سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
شبنم نعمت زاده بازهم به زندان بازنگشته است
به گزارش فوری خرید، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: برمبنای دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی ماموریت ویژه ای در حوزه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عمومی و صیانت از حقوق شهروندی، اظهار داشت: با عنایت به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر مبنای دستور رییس قوه قضاییه، اقدامات ویژه ای را برای حفظ ثبات بازار و پشتیبانی از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. در زمینه نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که بعنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر دادگستری و تاکید رییس قوه قضاییه نیز دنبال می شود. در کنار آن، دادستان های تمام کشور نیز مأمور شده اند که با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان یافته یا شبکه ای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار گرفتار تلاطم شود.
جهانگیر ضمن اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بر مبنای دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همانطور که در ایام گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده های دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در دیگر حوزه های در رابطه با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی به شکل فعال وارد عمل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به لزوم همکاری میان دستگاههای نظارتی و امنیتی، اظهار داشت: تمام نهادهای ذی ربط، همچون دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مکلفند با همکاری مستمر و شبانه روزی، اجازه ندهند سودجویان با تشکیل التهاب در بازار یا سو استفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند. قوه قضاییه با قاطعیت و بدون چشم پوشی با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهدنمود. دستگاه هایی که وظیفه دارند، باید پاسخ گوی عملکرد خود باشند. دادستان های تمام کشور بر مبنای دستور رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، مکلفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و پشتیبانی از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن قدردانی از نقش رسانه ها در خنثی سازی عملیات روانی دشمن اظهار داشت: الحمدلله هم رسانه ملی و هم اهالی رسانه در جنگ نرمی که دشمن مقابل ملت ایران به راه انداخته، توانسته اند با هوشمندی و تعهد، نقشه های آنان را ناکام بگذارند. دشمن با روایت سازی های دروغین، جعل اخبار و کوشش برای ایجاد یأس در جامعه به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما رسانه های متعهد کشور با اطلاع رسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم رویارویی با این جنگ روانی قرار دارند. جا دارد از تمام خبرنگاران وظیفه شناس، متعهد و وطن دوست قدردانی کنیم؛ آنهایی که با تلاش شبانه روزی خود، امید را در جامعه زنده نگه می دارند و اجازه نمی دهند بدخواهان با تردیدآفرینی و سیاه نمایی، امنیت روانی مردم و انسجام ملی را خدشه دار کنند.
وی اضافه کرد: امروز هر سخن یا ادعایی که بدون سند و مدرک از طرف افراد چه مسئول و چه غیرمسئول مطرح شود و به شکلی زمینه ساز سیاه نمایی و بی اعتمادی عمومی باشد، عملا بازی در زمین دشمن است. قوه قضاییه دراین خصوص بر مبنای قانون عمل خواهدنمود و اجازه نخواهد داد کسی با همراهی در جنگ روانی دشمن، آرامش جامعه را هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به بحران خشکسالی و کم آبی در کشور اظهار داشت: با عنایت به وضعیت خشکسالی و کاهش منابع آبی، دولت و مسؤلان حوزه آب کشور به درستی هشدارهای لازم را صادر کرده اند. لازم است همه ما، در هر سطحی برای صرفه جویی در مصرف و مدیریت منابع آب تلاش نماییم تا از این بحران با کمترین لطمه عبور نماییم.
جهانگیر با تأکید بر لزوم عمل مسؤلان اجرائی به وظایف خود در این عرصه اظهار داشت: این مساله به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و دستگاههای مرتبط باید با برنامه ریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکه های فرسوده توزیع آب اقدام نمایند. طبق گزارش کارشناسان، سالانه میلیونها مترمکعب آب شرب به علت فرسودگی لوله ها و شبکه های شهری هدر می رود که این وضعیت قابل قبول نیست و باید با فوریت ساماندهی گردد. در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترک فعل در گذشته، دستگاههای نظارتی بخصوص سازمان بازرسی کل کشور مبحث را بررسی نمایند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرح های مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامه های مدیریت مصرف نباید صرفا متوجه مردم باشد بلکه بخش های حاکمیتی نیز باید مسئولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند.
وی بابیان این که لازم است دیپلماسی آب کشور بالاتر از گذشته فعال شود، اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید مبحث حق آبه های ایران در حوزه های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در مقابل بد عهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور دراین خصوص حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسؤلان و نهادهای اجرائی امکان دارد. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، ضمن اشاره به اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور اظهار داشت: در جلسه گذشته درباره ی مبحث امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژه ای داشته باشیم. هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسؤلان دستگاههای بزرگ، همه باید در قالب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه ساز امید در جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رسانه ها باید از دستگاههای مختلف بخواهند تا برنامه ها و اقدامات خودرا برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبه گری می تواند به ایجاد یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود. از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آینده ساز کشور سروکار دارند، می توانند با اجرای برنامه های هدفمند و اطلاع رسانی شفاف، سهم خودرا در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار داشت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر با پرونده های گسترده و پیچیده ای روبه رو بوده که به پرونده های کثیرالشاکی معروف اند. این پرونده ها حجم زیادی از شکات و کار حقوقی سنگین دارند و منابع زیادی از قوه قضاییه مصرف می کنند. عمده این پرونده ها ناشی از طمع افراد برای کسب سود سریع، اغفال یا فریب، ناآگاهی حقوقی و مالی، سرمایه گذاری در بخش های ناشناخته و اعتماد به افراد و موسسات غیرمجاز می باشد. خیلی از مردم در وعده های دروغین برای خرید کالاهای گران قیمت یا سرمایه گذاری در بخش های نامطمئن گرفتار شده اند و گرفتار ضرر و زیان شده اند.
جهانگیر اشاره کرد: تشکیل پرونده ها تنها ناشی از خطای فردی نیست؛ بلکه نقش دستگاههای نظارتی نیز مهم می باشد. هرگونه فعالیت مالی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد و موسسات غیر مجاز که بدون مجوز پول مردم را جمع آوری می کنند، باید با مبادرت به موقع متوقف شوند. شرکت ها موظف اند نمایندگی های غیر مجاز خودرا شناسایی و اطلاع رسانی کنند تا مردم با اعتماد به برندهای معتبر، گرفتار سوءاستفاده نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی برای کاهش پرونده های کثیرالشاکی مؤثر بوده است و با تلاش دادستان های تمام کشور و ضابطان، شاهد کاهش این پرونده ها هستیم. این خبر خوشایندی برای مردم است و نشان داده است آگاه سازی و اقدامات پیشگیرانه توانسته مشکلات آنها را کم کند.
جهانگیر ضمن اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی مقابل این مرکز انتشار یافت، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه می دهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می کند. از تلاشهای مسؤلان و کارکنان این مرکز بخصوص حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی می کنم و اقدامات آنها پرارزش و قابل تقدیر است.
وی در جواب سوالی درباره ی وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تا حالا در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خودرا ثبت کرده اند. بهتان متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی هم اکنون متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریع تر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
وی اظهار داشت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تا حالا نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علیرغم پیگیری های مکرر، نظریه خودرا اعلام نکرده اند. بنابراین پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین فرصت برای ارایه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر درباره ی علت تعلل در روند رسیدگی اظهار داشت: علل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارایه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده های مشابه به سرعت روشن شود.
وی در جواب سوالی درباره ی این که آیا حکم جدیدی در پرونده بانک سرمایه صادر شده است؟ اظهار داشت: رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در ارتباط با فساد بانک سرمایه بود از سالهای قبل در دستور کار دادگستری تهران بود. بتازگی دادخواستی از طرف بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارائه شد.
وی اظهار داشت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در امتداد جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به شکل روزشمار محکوم شد و حکم صادره از طرف دادگاه قطعی است.
وی اظهار داشت: جهانبانی علاوه بر آن، وی مکلف به پرداخت هزینه های کارشناسی پرونده، هزینه های دادرسی، حق الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بر مبنای رأی دادگاه، جهانبانی با تشکیل شرکت های صوری، اموال نامشروع از راه تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد. حکم قطعی است و حالا درحال اجراست و نشان دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی می باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید پس از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ اظهار داشت: خیر. خانم نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک به انجام می رسد تا بفروش برسد و حتماً ضابطین دنبال می کنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.
وی اظهار داشت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها موجب تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
وی در جواب سوالی درباره ی ورود دستگاه قضایی به مبحث خام فروشی نهاده های دامی و اقدامات شرکت های واردکننده در ابن زمینه اظهار داشت: بر مبنای آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده های دامی طی ماه های اخیر با چالش های جدی روبرو شده است. عدم مدیریت صحیح در پیشبینی نیازهای کشور، سیاستهای نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهاده ها، موجب ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهاده ها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، مبادرت به خالی فروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده اند اما نهاده ها را تحویل ندادند و موجب شدند فعالین این صنوف مجبور شوند نهاده ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال قبل به مبحث ورود کرده و با ارسال مکاتبات مختلف به مقامات همچون وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. درنتیجه این پیگیری ها، برای برخی مسؤلان دولتی پرونده تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: اقدامات قضایی شامل گرفتن توضیحات از مسؤلان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که مبادرت به فروش بدون تحویل نهاده ها به میزان صدها هزار تن کرده اند. پرونده این افراد بعد از جمع آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تاکنون پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهائی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم شروع شود.
ادامه دارد...
به اجمال، هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه هایی همراه باشد. وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست