ابلاغ بسته تشویقی برای تسهیل قراردادهای بالادستی نفت و گاز

ابلاغ بسته تشویقی برای تسهیل قراردادهای بالادستی نفت و گاز

فوری خرید: شورای اقتصاد موضوع تسهیل شرایط انعقاد واجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت نفت ابلاغ نمود.



به گزارش فوری خرید به نقل از شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد مبحث «تسهیل شرایط انعقاد واجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت نفت ابلاغ نمود. این تصمیم با هدف ارتقا ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در قالب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور اتخاذ شده است.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بسته ای تشویقی در زمینه سرمایه گذاری و توسعه در قسمت بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و به تصویب رسیده که محورهای آن ناظر بر تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بهره برداری از ظرفیتهای تأمین مالی و به کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی می باشد.
مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه عرضه طرح توسعه از جانب سرمایه گذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرآیندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
همچنین به منظور افزایش رقابت پذیری این قراردادها در مقایسه با مدلهای مشابه در منطقه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادهای یاد شده بین ۲۰ تا ۲۳ درصد به شکل ارزی تعیین شده است.
در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آتی در قسمت بالادستی از ظرفیتهای مصوب در شیوه نامه تأمین مالی شورای ملی تأمین مالی برخوردار خواهند شد. از طرفی، شرکتهای سرمایه گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیشبینی شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین در جهت ارتقا شفافیت و به کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه گذاران امکان افشای درآمدها و منافع آتی خود در این قراردادها را خواهند داشت.
ارائه کالا و خدمات از جانب شرکتهای ایرانی به طرف های خارجی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
از منظر تسهیل فرآیندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت سفارش خریدهای خارجی در رابطه با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا نماید. در این راستا، شورای ملی تأمین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست هم مکلف شده اند تقاضاهای در رابطه با توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.
در ادامه روند اصلاح و بروزرسانی مقررات، وزارت نفت هم موظف شده طی دو ماه نسبت به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام نماید.
شایان ذکر است که تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح ها و پروژه های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
این مصوبه، گامی مهم در راه ایجاد بسترهای جذاب تر و واضح تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و ارتقاء نقش آفرینی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این عرصه راهبردی بحساب می آید.


منبع:

1404/03/14
11:26:36
5.0 / 5
33
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خدمات , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست
لطفا شما هم نظر دهید
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

فوری خرید