از ریال طلا تا ریال بدون صفر روایت یک قرن فراز و نشیب پول ملی
فوری خرید: نظام پولی ایران بعد از گذشت نزدیک به یک قرن از تولد ریال طلا در قانون ۱۳۰۸، با تصمیم مجلس دوازدهم بر اساس حذف ۴ صفر از پول ملی، در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ وارد فصل تازه ای از احیای ریال شد.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ نظام پولی ایران در یک قرن اخیر، مسیر پر فراز و نشیبی را از «ریال طلا» تا «حذف ۴ صفر» پیموده است؛ مسیری که نقطه شروع آن به قانونی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ بازمی گردد و نقطه پایانی اش به تصمیم مجلس دوازدهم برای حذف ۴ صفر از پول ملی ختم می شود. این گزارش، روایت تغییرات بنیادی واحد پول، پشتوانه ها و انواع آن در گذر یک قرن اخیر است.
گام نخست - قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران (۲۷ اسفند ۱۳۰۸)
نخستین گام جدی در ساماندهی نظام پولی ایران با تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ در هشتمین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد؛ قانونی که در قالب ۱۴ ماده تدوین شده و مقرر گردید از اول فروردین ۱۳۰۹ به اجرا گذاشته شود.
بر اساس ماده اول این قانون، واحد پول قانونی ایران «ریال طلا» تعیین شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می شد و هر ریال معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص بود.
ماده دوم و سوم این قانون به تعیین و ضرب مسکوکات اختصاص داشت. بر اساس این ۲ ماده، برای اجزای واحد پولی صورت های مشخصی با وزن های مختلف ولی عیار معین درنظر گرفته شد. برای مقادیر بزرگ، یعنی ۱۰ و ۲۰ ریال، تصمیم به ضرب سکه های طلا گرفته شد که با عنایت به ارزش هر ریال، به ترتیب دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ و ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص بودند.
برای مقادیر کمتر، شامل نیم، یک، دو و پنج ریال، تصمیم به ضرب سکه های نقره گرفته شد که به ترتیب ۲٫۲۵، ۴٫۵، ۹ و ۲۲٫۵ گرم نقره خالص داشتند. به بیان دیگر، بااینکه طبق این قانون هر ریال ارزشی معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص داشت، برای یک ریال از سکه های ۲٫۲۵ گرمی نقره استفاده شد که ارزشی برابر ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص داشتند.
به بیان دیگر، مسکوک نقره یک ریالی که در داخل کشور جریان قانونی داشت و نماینده یک ریال طلا محسوب می شد، دارای ۴٫۵ گرم نقره خالص بود.
برای مبالغ خردتر، یعنی کمتر از نیم ریال، تصمیم به ضرب مسکوکات نیکل گرفته شد. با عنایت به این که هر ریال برابر با ۱۰۰ دینار تعریف شده بود، برای ارزش های ۵، ۱۰ و ۲۵ صدم ریالی، به ترتیب سکه های ۵ دیناری، ۱۰ دیناری و ۲۵ دیناری از جنس نیکل تعیین گردید.
در نهایت، برای ارزش های یک و دو صدم ریال، تصمیم به ضرب سکه های یک دیناری و ۲ دیناری از جنس مس گرفته شد تا مبادلات کوچک نیز امکانپذیر باشد.
مطابق ماده سوم این قانون، میزان عیار مسکوکات طلا و نقره نیز به صورت دقیق تعیین شده بود. برای مسکوکات طلا، عیار برابر با ۹۰۰ در هزار طلای خالص و ۱۰۰ در هزار مس و برای مسکوکات نقره نیز همین نسبت برقرار بود؛ یعنی ۹۰۰ در هزار نقره خالص و ۱۰۰ در هزار مس درنظر گرفته شده بود.
نهایتا اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۰۹ الزامی شد و با تصویب آن، برای اولین بار چارچوب دقیق واحد پول، مقیاس ارزش، انواع مسکوکات و مشخصات فنی آنها به صورت رسمی در نظام پولی ایران تثبیت گردید.
گام دوم - اصلاح قانون واحد و مقیاس پول (۲۲ اسفند ۱۳۱۰)
دومین گام در تحول نظام پولی ایران با تصویب «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ برداشته شد؛ قانونی که تنها ۲ سال بعد از تصویب قانون قبلی مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، شاکله واحد پول کشور را با تغییرات جدی مواجه کرد.
بر اساس این اصلاحات، ضرب سکه های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی که در قانون پیشین پیش بینی شده بود، متوقف گردید و تصمیم به ضرب سکه های طلای ۵۰ و ۱۰۰ ریالی گرفته شد. این تغییر، نقطه شروع بازبینی در ارزش واحد ریال بود که در قانون اصلاحی بازتاب یافت.
در همین دوره -دوره نهم- مجلس شورای ملی به سبب قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴، اختیار ضرب سکه های ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری مسی را صادر کرد. سپس در دوره دهم و در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۱۵ «قانون راجع به مسکوکات خرد» تصویب گردید. این در حالی بود که پیشتر در قانون نخستین، تصمیم به ضرب سکه های مسی یک و ۲ دیناری گرفته شده بود، اما این دفعه دامنه مسکوکات خرد گسترش یافت.
اصلاحات قانون بشکل قابل ملاحظه ای ارزش ریال را تغییر داد. بر طبق قانون جدید، هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد؛ رقمی که در عمل یک پنجم ارزش ریال در قانون پیشین (۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم) بود.
بر این اساس، سکه طلای ۵۰ ریالی دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص شد که هم ارز ارزش ۱۰ ریال سابق بود، و سکه طلای ۱۰۰ ریالی دارای ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص شد. این کاهش معادل ۸۰ درصد سقوط ارزش ریال بر پایه طلا بود؛ تغییری که همزمان با دهه رکود بزرگ جهانی در شروع سالیان ۱۹۳۰ میلادی رخ داد.
در بخش فنی، عیار سکه های طلا در قانون اصلاحی بازهم ۹۰۰ در هزار طلای خالص تعیین شد، اما ترکیب فلزات همراه شامل ۱۰۰ در هزار مس یا نقره و مس شد. در مسکوکات نقره نیم، یک، دو و پنج ریالی که در داخل کشور جریان قانونی داشتند و نماینده نیم ریال طلا بودند، وزن خالص نقره به ترتیب ۲٫۰۷، ۴٫۱۴، ۸٫۲۸ و ۲۰٫۷ گرم تعیین شد. میزان عیار این سکه های نقره ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس بود.
از اول فروردین ۱۳۱۱، اسکناس های ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکایی در نیویورک چاپ شده بودند، وارد چرخه پولی کشور شدند و اعتبار قانونی یافتند. در همین قانون، اجازه انتشار اسکناس های ۱۰۰۰ ریالی نیز به بانک ملی ایران داده شد.
مقررات جدید همین طور ضرب مسکوکات طلای فعلی و سکه های نقره ده شاهی، یک قران، دو قران و پنج قران و نیز مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی را ممنوع اعلام نمود. در عین حال، این سکه ها تا اول مهر ۱۳۱۱ اعتبار پولی خویش را حفظ کردند و بعد از آن ارزش قانونی شان لغو شد.
به سبب قانون ۵ مهر ۱۳۱۱، اعتبار پول قران تا تکمیل فرایند تبدیل به پول های جدید تمدید گردید. علاوه بر این، مقرر گردید سکه های نیکل قدیم ۵۰ دیناری به عنوان ۵ دینار جدید و هر ۱۰۰ دیناری قدیم به عنوان ۱۰ دینار جدید در معاملات رایج و معتبر باشند. همین طور برای تعهداتی که بعد از اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام می شد، در مقابل هر یک قران، یک ریال پرداخت می گردید.
این اصلاحات، نه تنها شکل و ارزش واحد پول را دگرگون کرد، بلکه نظام مسکوکات و اسکناس های کشور را با سازوکار جدیدی وارد مرحله جدیدی ساخت که آثار آن تا سال ها در اقتصاد ایران باقی ماند.
گام سوم - اولین قانون بانکی و پولی کشور مشتمل بر تشکیل شورای پول و اعتبار و تاسیس بانک مرکزی (۷ خرداد ۱۳۳۹)
سومین گام در تاریخ نظام پولی ایران با تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در هفتم خرداد ۱۳۳۹ برداشته شد؛ قانونی که برای اولین بار ساختار رسمی شورای پول و اعتبار را بنیان گذاری کرد و تأسیس بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی مستقل و دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و سکه قانونی مطرح ساخت. این قانون، که به سبب اختیار اعطاشده به کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین و اساسنامه بانک ملی ایران وضع شد، مشتمل بر چهار فصل بود: شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی و بانکداری.
بر طبق فصل دوم – پول، ماده ۱۱ واحد پول کشور همانند دو گام نخست، «ریال» تعریف شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می شد. در ماده ۱۲، قیمت هر گرم طلای خالص ۸۵٫۲۳۹۶۱۵۶ ریال تعیین شد و هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص درنظر گرفته شد.
این تصمیم، ارزش ریال را نسبت به اصلاحات اسفند ۱۳۱۰ (که هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا بود) یک دفعه دیگر به کمتر از یک ششم رساند. بدین ترتیب، ریال نسبت به سال ۱۳۱۰ بیشتر از ۸۴ درصد کاهش ارزش یافت و در مقایسه با اولین قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۱۳۰۸ (برابری یک ریال با ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا)، کاهش ارزش آن به بالای ۹۶ درصد رسید؛ یعنی تقریبا کمتر از یک سی و یکم ارزش اولیه.
در ماده ۱۵، مقرر شد تنها اسکناس ها و پول های فلزی موجود در تاریخ تصویب قانون یا آنهائی که به سبب این قانون منتشر شدند، اعتبار قانونی و قوه ابراء داشته باشند.
ماده ۱۶ نیز جریان قانونی پول طلا را ممنوع کرد، مگر در شرایطی که شورای پول و اعتبار پیشنهاد دهد و هیات وزیران با تصویب نامه آنرا مجاز سازد؛ به این ترتیب، پول طلا برای اولین بار به صورت کامل از چرخه معاملات قانونی خارج شد.
بر اساس ماده ۱۷، مشخصات فنی و ظاهری اسکناس ها و پول های فلزی — شامل مبلغ اسمی، جنس، میزان فلز، وزن، اندازه و رنگ — به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب وزیر دارایی تعیین شد. همین طور مدت و شرایط خروج هر اسکناس یا سکه از جریان مشخص گردید و مقرر شد اسکناس یا سکه ای که در مهلت تعیین شده ارایه نشود، اعتبار خویش را از دست بدهد. در عین حال، بانک مرکزی تا ۱۰ سال بعد از آن تاریخ موظف شد پول منسوخ را بدون هزینه با پول رایج تعویض کند؛ بعد از گذشت این مدت، مبالغ اسکناس یا سکه ارایه نشده به خزانه دولت منتقل می شد و در صورت وجود بدهی دولت به بانک، صرف استهلاک دیون بانک مرکزی می گردید.
در بخش پشتوانه (ماده ۱۸)، برای انتشار اسکناس، بانک مرکزی موظف شد معادل ریالی آنرا در قالب دارایی های مشخص نگهداری کند که شامل طلا، ارز، اسناد قرضه صادره یا تضمین شده دولت و شهرداری ها و در صورت کمبود این موارد، مطالبات ناشی از اعتبارات صنعتی، تجاری یا کشاورزی می شد.
اما مهم ترین نوآوری این قانون در فصل سوم – بانک مرکزی به چشم می خورد؛ جایی که برای اولین بار مؤسسه ای مستقل با نام «بانک مرکزی ایران» تشکیل شد. مطابق ماده ۲۸، هدف این بانک «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات» اعلام گردید و حق انحصاری انتشار اسکناس و ضرب پول فلزی به آن واگذار گردید. این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ پولی کشور و شروع دوره کنترل متمرکز سیاستهای پولی بود.
در نهایت، «لایحه قانونی بانکی و پولی کشور» مشتمل بر ۸۸ ماده، بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین، در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و لازم الاجرا شد. این قانون با بوجودآوردن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران، بنیان مدرن سیستم بانکی و پولی کشور را شکل داد و مسیر سیاستگذاری پولی را برای دهه های بعد ترسیم کرد.
گام چهارم - قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱، آخرین گام بازبینی قوانین بانکی قبل از انقلاب اسلامی
چهارمین ایستگاه مهم در راه تغییرات نظام پولی ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۱، با تصویب «قانون جدید پولی و بانکی کشور» رقم خورد؛ قانونی که در ظاهر نسخه تکمیل تر مصوبه ۱۳۳۹ بود، اما در باطن تغییراتی چون کاهش باردیگر ارزش ریال نسبت به طلا داشت.
مطابق ماده یک این قانون، واحد پول ایران بازهم ریال و برابر با صد دینار باقی ماند، اما بند «ب» همان ماده معنای جدیدی به ارزش ریال بخشید: هر ریال برابر با ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شد.
این تغییر ظاهراً کوچک، به مفهوم افتی کمتر از ۸ درصد در برابری ریال با طلا نسبت به قانون ۱۳۳۹ بود؛ جایی که هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص بود. این کاهش، ادامه روند نزولی ارزش پول ملی در طول نیم قرن گذشته را تثبیت کرد، روندی که از برابری ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در قانون ۱۳۰۸ شروع شده و قدم به قدم به پایین ترین سطح تاریخی خود نزدیک می شد.
در بند «ج» ماده یک، برای اولین بار سازوکار رسمی تغییر برابری ریال نسبت به طلا پیش بینی شد: این تغییر تنها با پیشنهاد بانک مرکزی ایران، موافقت وزیر دارایی، تأیید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین امکانپذیر بود، تا از یک سو حمایت قانونی از ثبات پولی تامین شود و از طرف دیگر، مسیر حقوقی برای تعدیل ارزش ریال در شرایط خاص فراهم آید.
ماده ۲ این قانون، ترکیب پول رایج کشور را به شکل اسکناس و سکه های فلزی تعیین کرد و بر انحصار قانونی آن تاکید نمود. در بند «ب» همین ماده، تصریح شد که تنها اسکناس و پول های فلزی موجود در تاریخ تصویب یا پخش شده بر طبق این قانون، جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت. بند «د» نیز به صراحت مسکوکات طلا را از رواج قانونی خارج کرد، ادامه مسیری که از سال ۱۳۳۹ شروع شده بود و پول طلا را از گردش اقتصادی کنار گذاشته بود.
جزئیات دیگر این قانون، که ساختار و محتوای آنرا بسیار غنی تر از نسخه پیشین کرده بود، در قالب مواد و تبصره های گوناگون تنظیم شد و بررسی کامل آنها فراتر از هدف این گزارش است. این متن قانونی، مشتمل بر ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره، بعد از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۵۱، نهایتا در جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به عنوان چارچوب تازه سیاستهای پولی و بانکی کشور لازم الاجرا گردید.
پنجمین گام - پیشنهاد حذف ۴ صفر و استفاده از تومان بجای ریال (۱۳ مرداد ۱۳۹۸)
در تابستان ۱۳۹۸، یکی از مهم ترین طرح های اقتصادی و پولی ایران وارد مرحله قانون گذاری شد؛ طرحی که ریشه های آن به بالای یک دهه قبل برمی گشت. پیشنهاد حذف صفر از پول ملی، که بعد از انقلاب بارها بر زبان مسؤلان و کارشناسان جاری شده بود، عاقبت در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – شکل غائی گرفت.
این لایحه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران دولت دوازدهم با قید یک فوریت به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس دهم فرستاده شد. این اقدام در واقع تکمیل پروژه ای بود که از سال ۱۳۸۶ به شکل مطالعاتی شروع شده بود و هدف آن بازطراحی مقیاس پول ملی و کوچک سازی اعداد در زندگی روزمره و اقتصاد کلان بود.
بر اساس متن رسمی این لایحه، تورم مزمن و کاهش مداوم قدرت خرید واحد پول ملی طی سالیان طولانی، کارآیی ریال را در مبادلات روزانه بشدت کاهش داده بود. بزرگ شدن ارقام در معاملات، صورت حساب ها، تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت از همراهی با معیارهای جهانی بازمانده و حتی مقایسه آن با ارزهای بین المللی دشوار شده بود. علاوه بر جنبه های روانی و محاسباتی این مشکل، دولت با افزایش هزینه های چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات نیز مواجه بود.
تجربه کشورهای گوناگون که طی دهه های گذشته با حذف صفر و بازبینی در واحد پول ملی خود به موفقیت رسیدند کیفیت این ابزار اقتصادی را ارتقا دهند، الهام بخش این اقدام شد. بر همین اساس، دولت با هدف رفع نقصها موجود و ارتقاء نظام پولی، لایحه حاضر را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، پیشنهاد شد واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر یافته، هر تومان برابر با ۱۰، ۰۰۰ ریال و معادل یکصد پارسه تعیین شود. این تصمیم، نقطه شروع فرایند جایگزینی تدریجی اسکناس ها و مسکوکات قدیم با واحد پول جدید و مقدمه ای بر بازبینی باردیگر در قانون پولی و بانکی کشور بر مبنای تومان بود.
گام آخر - تصمیم متفاوت مجلس؛ نه تومان و نه پارسه، حذف ۴ صفر از ریال و تعریف قران
نهایتا بعد از نزدیک به یک قرن فراز و نشیب در عرصه تعیین واحد و مقیاس پولی، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، صحن مجلس شورای اسلامی شاهد تصمیمی بود که مسیر پروژه حذف ۴ صفر از پول ملی را تغییر داد. بر خلاف پیشنهاد اولیه دولت دوازدهم در مرداد ۱۳۹۸ که می خواست «تومان» را جایگزین ۱۰، ۰۰۰ ریال کند و واحد کوچک تری به نام «پارسه» ارائه کند، نمایندگان مجلس به حفظ «ریال» رأی دادند، اما با ۴ صفر کمتر.
همانطور که اشاره شد، این مصوبه، همان طرحی بود که اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شده و خرداد همان سال شورای نگهبان برای اصلاحات برگردانده بود. تکمیل آن امروز پایان راه پروژه ای شد که از سال ۱۳۸۶ با مطالعات کارشناسی آغاز شده بود و بعد از گذر از دولت و کمیسیون ها، بالاخره وارد فاز اجرا شد.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، پس از تصویب این قانون اظهار داشت: واحد پول ملی تغییر نمی کند؛ ریال بازهم واحد رسمی کشور خواهد بود و اضعاف آن به نام قران تعریف می شود به این شکل که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال است.
او توضیح داد که این کار براساس برنامه ای پنج ساله پیش می رود: دو سال برای آماده سازی زیرساخت ها و سه سال برای دوره گذار. در این سه سال، مردم هر دو نوع ریال – قدیم و جدید – را در جیب خواهند داشت تا تغییر بدون آشفتگی صورت گیرد.
شیریجیان یادآوری کرد که سال هاست ریال در زندگی واقعی مردم حضور کمرنگی دارد و بیشتر در ترازنامه شرکتها و اسناد رسمی دیده می شود؛ واحدی اسمی که در عمل کاربردش از بین رفته. به قول او، حذف صفرها مقرر است ریال را باردیگر به معاملات روزمره مردم برگرداند و آنرا از واحدی تزئینی به پول واقعی تبدیل کند.
در مورد تورم، معاون بانک مرکزی اشاره کرد که بااینکه این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد اما این تغییر تاثیری بر نرخ واقعی تورم ندارد، چون شاخصهای بهای مصرف کننده و تولیدکننده فقط مقیاس محاسبه شان عوض می شود. حتی جریمه تأخیر تأدیه مطالبات هم دقیقا مثل قبل محاسبه می گردد.
او در انتها به نکته ای اشاره نمود که کمتر دیده شده: امروز در مبادلات کلان، اسکناس نقش چندانی ندارد. تراکنش ها بوسیله حساب های بانکی و پول الکترونیک صورت می گیرد. اما اصلاح پول ملی می تواند در معاملات فیزیکی خرد و حتی کلان، تا حدی استفاده از اسکناس را ساده تر و شفاف تر کند و به قوانین ضدپول شویی کمک کند.
این گونه، پس از نزدیک به دو دهه بحث و بررسی، واحد تاریخی پول ایران – ریال – نه تنها حذف نشد، بلکه با چهره ای تازه و ارقام کوچک تر، آماده بازگشت واقعی به زندگی روزمره مردم شد. حرف آخر اینکه برای مسکوکات طلا، عیار برابر با ۹۰۰ در هزار طلای خالص و ۱۰۰ در هزار مس و برای مسکوکات نقره هم همین نسبت برقرار بود؛ یعنی ۹۰۰ در هزار نقره خالص و ۱۰۰ در هزار مس در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، سکه طلای ۵۰ ریالی دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص شد که هم ارز ارزش ۱۰ ریال سابق بود، و سکه طلای ۱۰۰ ریالی دارای ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص شد. علاوه بر این، مقرر گردید سکه های نیکل قدیم ۵۰ دیناری بعنوان ۵ دینار جدید و هر ۱۰۰ دیناری قدیم بعنوان ۱۰ دینار جدید در معاملات رایج و معتبر باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست