معاون وزارت صمت تاكید كرد
لزوم تعیین تکلیف ۱۹ هزار پهنه معدنی کشور تا پایان امسال
به گزارش فوری خرید، کرمان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اظهار داشت: سال قبل 19 هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین تکلیف شود. مدلول ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند.
رضا محتشمی پور امروز ۱۱ خردادماه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان درباره ی گرفتن اختیار تبصره پنج از شورای معادن استانها اظهار داشت: این امتیاز را شورای عالی معادن از استانها پس گرفت برای اینکه دستگاه قضایی اعلام نمود تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است.
وی با اعلان اینکه بخش خصوصی و حقیقی به هر کاری مجاز هستند مگر قانون اجازه ندهد اما در بخش عمومی به هیچ کاری مجاز نیستند مگر قانون اجازه دهد، اضافه کرد: اصل تفویض اختیار توسط شورای معادن را قوه قضائیه اجزه نداد ضمن این که گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج در استانها به دست نیاوردیم.
محتشمی پور در ادامه درباره ی مجوز ورود ماشین آلات معدنی بیان کرد: به همکاران وزارتخانه اعلام کردم قیدهای کمی در این زمینه بگذارند و قاعده را بر این گذاشتیم که تفسیر درمورد شرایط بنگاه ها باید کاملا به نفع واردات بنگاه باشد پس از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲۰۰۰ دستگاه در سال قبل رسیدیم و بازار تغذیه شد. ضمن این که حجم ماشین آلات مستعمل در معادن خیلی بالاست و با واردات موافقیم.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: نمی توانیم معادن کوچک را مستثنی کرد و نمی توان معافیت از پرداخت حقوق دولتی داد.
وی همین طور درباره ی کاهش سهم استانها از برگشت حقوق دولتی معادن اظهار داشت: حقوق دولتی معادن یک مسئله عمومی است و حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی که باید، ابلاغ گردیده و در نتیجه ما آن عملکرد لازم را در سال قبل نداشتیم.
محتشمی پور اشاره کرد: تغییر مثبتی در قانون اتفاق افتاد، این که حقوق دولتی مستقیما توسط خزانه به خزانه های معین استان پرداخت گردد و این نظارت پذیری را افزایش داده و عملیاتی شدن بودجه در رفاهیات استانی را تسهیل می کرد. اما متاسفانه تغییری در قانون بودجه امسال صورت گرفت که از مجلس خواستیم و پیگیری می نماییم این مسئله رفع گردد.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن امسال خواهیم داشت که البته باز خیلی کمتر از آنست که در قانون مندرج شده و امیدواریم حل شود. رکن اصلی این موضوع، بودجه و دوستان مجلس هستند که باید در بودجه به این توجه و در زمان تنظیم جداول، حقوق استانها رعایت شود.
ایشان سپس درباره ی مزایده پهنه های معدنی اظهار داشت: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین تکلیف شود و استانها به جزییات احاطه دارند و باید پیش بروند و مدلول ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. ضمن این که یکی از پیشنهادات کلیدی را استان کرمان داد که حذف درخواست اکتشاف از لایه مزایده بود.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، امیر حسن زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: کرمان استان معدنی است و مشکلاتی در بحث حقوق دولتی و معادن کوچک مقیاس وجود دارد که امیدواریم با همکاری دوستان مرکز این مسائل حل شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، اضافه کرد: در اکتشاف که ظرفیتهای خوبی وجود دارد، می طلبد زودتر نیروهایی به سیستم اضافه شود.
حسن زاده اشاره کرد: کرمان استان با ظرفیت بالای معدنی است و مردم و مسئولان توقعاتی دارند و باید کنار هم قرار گرفته و یک تیم اقتصادی شوند، این که هرکس منفعت خودرا ببیند، کار پیش نمی رود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست