های دولت هم بعنوان یکی از اهرم های جدید کمک خواهد نمود و در همین راستا چند هزار ملک شامل زمین و ساختمان هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاههای دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت نماییم. خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


منبع:

1402/03/03
14:09:44
5.0 / 5
356
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
فوری خرید