بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال 1402
به گزارش فوری خرید، صادرات نفتی بعنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بانک مرکزی در جهت ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور بعنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیشبینی پذیر در بازار ارز برای فرآهم سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست سال جاری مجموعه تدابیری را در قالب سیاست های تثبیت اقتصادی حول محورهای "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار داد.
علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت ها در سه ماهه اول سالجاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است.
همینطور صادرات نفتی بعنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بالا رفته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش چشمگیری داشته که نشانگر موفق بودن سیاستهای خارجی دولت سیزدهم در جهت مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.
تحلیل و ارزیابی دلایل بروز کسری بازرگانی گمرکی در جهت مدیریت چالش های بازار ارز
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سالجاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ می باشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی باشد، تحلیل و ارزیابی دلایل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش های بازار ارز در ماه های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و دلایل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تحولات صادرات و واردات گمرکی
طبق گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سالجاری، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان میدهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد. به همین دلیل کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سالجاری معادل ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیشتر از هر چیز ریشه در تحولات قیمت های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به صورتی که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سالجاری برابر ۳۵۶.۰ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳.۹ درصد کاهش نشان میدهد. این در حالیست که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سالجاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹.۶ درصد کاهش نشان میدهد. در این میان شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، آهن، نیکل و روی) " و شاخص قیمت گروه "کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)" در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش نشان میدهد. همینطور شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴.۹ درصد کاهش نشان میدهد.
همینطور بررسی قیمت متانول، بعنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آنست که قیمت این محصول پتروشیمی در شروع سال ۱۴۰۲ (Mar ۲۱ ۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳.۰ یوان چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (Jun ۱۲ ۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸.۵ یوان (معادل ۱۷.۰ درصد کاهش) کم شده است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (sep ۲۲ ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷.۴ یوان چین به ازای هر تن (معادل ۲۵.۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور سبب شده تا قیمت این محصول در انتها شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد رشد داشته باشد.
در این ارتباط لازم به اشاره است که بر مبنای آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر گردیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی معادل ۰.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان ۲۲.۱ درصد کاهش نشان میدهد. به همین دلیل ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲.۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش نشان میدهد. همینطور بر مبنای آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹.۰ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲.۰ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲.۷ درصد کاهش نشان میدهد. به همین دلیل ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸.۵ درصد کاهش نشان میدهد.
البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه های روغنی در بازارهای جهانی هم با کاهش همراه بوده است لیکن در این بین برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵٪ شکسته با افزایش قیمت هم همراه بوده است. علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروههای کالایی موید آن است که بیشتر از ۳۵ درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه "ماشین آلات و لوازم حمل و نقل" به خود اختصاص می دهد که جز کالاهای با ارزش افزوده بالا شمرده می شود و دست کم نمی توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود.
نکته قابل ذکر در مورد تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سالهای مختلف نشان میدهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی به طور عمده با کسری روبرو بوده ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ های ترجیحی وارد می شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم هم توجه بیشتر شود؛ چونکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت ها در سه ماهه اول سالجاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همینطور صادرات نفتی بعنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بالا رفته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش چشمگیری داشته که نشانگر موفق بودن سیاست های خارجی دولت سیزدهم در جهت مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.
در ارزیابی رابطه بین سیاست های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیشبینی پذیر در بازار ارز برای فرآهم سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادیست. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار در خصوص به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم های جدید ضد برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همینطور شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود باعث بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با عنایت به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و هم انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در چارچوب شکل گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم بشدت بالا رفته بود. بر همین اساس، سیاست های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در جهت تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و حقیقت های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در عرصه تولید و سرمایه گذاری بنگاه های داخلی و هم کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در قالب سیاست های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در چارچوب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از راه پیشبینی پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.
اجرای موفق سیاست های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالیست که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سالجاری است. همینطور نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تأمین کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از آغاز سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از طریق اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخش بندی بازار ارز و اعمال نرخ های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی هم حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیشبینی پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی ها نظیر طلا، مسکن و خودرو هم مشهود است.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب