با گذشت 66 روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ محصولات اساسی نیست

با گذشت 66 روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ محصولات اساسی نیست

فوری خرید: خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که با عنایت به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در کشور، اجرای قانون خرید تضمینی می تواند اهمیت بالای ی در تحقق این اهداف داشته باشد که متاسفانه قیمت گذاری بعنوان یکی از فاکتور های مهم این قانون مورد بی توجهی است.



باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بر طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت بالاتر از ۲ ماه از مهلت قانونی،  خبری از اعلام نرخ نیست که با شروع سال زراعی جدید و فصل کشت و کار، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی می تواند منجر به برهم خوردن الگوی کشت می شود که این امر تهدید جدی برای امنیت غذایی و ناکام ماندن اهداف برنامه هفتم است.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می شود، بدین جهت خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردارست که بر طبق اهداف برنامه هفتم باید به خودکفایی ۹۰ درصدی ۵ محصول اساسی برسیم که تحقق این امر نیازمند اجرای قانون خرید تضمینی و فراهم شدن ملزومات است، در غیراین صورت راه به جایی نخواهیم برد. 
بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای آتی قیمت خرید تضمینی گندم غائی و اعلام می شود که امیدواریم این مورد بعنوان یکی از عامل های مهم و اثر گذار در کشت و اهداف برنامه هفتم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا کشاورز برای کشت و تأمین معیشت خانوار نگرانی نداشته باشد.
مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم با توافقی که میان بخش دولتی و خصوصی انجام شده است، در هفته آتی غائی می شود.
آنجفی اظهار داشت: قیمتی که برای خرید تضمین گندم تعیین و اعلام خواهد شد، رضایت کشاوزان را جلب و برای کشت ایجاد انگیزه می کند.
گندم با امنیت غذایی و استقلال کشور سرو کار دارد/ قیمت گذاری محصولات تابلوی راهنمای کشاورزان در کشت است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: پیش از سال زراعی و فصل کشت باید نرخ محصولات را مشخص کرد چونکه قیمت گذاری همانند تابلویی است که کشاورزان را راهنمائی می کند که تولید را ادامه دهند.
به نقل از ایشان، باتوجه به آن که اعضا شورا به نتیجه نرسیدند، قیمت گذاری محصولات تاخیر یافته است، درحالیکه تولید محصول راهبردی در شرایطی که با خشکسالی روبرو می باشیم، باید از روش های نوین و فناوری روز استفاده نمائیم.
عالمی اضافه کرد: با تاخیر در اعلام نرخ خرید نمی توان به اهداف برنامه هفتم رسید، درحالیکه با اتخاذ برخی تمهیدات استفاده حداقلی از منابع آبی باید داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از این مورد که نمایندگان دولت نگاه درستی به اهمیت تولید گندم در داخل ندارند، بیان نمود: با وجود تاکیدات کارشناسان بر مبنای این که گندم در رابطه با امنیت غذایی و استقلال و عزت کشور است بدین جهت تولید آن در داخل از اهمیت ویژه ای برخوردارست به این مورد توجهی ندارند. 
عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اظهار داشت: بخش خصوصی در جلسات نظر خودرا به صراحت اعلام کرد، در روش قیمت گذاری گندم تأکید شده نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف اما باز هم دولتمردان با این قیمت موافقت نکردند و جلسه به هفته آتی موکول شد.
دستیافتن به خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند فراهم شدن الزامات است
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مغایر با قانون است و از سویی عدم اجرای قانون خرید به امنیت غذایی صدمه می زند.
به نقل از ایشان، در شورای قیمت گذاری، رای گیری داریم به طوریکه اگر اغلب اعضا رای به مصوبه ای دهند، ضمانت اجرائی دارد، اما شورا وتو نداریم. درحالیکه متاسفامه سازمان مدیریت بدنبال آن هستند که واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارزانتر تمام می شود و از جانب دیگر بر افزایش عملکرد تأکید دارند.
ایمانی اضافه کرد: با افزایش عملکرد تولید در واحد سطح احتیاجی به چانه زنی در قیمت وجود ندارد، اما عملکرد با آموزش، تغذیه، منابع مالی، تسهیلات بانکی و مکانیزاسیون بیشتر می شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه فراهم شدن ملزومات در رسیدن به خودکفایی نقش موثری دارد، اضافه کرد: سال زراعی گذشته دولت نتوانست کود اوره را تأمین کند که این امر در عملکرد اثر می گذارد و تا زمانیکه ملزومات فراهم نشود، نمی توان برای تولید برنامه ریزی کرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت ۲۲ هزارتومانی خرید تضمینی گندم واقعی نیست، اضافه کرد: بر طبق قانون خرید تضمینی نرخ محصول طبق تورم باید افزایش یابد و افزایش قیمت کمتر از تورم سودی برای کشاورز ندارد که این امر منشا تخریب تولید داخل و سپس بازشدن در واردات است.
به نقل از ایشان، مقام معظم رهبری بارها بر تولید و پشتیبانی از بخش کشاورزی تاکید نمودند که متاسفانه جلسه اخیر باز نتیجه ای در بر نداشت. این درحالی است که پتانسیل خودکفایی و تأمین امنیت غذایی وجود دارد.
ایمانی در ادامه اضافه کرد: بر طبق آمار تا پایان برنامه ششم ۲۰ درصد اهداف برنامه محقق شد، بدین جهت برای تحقق و دستیافتن به اهداف برنامه هفتم مبنی برخودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی باید زیرساخت های لازم اجرا شود چونکه افزایش بهره وری و متقاعد کردن کشاورزان احتیاج به منابع و سرمایه گذاری  دارد.
 مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه ۸۰ درصد محصولات کشاورزی وابسته به آب هستند، اظهار داشت: در برنامه هفتم بر کاهش مصرف آب تاکید گردیده است، درحالیکه کشور ما برعکس دنیا که ۸۰ درصد محصولات دیم هستند، در کشور ما وابسته به آب هستند که برای کاهش چشم گیر آب بدیهی است که تولید گرفتار صدمه می شود. شایان ذکر است قیمت خرید تضمینی یکی از شاخصهای خودکفایی است و برای دستیافتن به اهداف سایر ملزومات باید فراهم گردد، در غیراین صورت راه به جایی نخواهیم برد.
بر طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام گردد تا کشاورزان بر طبق آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت ۶۶ روز از مهلت قانونی، اعضای شورای قیمت گذاری در مورد نرخ گندم به توافق نرسیدند تا نرخ سایر محصولات برمبنای آن مشخص و اعلام گردد تا کشاورز با خیالی آسوده بتواند برای کشت تصمیم گیری کند.


منبع:

1404/07/05
10:00:10
5.0 / 5
27
تگهای خبر: خرید , خصوصی , دولتی , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست
لطفا شما هم نظر دهید
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

فوری خرید