شروع جراحی ساختاری در بانکهای دولتی از تقویت سرمایه تا فروش دارایی
فوری خرید: به گزارش فوری خرید، وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه ای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کار آمدی بانکهای دولتی اجرا کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر در اولین سال فعالیت دولت چهاردهم، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسیری تازه را برای اصلاح ساختار مالی بانکها آغاز نموده است. سیاست گذاران این حوزه با آگاهی از فشارهای مضاعفی که سال ها انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و دارایی های منجمد بر شانه های سیستم بانکی گذاشته، تلاش نموده اند برنامه ای جامع و چندوجهی را پیش ببرند. این برنامه، هم بُعد نظارتی دارد، هم اصلاح ترازنامه ها را هدف گرفته و هم به دنبال آن است که بانکهای دولتی و خصوصی شده را به استانداردهای کارآمد نزدیک تر کند.
یکی از محورهای اصلی، افزایش سرمایه بانکهای دولتی است؛ موضوعی که سال ها در سطح شعار باقیمانده بود اما حالا در قالبی مشخص و با هدف گذاری دو مرحله ای دنبال می شود: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا انتهای سال ۱۴۰۴ و سپس هشت درصد در افق ۱۴۰۷. برای این منظور، وزارت اقتصاد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی انجام داده و حتی طرح تشکیل یک کارگروه هماهنگی میان دستگاههای ذی ربط را مطرح کرده است. با این وجود، بزرگ ترین مانع، محدودیت منابع نقدی دولت است؛ واقعیتی که اگر چاره اندیشی نشود، می تواند زمان بندی این اهداف را صدمه پذیر کند. چاره، به کارگیری تلفیقی از ابزارهایی چون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یا انتشار اوراق سرمایه ای است تا فشار بر بودجه عمومی کم شود.
همزمان با کوشش برای تقویت بنیان سرمایه ای بانک ها، مبحث آزادسازی و فروش دارایی های مازاد هم با جدیت بیشتری پیگیری شده است. آمار نشان میدهد که فقط در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد موفق شده اند بالاتر از ۵۴۵ هزار میلیاردریال از این دارایی ها را واگذار کنند؛ رقمی که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیاردریال سهام غیربانکی و بالاتر از ۴۱۶ هزار میلیاردریال اموال منقول و غیرمنقول است. این مسیر باآنکه به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه داری بانکها کمک می نماید، اما در مقابل حجم کل دارایی های منجمد، هنوز راه زیادی در پیش دارد. مشکلاتی مانند فرآیند قیمت گذاری، پیچیدگی های حقوقی و نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاران می تواند سرعت این روند را کند کند.
گام دیگر وزارت اقتصاد، بازگرداندن نظم به تقویم مجامع عمومی سالانه بانکها بوده است. مجامع عمومی بانکهای خصوصی شده تا پایان تیرماه برگزار و بررسی صورت های مالی و تصمیمات کلیدی آنها نهائی شده است. برای بانکهای دولتی هم این جلسه ها در شهریورماه پیش روست. این انضباط، اگر به سنتی ثابت بدل شود، می تواند شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگویی آنان را تقویت کند. افزون بر این، اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران هم تدوین شده و بعد از جمع بندی در راه تصویب هیات دولت قرار دارد؛ اقدامی که نشان دهنده اراده دولت برای تعیین چارچوب های روشن حاکمیت شرکتی است.
با وجود این اقدامات، مسیر به هیچ عنوان بی چالش نیست. اتکا به منابع محدود دولتی برای افزایش سرمایه، پیچیدگی های فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به چرخه مجامع غیرمنظم در صورت تغییر اولویت ها، سه ریسک عمده ای است که اگر مدیریت نشود، می تواند قسمتی از دستاوردهای کنونی را زیر سوال ببرد. از طرف دیگر، فرصت ها هم کم نیستند؛ خصوصاً اگر دولت بتواند با نوآوری در ابزارهای مالی و رعایت استانداردهای بین المللی، اعتماد نهادهای داخلی و خارجی را به سیستم بانکی کشور بازگرداند.
به این ترتیب، سال نخست دولت چهاردهم در عرصه بانکی را می توان سال شروع جراحی ساختاری دانست؛ جراحی ای که هنوز در مراحل ابتدایی است و موفقیت نهائی آن، به توانایی در عبور از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. اگر این روند با نگاهی پایدار و مشارکتی ادامه یابد، می توان انتظار داشت که در افق برنامه هفتم، بانکهای دولتی ایران نه فقط از نظر سرمایه، بلکه از نظر شفافیت و کارایی هم به جایگاه قابل اتکایی برسند.
حرف آخر اینکه یکی از محورهای اصلی، افزایش سرمایه بانک های دولتی است؛ موضوعی که سال ها در سطح شعار باقی مانده بود ولی اکنون در قالبی مشخص و با هدف گذاری دو مرحله ای دنبال می شود: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا انتهای سال ۱۴۰۴ و سپس هشت درصد در افق ۱۴۰۷. آمار نشان میدهد که فقط در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ بانک های تحت مدیریت وزارت اقتصاد موفق شده اند بالاتر از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این دارایی ها را واگذار کنند؛ رقمی که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بالاتر از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول است. با توجه به این اقدامات، مسیر به هیچ عنوان بی چالش نیست.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست