گزارش فوری خرید؛
سایه روشن های یک مصوبه عبور از مساله پارلرمو با دو شرط
به گزارش فوری خرید، مدتی از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعمال دو شرط ملی گذشته است و این در شرایطی است که سایه روشن های این مصوبه می تواند ما را به عبور از مساله پالرمو نوید بخش باشد.
خبرگزاری مهر -
گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی:
پایان ماراتن هفت ساله؛ باز شدن پنجره ای از فصلی جدید در تاریخ تعاملات ایران با جهان؛ حال پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و پس از چند سال توقف قطار مالی کشور عبور از سیاهچاله پالرمو را با دو شرط ملی میسر کرده است تا خویش را در راه ایستگاه انتهایی یعنی CFT مشاهده کند و به بهانه های پالرمویی معاهده FATF پایان بخشد.
ایران قصد دارد با اعمال شروط «حق تحفظ» یا «حق شرط» بر این کنوانسیون، کمی از دیوار بی اعتمادی این کنوانسیون غرب نوشته را کوتاه کند، تا تضمینی برای تأمین منافع ملی کشور بر مبنای قانون اساسی و مصوبات شورای امنیت باشد و هزینه های تحمیلی بر اقتصاد کشور کاهش پیدا کند. جمهوری اسلامی با درنظر گرفتن ملاحظاتی سی و نهمین دستورالعمل از ۴۰ ماده گروه ویژه اقدام مالی پولشویی یا FATF را به تصویب رسانده است.
هرچند از ابتدا این کنوانسیون دستپخت غربی ها با سوء استفاده از پایان جنگ سرد ضعف شوروی و بعد روسیه و عدم قدرت چین و سایر کشورهای مستقل در اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی از قرن گذشته بود و از همان روزهای نخست نگاهی یک سویه و پر از انتقاد به مقوله تروریسم، تأمین مالی گروههای آزادی خواه و هم تحریم کشورهای مستقل داشت.
تصویب پالرمو در مجمع تشخیص با دوشرط ملی
مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک، در با ۲۷ رای مثبت از ۳۷ رای، اعضای حاضر به الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند.
«سید محسن دهنوی» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ضمن اشاره به تصویب مشروط پالرمو، بیان نمود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت نمود، مشروط بر این که این پیوستن در قالب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور باشد»
همچنین «هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، هم در مورد تصویب پالرمو اظهار داشت: «بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب گردید. الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و جلسات آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»
«سرگئی تتروکوف» دبیر اجرایی گروه مواجهه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، در واکنش به تصویب پالرمو در ایران عنوان کرد: تصویب کنوانسیون پالرمو نشان دهنده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تقویت نظام ملی خود برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پول شویی و همینطور نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین المللی در این حوزه است.»
مقامات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه، تاکید کرد: «تصویب پالرمو حتی در شرایط تحریم می تواند تاثیر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد».
هفت سال انتظار از سوم مهر ۱۳۹۷ تا
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
قابل توجه است که الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو اولین بار در جلسه علنی سوم مهر ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای آن مخالف بود. سر انجام بعد از هفت سال اختلاف نظر و تأخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تأیید آن موافقت نمود.
سپس این مصوبه در روز پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا ابلاغ گردید. همینطور بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان هم اعلام نمود که ایرادی به این مصوبه ندارد.
مصوبه ای مشروط
همه اختلاف ایران در عدم تصویب این مصوبه تابحال تفسیر پذیری پالرمو از جانب کشورهای غربی و اختلاف کشورمان بر سر مصداق تروریسم بود. به همین خاطر مجمع تشخیص مصلحت با اعمال دو شرط مازاد بر شروطی که مجلس دهم برای تصویب آن درنظر گرفته بود، با حق تحفظ پالرمو را به تصویب رساند و بر مبنای آن اعلام داشت تعیین تعریف و تفسیر تروریسم بر مبنای قوانین داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود و تأکید گردیده است الحاق ایران به این کنوانسیون منوط به اجرای مفاد آن در قالب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است. در واقع این شروط به منظور اطمینان از تطابق مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده اند.
شروط اصلی تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
۱. اجرای مفاد در قالب قانون اساسی و قوانین داخلی: ایران متعهد شده است که مفاد کنوانسیون پالرمو را تنها در قالب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا نماید. این بدان معناست که هرگونه تعهد بین المللی ناشی از این کنوانسیون نباید با اصول و مقررات داخلی کشور مغایرت داشته باشد.
۲. حق شرط های مصوب مجلس: در مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین حق شرط به لایحه پالرمو اضافه شده است. این حق شرط ها تاکید دارند که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را بر مبنای قوانین و مقررات داخلی خود، بخصوص اصول قانون اساسی، تفسیر و اجرا خواهد نمود.
در حقیقت این دو شرط نوعی حق تحفظ محسوب می شوند که ایران با استناد به آنها می تواند اجرای قسمتهایی از کنوانسیون را که مغایر با منافع یا قوانین داخلی است، محدود یا رد کند.
این شروط نشان دهنده تلاش ایران برای هم راستا کردن تعهدات بین المللی با ملاحظات قانونی و حاکمیتی داخلی است. با تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو، ایران قدمی در راستای تعامل بیشتر با جامعه بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برداشته است، در حالیکه بر حفظ اصول و قوانین داخلی خود تاکید دارد. این شروط ایران را قادر می سازد که در صورت تعارض یک بند از کنوانسیون با منافع ملی یا امنیتی، اجرای آنرا متوقف یا محدود کند.
تحلیل حقوقی و قابلیت اجرای حق شرط ها
بی تردید تحلیل اثربخشی و قابلیت اجرای دو شرط مثبت خواهد بود. شرط ها تا حدود زیادی نگرانی های امنیتی و ایدئولوژیک ایران را پوشش می دهند. همینطور چارچوبی برای انطباق محتوای کنوانسیون با قوانین شرعی و سیاسی ایران فراهم می کنند. هر چند اجرای ناقص یا تفسیر یک جانبه از مفاد کنوانسیون امکان دارد از طرفی کشورها مورد پذیرش قرار نگیرد. این شرط ها قابلیت ایجاد تعهدات حقوقی را کم می کنند و امکان دارد از منظر حقوق بین الملل، اجرا را غیرمؤثر یا مبهم جلوه دهند.
در واقع از نقطه نظر داخلی حق شرط ها به نهادهای ایرانی مانند شورای نگهبان یا قوه قضاییه، اختیار می دهد که اجرای برخی مواد را متوقف یا محدود کنند. این نکته از نظر حقوق داخلی «مصونیت قانونی» برای سیاست گذاران ایجاد می کند، اما از منظر کار آمدی در همکاری بین المللی امکان دارد خلل ایجاد نماید.
در عین حال میتوان گفت از منظر حقوق بین الملل حق شرط های ایران امکان دارد طبق ماده ۱۹ کنوانسیون وین، در صورتی قابل قبول هستند که با هدف و مبحث کنوانسیون در تضاد نباشند، اما اگر کشورها این شروط را نپذیرند، اجرای کنوانسیون در روابط دوجانبه با ایران با چالش مواجه می شود. همینطور در عمل حق شرط هایی که بسیار کلی و فراگیر هستند (مانند شرط های ایران)، امکان دارد باعث شود اجرای برخی مفاد کنوانسیون از جانب ایران یا طرف های خارجی متوقف گردد. این مورد می تواند در همکاریهای قضایی یا استرداد مجرمان تاثیر منفی بگذارد.
روند الحاق ایران به FATF
قابل توجه است از ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی دوباره الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مواجهه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ بعد از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه ۱۴۰۳ مجمع از تأیید این دو لایحه اطلاع داد تا تصمیم گیری نهائی در صحن مجمع صورت گیرد.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و بدین سان با رفع این مشکل، ایران می تواند از «لیست سیاه» این گروه که سفارش های آن برای مواجهه با جرایم مالی شامل تأمین مالی تروریسم و پولشویی است، بیرون برود.
این در شرایطیست که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ به صورت رسمی در بیانیه های FATF اعلام و مقررات اقدام های متقابل ضد تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، مبحث خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که مبحث در شورایعالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورایعالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت می باشد.
در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع سفارش های گروه ویژه اقدام مالی بعنوان استانداردهای این گروه، ۹ سفارش برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ سفارش برای شفافیت مالی عرضه شد که در دستور کار قرار گرفت.
از چهار لایحه ای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مواجهه با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی)» که با ۱۵ حق شرط صورت گرفته بود که به سبب مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات گوناگونی در مجمع جهت بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسؤلان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهائی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سر انجام مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که در روزهای انتخابات یکی از برنامه های خویش را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی را جهت بررسی مجدد این لوایح دریافت کرد که در ۱۱ دیماه از جانب وزیر وقت اقتصاد رسانه ای شد.
بررسی ابعاد مختلف تصویب پالرمو
کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) یکی از اسناد مهم بین المللی سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که کشورهای عضو را متعهد می سازد تا اقدامات مشترکی در حوزه هایی همچون، مبارزه با پول شویی، کنترل قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی، همکاریهای قضایی و استرداد مجرمان، تعقیب کیفری اعضای شبکه های جنایی بین المللی، انجام دهند.
اقتصادی:
در بعد اقتصادی فرصت های قابل توجهی برای کشور فراهم می شود. تسهیل در مبادلات و تعاملات مالی با سیستم بانکی جهانی و بین المللی، بهبود رتبه اعتباری کشور در نهادهای اقتصادی بین المللی، افزایش اعتماد و تمایل سرمایه گذاران خارجی با کاهش ریسک های حقوقی و بانکی که می تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک نماید، تقویت همکاری با نهادهای منطقه ای مثل اوراسیا، شانگهای و BRICS در پروژه های ضد پول شویی و مواجهه با فساد موضوعی کلیدی راهبردی در توسعه همکاری ها و بهر برداری از ظرفیتهای پیمان های شرقی مورد نظر جمهوری اسلامی
هر چند رفع یکی از موانع مهم تعامل با FATF و کاهش فشارهای مالی و بانکی تا وقتی که کنوانسیون CFT تصویب نشود، اثر اقتصادی پالرمو ناقص باقی می ماند. از سویی حق شرط ها امکان دارد باعث عدم پذیرش کامل تعهدات ایران از طرفی کشورها یا نهادها شوند. همینطور با نظر منتقدین نهادهای FATF و بانکهای بزرگ امکان دارد شرط ها را «نافی اجرای مؤثر» تلقی کنند
سیاسی:
در قسمت سیاسی و حقوقی داخلی تصویب پارلرمو باعث ایجاد وحدت نسبی میان نهادهای حکومتی یعنی دولت، مجلس و مجمع در رابطه با یک لایحه پر مناقشه می شود. در عین حال رفع بخشی از انتقادات بر مبنای عدم شفافیت در حکمرانی اقتصادی و افزایش ظرفیت نظارتی نهادهای حاکمیتی بر جرایم سازمان یافته داخلی و منطقه ای را شاهد خواهیم بود.
هر چند نگرانی از نفوذ احتمالی نهادهای خارجی در امور امنیتی و احتمال بروز تعارض میان قوه قضاییه و دولت در مورد نحوه تفسیر تعهدات می تواند مخاطراتی را ایجاد نماید که باید از هم اینک با ایجاد کمیته هایی مشترک به دنبال حل اختلافات فنی بود. در قسمت سیاسی این مصوبه دارای آثار مثبتی است که همچون ارسال سیگنال مثبت به جامعه بین المللی بر مبنای اراده ایران برای تعامل و شفاف سازی و هم کاهش انتقادات داخلی بر مبنای انفعال در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و بین المللی می تواند باشد. در عین حال که همچنان منتقدین تصویب پالرمو تصویب این لوایح را تهدیدی برای استقلال سیاسی کشور قلمداد می کنند.
بین المللی:
با تصویب پالرمو در حوزه بین المللی شاهد افزایش مشروعیت حقوقی ایران در همکاریهای منطقه ای جهانی و بین المللی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و هم افزایش اعتبار دیپلماتیک ایران در زمینه مبارزه با جرایم جهانی خواهیم بود. در عین حال افزایش ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه در حوزه امنیت مرزی و مواجهه با قاچاق؛ همینطور تسهیل روند خروج از فهرست کشورهای غیر همکار در FATF در کنار تصویب احتمالی CFT و بهبود تعاملات منطقه ای و همکاری قضایی و امنیتی شاهد خواهیم بود. هر چند حق شرط های کلی امکان دارد از جانب برخی کشورها بعنوان نقض اصل «اجرای بدون قید» تلقی شوند.
۵۰ کشور دارای حق شرط در FATF
قابل تأمل است در زمینه بین الملل کنوانسیون هایی که بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و خلع قدرت آن شکل گرفته است، به طور عمده نگارش غربی داشته و با محوریت کشورهای غربی شکل گرفتند، بنابراین طبیعتاً کشورهایی مثل ایران به آن با دیده تردید می نگرند و این تردیدها هم قابل ملاحظه و درست است، لیکن در حقوق بین الملل به هر حال موضوعی تحت عنوان حق تحفظ وجود دارد که کشورها می توانند با حق شرط به این کنوانسیون ها بپیوندند و با این حق شرط ها، دغدغه های خودشان را مطرح و به کنوانسیون متصل کنند.
هم حالا بیشتر از ۵۰ کشور دنیا بخصوص کشورهای مسلمان با حق شرط به کنوانسیون FATF پیوسته اند، بنابراین ایران هم می تواند از این امکان استفاده نماید. کما این که در مجلس دهم بیشتر از ۱۵ حق شرط برای پالرمو و CFT ایران، اعمال شد که حق شرط هایی قوی برای پیوستن به این کنوانسیون ها بود و مهم ترین حق شرط که شب پیش از تصویب درنظر گرفته شده بود این بود که اگر مجمع FATF شروط ایران را نپذیرد دولت وقت ایران به هیچ عنوان حق پیوستن به آنرا ندارد.
بی تردید خیلی از سازمان ها و نهادهای بین المللی معاهدات و کنوانسیون هایی که توسط قدرت های بزرگ نوشته شده است الزاماً تأمین کننده همه منافع ملی کشورهای مستقل نخواهد بود. همانطور که سازمان ملل با اعمال غیر منصفانه حق وتو نظرات قدرت های فاتح جنگ جهانی را پس از قریب ۸۰ سال همچنان بر جهان دیکته می کند، برخی معاهدات مانند FATF با جزئیات پالرمو و یا CFT این چالش و تعارض برای کشورهایی مانند ایران که به حق بر سر برخی مسایل در منطقه و دنیا به دنبال جهانی بدون تبعیض هستند، شکل می دهد. همان گونه که در عمل و در اجرای FATF شاهدیم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جرایم پولشویی جهان اتفاقاً توسط آمریکا و چین که خود دو بازیگر اصلی این معاهده هستند صورت می پذیرد.
اما باید توجه داشت همانطور که در سازمان ملل با وجود همه تبعیض ها در اصول نوشته شده و هم اجرای قوانین کشورمان به ناچار حضور دارد و این حضور می تواند تأمین کننده بخشی از منافع ملی ما باشد، پیوستن کامل به معاهداتی مانند FATF هم به همین گونه می تواند باعث تأمین بخشی از منافع ملی کشور بخصوص در حوزه های اقتصادی شده و هزینه های عدم حضور و غیبت را بر اقتصاد کشور ما تحمیل نکند. FATF چه خوب چه بد، برای ما معجزه ای نخواهد داشت، اما بهانه ها را می گیرد تا هزینه های تحمیلی بر اقتصاد کشور، بویژه در گسترش روابط با دوستان و همسایگان می کاهد.
همچنین به کمک حق شرط ها میتوان تراکنش های مالی را در دور زدن تحریم ها اعلام نکنیم. در واقع حق شرط هایی که صورت پذیرفت نه تنها دست ایران را در هیچ گونه معامله بانکی نمی بست، بلکه کشورمان می تواند هرگونه معامله ای را انجام بدهد. از سویی چون ایران در شرایط تحریم قرار داشت، به کمک آن حق شرط ها می توانستیم تحریم ها را دور بزنیم و عملا امکان دور زدن تحریم ها برایمان فراهم بود. در مورد گروههای مقاومت هم طبق قوانین داخلی تعریف گروههای تروریستی را شورایعالی امنیت ملی ایران انجام می دهد.
بنابراین باید توجه داشت با تصویب یکی از این لوایح، میتوان منتظر ماند تا تصمیم مجمع در رابطه با لایحه دوم یعنی CFT هم نهائی شود و موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. موضوعی که می تواند پنجره ای جدید از فرصت را برای اقتصاد ایران فراهم آورد و بار مالی مضاعف بر اقتصاد کشور را حتی به ناچار و به سبب حضور در لیست سیاه FATF، حتی از جانب دوستان کشورمان به ناچار بر ایران وارد می شود، کاهش پیدا کند، چونکه حتی در شانگهای و بریکس همه همپیمانان ایران عضو FATF هستند اما آیا واقعا شاهد پایان بهانه های پالرمویی معاهده FATF خواهیم بود؟
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست