متولی تاکسی های اینترنتی کیست؟
فوری خرید: مداخله در متولی گری تاکسی های هوشمند ادامه دارد و اعلام رسمی دولت در مورد مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی ضروری می باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از آنکه در مردادماه امسال رییس شورای شهر تهران در اظهار نظری جنجالی در مورد نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی اعلام نمود که فعالیت دو پلت فرم تاکسی اینترنتی در کشور غیرقانونی می باشد، رییس اتاق اصناف ایران در واکنش به این ادعا با استناد به مواد ۱۲، ۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همین طور ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام نمود که رقابت نهاد های عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است؛ مضاف بر این که تاکسی های اینترنتی مجوز فعالیت خودرا از اتحادیه کسب و کار های مجازی دریافت می کنند.
به دنبال این اتفاق کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه ای که دولت در سال گذشته، برای سامان دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی ارایه کرده بود، بند هایی را اضافه کرد که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را تغییر می داد.
در این جهت نیز نامه ایی از طرف محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر مبنای تعیین مرجع اعطای مجوز های حمل و نقل هوشمند (تاکسی های اینترنتی) در جلسه هیات وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت های در رابطه با آن در شهر ها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و در محدوده خارج از شهر ها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه در مورد مرجع اعطای مجوز که در عمل به مفهوم تائید و حفظ وضع موجود و استمرار اعطای مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از طرفی تفاسیر برخی دستگاه ها از این سکوت مصوبه با رویکرد حذف مرجعیت اصناف سبب شد این مورد باردیگر مورد توجه رسانه ها قرار گیرد.
همزمان با این مصوبه و تقاضای اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاه ها بر مبنای رفع ابهام از مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اظهار کرد: «آنچه اتفاق افتاده اینست که دولت لایحه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارایه کرده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی نبوده؛ چون که در دیگر کشور ها نیز مرجع اعطای مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است، ما نیز همین مدل را دنبال کرده ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم و تاکنون، مجوز ها توسط صنف مربوطه صادر می شد و دولت فقط نظارت و سیاستگذاری کلی انجام می داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه افزوده شد که مرجع اعطای مجوز را به شهرداری ها منتقل می کرد. ما اعتقاد داریم نباید کسب و کار هایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.» این مورد بلا فاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با این ماده قانونی، مخالفت شد.
در واکنش به این اظهار نظر، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه سالجاری، برداشت از نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره ی تاکسی های اینترنتی را شفاف سازی و صراحتا اعلام نمود که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری ها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود. وی «انتقال کامل اختیار تاکسی های اینترنتی به شهرداری ها» را بطور رسمی تکذیب و اعلام نمود که نامه انتشار یافته تنها به نقش نظارتی شهرداری ها در محدوده شهر ها اشاره دارد و اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی بازهم مرجع قانونی اعطای مجوز باقی می ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات اعطای مجوز به شهرداری هاست.
علیرغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع اعطای مجوز کسب و کار برای تاکسی های اینترنتی، همین طور تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسب و کار های مجازی به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی و علی رغم تاکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی، اما بازهم دولت به شکل رسمی این مورد را به مجلس اعلام نکرده است.
بر این اساس قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه امسال در نامه ایی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مورد لایحه اصلاح توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از طرف کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواهان پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازبینی احکام مذکور از متن لایحه شد. در بخشی از متن این نامه آمده است:
«در بعضی از احکام الحاقی مجلس بخصوص مواد ۶ و ۱۷، بدون لطمه شناسی قواعد مورد عمل موجود و استخراج نقصها و همین طور بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهاد های خودتنظیم و دست اندرکاران دولتی موضوع، به شکل یک طرفه اقدام به تغییر دستگاه متولی اعطای مجوز از بخش خصوصی و نظام صنفی (اتحادیه صنفی) به بخش دولتی (وزارتین کشور و راه و شهرسازی) نموده است.
بدنبال ارسال این نامه به معاونت اول ریاست جمهوری، نامه ایی نیز از طرف قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در مهرماه امسال به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری با موضوع «رفع ابهام از مصوبه دولت در مورد مرجع اعطای مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال و رییس اتاق اصناف ایران خواهان ابهام زدایی از این مصوبه شد.
حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامه ایی به محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، خواهان اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی در مجلس شد و اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در اکوسیستم حمل و نقل هوشمند اتخاذ شده است.
این مکاتبه در جواب نامه پیشین معاون اول رئیس جمهوری انجام شده که بر مبنای لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل و نقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهر ها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود ضمن اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی، نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع اعطای مجوز است.»
منبع: اتاق اصناف
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست