گزارش فوری خرید؛

تسهیل تجارت در مناطق مرزی مشکل کوله بران را حل می کند؟

تسهیل تجارت در مناطق مرزی مشکل کوله بران را حل می کند؟

به گزارش فوری خرید، باوجوداینکه برخی مقامات محلی به بهانه تأمین معیشت مرزنشینان به دنبال تسهیل و آزادسازی کوله بری هستند؛ اما خیلی از کارشناسان معتقدند این اقدام نمی تواند باعث بهبود وضعیت شود.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بیکاری گسترده و فقدان صنایع مولد در مناطق مرزی، خیلی از افراد ساکن در شهرهای مرزی را مجبور به اشتغال در کوله بری کرده است. متأسفانه سود واردات کالاهای ممنوعه و قاچاق به جیب سوداگران اصلی رفته و مرزنشینان کمترین بهره مندی را از رونق این اقتصاد زیرزمینی می برند. پدیده کوله بری نه فقط مخاطرات جانی زیادی برای ساکنان نواحی مرزی در پی دارد، بلکه با ورود کالای قاچاق ضربه های مهلکی هم بر پیکر اقتصاد تولید داخل وارد می کند؛ به این جهت دولت با تصویب و پیگیری یک بخشنامه در پی حل این مشکل بود؛ طبق آخرین اخبار انتشار یافته این لایحه در مجلس تصویب شده و قانون ساماندهی کوله بری ظرف یکی دو ماه آتی برای اجرائی شدن، ابلاغ می شود.
اما در هفته های اخیر برخی مقامات استانی در پی آزادسازی کوله بری در بعضی مناطق مرزی بودند؛ به اعتقاد این دست از مسئولان، آزادسازی و تسهیل کوله بری، هم به اقتصاد مرزنشینان کمک می‎ کند و هم سبب امنیت بیشتر مرزها می شود.
بااین وجود خیلی از کارشناسان باور دارند، عواملی مانند، نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در اختصاص اعتبارات، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، تبعیض در اختصاص بودجه، نبود سیاستگذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی همچون مشکلات موجود دررابطه با زندگی و معیشت قسمتی از مرزنشینان است که نمی توان این مسائل را بوسیله تسهیل کوله بری و توسعه اقتصاد غیررسمی حل وفصل کرد. کوله بری نسخه مناسب برای تامین معیشت مرزنشینان نیست
دراین رابطه حسام محمدی فرد؛ کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کوله بری به عنوان یک مسئله اجتماعی می‎ گوید: ما دو نوع کوله بری شامل رسمی و غیررسمی داریم، اما نکته قابل توجه بحث کوله بری مرزنشینان یعنی کوله بری توسط مردم سایر استانها و کوله بری زنان در ضمن سالهای اخیر بوده که به عنوان یک پدیده اجتماعی در ضمن سالهای اخیر درحال افزایش است.
این کارشناس مرکز پژوهش‎ های مجلس، افزود: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت های بزرگ هم با مشکل مواجه خواهد شد؛ بدین سبب ما بسیار تاکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتما امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: امروزه یکی از علت های کوله بری عدم توسعه یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد، حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کوله بری هستند. این همچون مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها معین نمی باشد، پس یکی از موارد، حل موضوع کوله بری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق است.
محمدی فرد در ادامه با اشاره به چالش های توسعه مناطق مرزی اظهار داشت: چالش هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت ها و محدودیت ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کوله بری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق همچون چالش های توسعه مناطق مرزی است؛ پس در توسعه ملی و منطقه ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.
ضرورت ایجاد شفافیت در پدیده کوله بری
همچنین، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون نتایج ساماندهی کارهای کوله بری اظهار داشت: ساماندهی این مسئله به مفهوم به رسمیت شناختن موضوع کوله بری و همین طور شفاف شدن این پدیده است البته این دو موضوع با یکدیگر متفاوت اند به عبارتی آفت ساماندهی کردن پدیده هایی که به زعم قانون مخرب یا غیرقانونی باشد به رسمیت شناختن مسئله است؛ البته شفاف شدن پدیده مذکور نکته مثبت این جریان است.
مهرپور با اعلان اینکه ظاهراً کارهای کوله بری غیرقانونی می باشد، عنوان کرد: به هر حال مسئله کوله بری در کشور وجود دارد؛ بدین سبب ساماندهی کردن آن یک ضرورت است؛ چونکه با چنین اقدامی حداقل این پدیده شفاف خواهد شد؛ برای اینکه در این سال ها مبارزاتی که در عرصه قاچاق کالا و کوله بری انجام شده نتیجه بخش نبوده؛ بدین سبب شفاف شدن مسئله کوله بری منجر به شناسنامه دار شدن افراد تحت عنوان کوله برخواهد شد که اتفاق مثبتی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی سهم کوله بری و ته لنجی و غیره در قاچاق کالای کشور به نسبت مسئله اصلی قاچاق بسیار نازل و کم است. در عمده آمارهای قاچاق کالا که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده میزان قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آنها بوسیله مبادی رسمی و توسط باندها و مافیاهای پشت پرده انجام شده و درصد ناچیزی از آن مربوط به مواردی نظیر کوله بری است.
مهرپور اشاره کرد: البته از دل به رسمیت شناختن و ساماندهی کوله بری ممکنست مقداری آمار قاچاق با کوله بری افزایش پیدا کند؛ اما باید بررسی شود ساماندهی کردن کوله بری چه مزایا و چه تبعاتی خواهد داشت. لازم به ذکر است که در لطمه زدن پدیده قاچاق کالا به اقتصاد کشور شکی نیست؛ ولی در بعضی از مواقع به رغم تبعات یک مسئله اقتصادی، لاجرم باید این تصمیم گرفته شود.
ساماندهی تجارت مرزی توسط دولت اقدام درستی است
وی افزود: علت اصلی افزایش حقوق سالانه، وجود تورم و کاهش یافتن قدرت خرید مردم است و دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان مجبورند برای حفظ انگیزه و قدرت خرید نیروی کار، افزایش حقوقی را در نظر بگیرند، درحالی که این مساله تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و ادامه چرخه تورم برای اقتصاد کشور دارد؛ لاجرم سیاست گذار این تصمیم را می گیرد، بدین سبب نیاز است تا ابتدا تبعات مسئله مورد تصمیم گیری قرار گیرد و منافع آن بررسی شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ابتدا باید بررسی کرد که علت پدیده کوله بری چیست؛ بخش عمده ای از این مسئله معلول وجود بیکاری و فقر در مناطق مرزی کشور است، البته امکان دارد در بعضی از مواقع درآمد کوله بری به نسبت سایر مشاغل موجود بیشتر باشد، اما با اینحال یکی از دلیلهای وجود بیکاری هم گستردگی پدیده قاچاق کالا است.
مهرپور اضافه کرد: در این حالت تناقضی شکل می گیرد؛ از طرفی دلیل کوله بری، بیکاری مردم منطقه است و از طرف دیگر دلیل بیکاری هم گسترش پدیده قاچاق است و با هزینه فایده کردن مسئله کوله بری در وضعیت فعلی با عنایت به اتفاقات سالهای اخیر ساماندهی کوله بران اقدام درستی است؛ برای اینکه این پدیده وجود دارد و نمی توان صورت مسئله را پاک کرد از همین رو با ساماندهی کردن آن شفافیت در مسئله کوله بری افزایش پیدا خواهدنمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، از نظر کارشناسان اقتصادی ساماندهی کوله بران و افزایش شفافیت در بازارچه های مرزی بدون شک امر مثبتی تلقی می شود اما آن چه که در چند وقت اخیر رخ داده است بیشتر شبیه بازگشایی چشم بسته معابر کوله بری بوده است که تبعاتی همچون رسمی شدن پدیده قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، وفور کالاهای تقلبی در بازار و از میان رفتن صنایع داخلی را به همراه خواهد داشت؛ در عین حال با ادامه این رویه هر چند در کوتاه مدت ممکنست اقدام رضایتبخشی برای مرزنشینان انجام شده باشد اما بطور قطع وضعیت اشتغال و اقتصاد در این نواحی در بلندمدت بحرانی تر می شود.



منبع:

1402/08/26
19:58:13
5.0 / 5
192
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , بازار , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
فوری خرید