ماجد:
۷۵ درصد مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت تصویب شده است
به گزارش فوری خرید، سرپرست معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: از 50 مقرره تعیین شده در قانون تامین مالی تولید، 75 درصد به تصویب رسیده و دو مورد باقیمانده هم طی یک ماه آتی غائی خواهد شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، وحید ماجد، سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون های پشتیبانی از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورت های تحقق شعار سال، اظهار داشت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، هفدهم اردیبهشت ماه سال قبل ابلاغ گردید و این قانون فرصت های ارزشمندی را برای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد فراهم آورده است.
ماجد اضافه کرد: در گزارشی که کمیسیون های مجلس بصورت مشترک تهیه کرده بودند، به ظرفیت ها و مترقی بودن این قانون اشاره شده است که نشان دهنده نقش برجسته آن در تامین مالی اقتصاد ملی می باشد. در قانون ابلاغ گردیده، ۵۰ مقرره شامل ۲۶ بخشنامه و شیوه نامه و ۱۶ دستورالعمل برای دولت و خصوصاً وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه نماید تا بمنظور تسهیل تامین مالی غیرتورمی اقتصاد، به این مساله پرداخته شود.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی بازآرایی ساختاری انجام داد و مرکزی با عنوان مرکز ملی تامین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شد که دبیرخانه شورای ملی تامین مالی را که به سبب قانون تشکیل شده بود، عهده دار گردید. این بازآرایی به شکلی انجام شد که کمترین فشار به بودجه عمومی وارد شود و از ظرفیتهای موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده گردد.
ماجد با اشاره به پروسه اجرائی شدن این قانون اظهار داشت: مراحلی طراحی شد که از جلسات کارشناسی با مشارکت دانشگاه ها، متخصصین و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در تنظیم دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه ها استفاده گردد. ما دراین خصوص بالاتر از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم و همین طور ۱۵ جلسه شورای ملی را برگزار کردیم.
وی همین طور اشاره کرد: از تامین مالی پروژه ها غافل نبوده ایم. به سبب قانون، شورای ملی تامین مالی و تولید مجاز است برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل یا خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، ضمانت نامه دولتی صادر کند. ما چند مورد از این موارد را در شورای ملی به تصویب رساندیم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: از ۵۰ مقرره ای که در قانون برای ما تکلیف شده، ۷۵ درصد آنها مصوب شورا است؛ یعنی ۱۹ مورد مصوب شده، ۲۰ درصد آنها یا پنج مورد تدوین شده و در جلسات کمیته های تخصصی درحال بررسی است و تنها نزدیک به ۵ درصد یا ۲ مورد از مقرره های باقیمانده است که ان شاءالله طی یک ماه آتی به عاقبت خواهد رسید.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست