بدون کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور امکانپذیر نخواهد بود
به گزارش فوری خرید، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست تشکل های بخش خصوصی و اتاق های سه گانه اظهار داشت: اصلاح ساختار سیاست گذاری صنعتی و معدنی با ایجاد «شورای عالی سیاست گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و سازمانهای دولتی در جهت ارتقاء صنعت کشور میسر است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد: این شورا، برای اصلاح مسیر سیاستگذاری ها از بخشی نگری و روزمره گرایی بسمت تصمیم گیری های راهبردی، بلند مدت و شفاف و نهائی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اقدامی اثر بخش برای ارتقاء وفاق و همسویی در اقتصاد کشور خواهد بود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت بیانیه مشترک تشکل های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی را خواند و اظهار کرد: ما تشکل های بخش خصوصی کشور، همه ساله بمناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم اندیشی، بازبینی در کارنامه عملکرد گذشته و ترسیم برنامه های آینده در عرصه صنعت و معدن می دانیم. باور ما بر اینست که در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم های تحمیلی که دشواری های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، باید هوشمندانه تر بیندیشیم و در جهت تقویت پیوند های ملی میان آحاد ملت، دولت، نهاد های حاکمیتی و بخش خصوصی تلاش کنیم؛ چون که این هم افزایی از الزامات توفیق در این میدان است.
وی افزود: همان گونه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در مقابل دشمنان ایستادگی کردیم، در جنگ اقتصادی نیز تمام توان خویش را در خدمت ملت عزیزمان قرار می دهیم تا از عزت ایران و ایرانی پاسداری نماییم.
او اظهار داشت: در این راه، آن چه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از جهادگران عرصه کار و تولید است که در نقش سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی قرار دارند. نه فقط باید نسبت به رفع مشکلات آنان اهتمام داشت، بلکه باید با عزمی راسخ در جهت بهبود فضای کسب و کار گام برداشت تا زمینه برای توسعه صنعتی بیشتر از پیش فراهم گردد.
خالقی با اعلان اینکه اقتصاد ایران امروز با چالش های گوناگونی رو به رو است، اظهار داشت: تحریم های بین المللی، بخصوص از جانب ایالات متحده، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته و مشکلاتی در نقل و انتقال مالی به وجود آورده اند؛ نرخ تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بیکاری، ضعف در بازار کار و کمبود فرصت های شغلی مناسب، فشار های اجتماعی را افزایش داده و فساد اقتصادی و نبود شفافیت، مانعی جدی در راه توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری خارجی است. این تنها بخشی از مشکلات است و می توان ده ها مورد دیگر را نیز به این لیست افزود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در پیش گرفتن مسیر توسعه صنعتی، مستلزم تسریع در تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع و مبتنی بر حقیقت های اقتصادی کشور و دارای ضمانت اجرا و با مشارکت بخش خصوصی است. تنها در سایه چنین سندی است که می توان از تکنولوژی های جدید جهانی بهره مند شد و شکاف تکنولوژیک میان ایران و کشور های پیشرو را کم کرد.
وی اشاره کرد: تحقق این هدف، در گرو جذب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و پیشرفته صنعتی بین المللی است؛ امری که بدون کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور ممکن نخواهد بود. کاهش این ریسک نیز بیشتر از هر چیز، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره برداری هوشمندانه از ظرفیتهای دیپلماسی و سیاست خارجی است. انتخاب مسیر گفت و گو و تعامل فعال، نه از سر ضعف، بلکه بعنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیشتر از هر زمان دیگری ضروریست.
خالقی پیشنهاد های بخش خصوصی را در ارتقاء بخش صنعت اعلام نمود و اظهار داشت: شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. ازاین رو هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
وی اظهار داشت: اتخاذ سیاستهای جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط اضطراری، امهال و بخشودگی جرایم، بهره مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می توان از دولت انتظار داشت؛ بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص باتوجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و لزوم دارد؛ ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینکه بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلند مدت و بهره های بالای تسهیلات در رنج است اظهار داشت: انتظار می رود علاوه به تنوع بخشی به نظام بانکی بسمت تأمین مالی مبتنی بر سیستم ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق های جسورانه و افزایش توان بانکهای توسعه ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت نماید.
وی عنوان کرد: عقب ماندگی فناوری، بهره وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است؛ تدوین برنامه ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقاء سطح کاربری هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ما بشمار می رود.
وی بر رفع موانع صادراتی و توسعه بازار های هدف تصریح کرد و اظهار داشت: طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازار های جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
خالقی اظهار داشت: طولانی بودن و عدم شفافیت فرایند های صدور مجوزها، سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواستار راه اندازی کامل پنجره واحد مجوز ها و حذف مقررات زائد در قالب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
وی ابراز کرد: گسترش زیرساخت های حمل و نقل، لجستیک و انرژی از دیگر درخواست های بخش خصوصی است؛ بدون سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی نظیر حمل و نقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت پذیری بین المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط نیاز است این بنگاه ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاستهای موثر حمایتی خاص و مشوق های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین دستی تصریح کرد و اظهار داشت: بهره برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند پشتیبانی از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات، رعایت الزامات زیست محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تأمین نیاز مالی این بخش است.
این فعال صنعتی اضافه کرد: اصلاح و بازبینی در کیفیت و محتوای آموزش های فنی و حرفه ای و دانشگاهی با تأکید بر نیاز های واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار و پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اقتصاد سبز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره بر استقرار حاکمیت قانون، مواجهه با فساد و انحصار تصریح کرد و اظهار داشت: وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف سازی در داده ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مواجهه با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.
خالقی بیان داشت: این مباحث مورد نیاز بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و سایر تشکل هاست.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست