مولدسازی دارایی های دولت با خصوصی سازی متفاوت است
به گزارش فوری خرید، رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته انحراف هایی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به وجود آمد، اظهار داشت: مولدسازی دارایی های دولت با خصوصی سازی متفاوت است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، زهره عالی پور ضمن اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵، اظهار داشت: هدف این سیاست ها، کاهش بار مالکیت و مدیریتی دولت، افزایش بهره وری و مشارکت عمومی در اقتصاد بود. اما در عمل، انحراف هایی به وجود آمد که باعث فاصله گرفتن از اهداف اصلی شد. خیلی از واگذاری ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی انجام گرفت.
عالی پور در گفتگو با رادیو اقتصاد اشاره کرد: مولدسازی دارایی های دولت با خصوصی سازی متفاوت است. در مولدسازی، هدف، بهره برداری بهتر از اموال بلااستفاده برای طرح های نیمه تمام دولت است؛ در صورتیکه خصوصی سازی معطوف به انتقال مالکیت شرکتهای دولتی است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین بودجه ای و تفسیری در سالهای گذشته باعث کندی روند واگذاری ها شده اند، بر لزوم اجرای قوانین در رابطه با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تاکید کرد.
به گفته او، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازطراحی است تا دولت نقش تسهیل گر و ناظر داشته باشد، نه تصدی گر.
عالی پور با تاکید بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات دارایی ها و ایجاد امکان مشارکت عمومی در مزایده ها، حضور نهادهای مردمی و بخش خصوصی را عامل مؤثری در تحقق عدالت و کارآمدی اقتصادی دانست. او اعلام نمود سامانه «ipo.ir» بستری برای اطلاع رسانی عمومی واگذاری هاست.
تجربیات جهانی و ضرورت بومی سازی الگوها
وی ضمن اشاره به تجربیات کشورهایی چون آلمان، اظهار داشت: الگوهای موفق بین المللی تنها در صورت تطبیق با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران قابل استفاده اند.» او تاکید کرد که خصوصی سازی نباید صرفا نسخه برداری از الگوهای غربی باشد بلکه باید با ملاحظات فرهنگی و اجرایی بومی تطبیق یابد.
عالی پور در انتها با تاکید بر اینکه واگذاری واقعی، مستلزم اراده، نظارت، و مشارکت مردمی است، اظهار داشت: «تا زمانیکه سهم نهادهای شبه دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز نشود، خصوصی سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
بطور خلاصه اما در عمل، انحراف هایی به وجود آمد که موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی شد. به قول او، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازطراحی است تا دولت نقش تسهیل گر و ناظر داشته باشد، نه تصدی گر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست