دستور بموقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
به گزارش فوری خرید، وزارت اقتصاد چندی قبل با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی بعنوان راهی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم گوشزد نمود و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم و اصطلاحات جدیدی ظهور و بروز پیدا می کنند که درک صحیح از آنها برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه ضروریست. یکی از این مفاهیم که مدتی است بیشتر از گذشته مورد توجه مقامات و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، «حساب اجاره ای» است؛ نوعی از حساب که در ظاهر برای تسهیل برخی امور مالی تعریف می شود و می تواند بستری برای کارهای غیرقانونی و مخرب اقتصادی هم بوجود آورد.
«حساب اجاره ای» یا «حساب امانی» (Nominee Account) در نظام بانکی و مالی، حسابی است که فردی (اجاره کننده یا اجاره دهنده) به نام شخص دیگری (صاحب حساب یا فرد امین) افتتاح یا از حساب وی استفاده می نماید. در این شیوه، فرد اجاره کننده، کنترل و اختیار تام حساب را در اختیار دارد و تمامی تراکنش های مالی از راه این حساب به انجام می رسد، اما صاحب حساب، نام اوست. بعبارت دیگر، هویت واقعی فردی که از حساب بهره می برد، پنهان می ماند.
حساب های اجاره ای می توانند با اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند که بعضی از آنها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند:
اهداف قانونی و مشروع:
* تسهیل در امور وکالتی و نمایندگی: در مواردی که فردی به سبب مشغله یا دوری از کشور، امکان مدیریت امور مالی خویش را ندارد، امکان دارد از حساب فردی امین استفاده نماید.
* مدیریت دارایی ها: برای مدیریت متمرکز دارایی ها بوسیله ی یک شخص یا نهاد خاص.
* حفظ حریم خصوصی: در بعضی مشاغل یا شرایط خاص که افراد تمایل به افشای اطلاعات مالی خود ندارند.
اهداف غیرقانونی و مخرب:
پولشویی (Money Laundering): این یکی از مهم ترین و خطرناک ترین کاربردهای حساب های اجاره ای است. پول حاصل از کارهای مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، رانت خواری و فساد) از راه این حساب ها وارد چرخه اقتصادی قانونی می شود تا منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. این فرایند شامل سه مرحله «جای دهی» (Placement)، «لایه چینی» (Layering) و «ادغام» (Integration) است که حساب های اجاره ای اغلب در لایه چینی نقش دارند.
تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing): حساب های اجاره ای می توانند برای انتقال وجوه به گروههای تروریستی و تأمین مالی کارهای آنها مورد سوءاستفاده قرار گیرند. این امر به سبب عدم شفافیت و دشواری ردیابی تراکنش ها در این نوع حساب ها تسهیل می شود.
فرار مالیاتی: پنهان کردن درآمدها و دارایی ها از دید سازمان های مالیاتی برای ممانعت از پرداخت مالیات.
پنهان کردن هویت مجرمان اقتصادی: اشخاصی که به علل قانونی تحت تعقیب هستند یا نمی خواهند کارهای اقتصادی خویش را فاش کنند، از این حساب ها استفاده می نمایند.
با توجه به بازگو و آشکار شدن شواهدی از تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای کارهای تروریستی در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، مواجهه با حساب های بانکی اجاره ای بعنوان یکی از مهم ترین راهکارهای پیش گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
بدیهی است که در شرایط جنگی، وجود شبکه هایی که از راه حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری بوجود آورد. این حساب ها، ابزار پنهان افراد غیر مجاز و مجرمان برای تزریق پول یا جابه جایی منابع مالی غیرقانونی هستند از همین رو در اوج ایام جنگ ۱۲ روزه، مرکز اطلاعات مالی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای رسمی از مردم خواست تا در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود، سریعاً آنرا گزارش دهند.
البته جهت ترغیب افراد به معرفی در این اطلاعیه تأکید شده است: «اشخاصی که پیش از شناسایی توسط مراجع قضایی خودشان مبحث را گزارش دهند، طبق ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشمول معافیت از مجازات می شوند.»
از دیگر سو صدور آنی این دستور، پیامی روشن و قاطع برای بازار و فعالان اقتصادی بود با این مضمون که دولت عزم جدی در شفاف سازی و نظم بخشی تراکنش های مالی دارد و اجازه نمی دهد شرایط بحرانی به بهانه ای برای سوءاستفاده یا تقویت جریان های غیرقانونی تبدیل گردد و این اقدام تا حد زیادی توانست امنیت روانی فعالان اقتصادی را تقویت کند و به جامعه بگوید تحت هر شرایطی، نظم مالی حفظ خواهد شد.
به عبارت دیگر، برخورد عاجل با این حساب ها علاوه بر ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سبب ممانعت از اختلال در نظم بازار می شود. در وضعیت پراسترس اقتصادی، حساب های اجاره ای می توانند زمینه بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی را فراهم آورند. بنابراین، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد عمومی کمک کرد.
اقدام مرکز اطلاعات مالی در مواجهه با حساب های اجاره ای، درست و بموقع بوده و نشانگر عزم جدی دولت برای حفظ شفافیت، امنیت اقتصادی و مواجهه با تهدیدات مالی پنهان است. با ورود سریع به این مورد و فراهم کردن مسیر گزارش مستقیم برای افکار عمومی، میتوان امیدوار بود روند شناسایی و ممانعت از فعالیت غیرقانونی حساب های بانکی، تاثیر مثبتی بر بازدارندگی مالی و روانی کشور در مقابل تهدیدات بین المللی داشته باشد.
نتیجه این که «حساب اجاره ای» ابزاری دوگانه است که می تواند در خدمت اهداف مشروع یا غیرمشروع قرار گیرد. باتوجه به پتانسیل بالای سوءاستفاده از این حساب ها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، لزوم نظارت دقیق و واکنش جدی با متخلفان از جانب نهادهای نظارتی و بانکی امری مهم است. هشدارهای اخیر وزیر اقتصاد و اقدامات وزارت اقتصاد در این مورد، گامی مهم در جهت شفاف سازی نظام مالی و مواجهه با جرایم اقتصادی شمرده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست