تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
به گزارش فوری خرید، شورای ملی تأمین مالی با تدوین 90درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و بسترسازی، گامهای تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. از اردیبهشت ماه سال قبل تا حالا (با وجود رخدادهای مختلفی چون شهادت رییس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور دستگاههای مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها شامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها تدوین شده است. از ۲۶ آیین نامه و شیوه نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ غائی شده است که این مهم، نشاندهنده تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و در رابطه با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در صفحه شورای ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی درباب ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مرکز ملی تامین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تامین مالی در این وزارت خانه و در میان کارشناسان آن به منظور بهره برداری بیشتر از ظرفیتهای قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در عرصه اعتبارسنجی همچون اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تامین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تا حالا ۶ آیین نامه از هشت آیین نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تامین مالی و هیات وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در جهت عمل به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اقدامات مختلفی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. سرانجام، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آیین نامه و یک دستورالعمل برای توسعه ی دامنه وثایق و تسهیل پروسه توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است. همین طور سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین و مقررات طراحی شده و حالا درحال پیاده سازی است.
از جمله دارایی های قبل توثیق به سبب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیمکارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، قدمهای مؤثری در راستای کاهش مشکلات تامین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد. به طور خلاصه، از ۲۶ بخشنامه و شیوه نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ غائی شده است که این مهم، نشاندهنده تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای همکار است. تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی درباب ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارت خانه و در بین کارشناسان آن به منظور بهره برداری بیشتر از ظرفیت های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است. همچون دارایی های قبل توثیق به جهت این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست