پرسشی كه همچنان بی پاسخ مانده است
رتبه بندی کارت های بازرگانی شفافیت یا ترمز صادرات؟
به گزارش فوری خرید، دستورالعمل «رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی» با هدف سامان دهی کارت های اجاره ای و یک بارمصرف، افزایش شفافیت تجاری و کاهش تخلفات ارزی طراحی شد؛ اما از همان شروع با انتقاد فعالین اقتصادی مواجه بود. منتقدان می گویند این طرح، در شرایطی که سیاستهای ارزی چندنرخی و تعهدات سخت گیرانه ارزی پابرجا می باشد، می تواند به کاهش صادرات و اختلال در روند تجارت رسمی منجر شود.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، حالا با مطرح شدن احتمال تعلیق سه ماهه این دستورالعمل، این پرسش جدی تر از همیشه مطرح است که چطور میتوان هم شفافیت را افزایش داد و هم به صادرات لطمه نزد؟
مسأله ای قدیمی با چاره ای جدید
کارت بازرگانی، بعنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری رسمی در کشور، طی سالیان اخیر به یکی از پرچالش ترین حوزه های سیاستگذاری تجاری تبدیل گشته است. گسترش پدیده کارت های اجاره ای و یک بارمصرف، فرار از ایفای تعهدات ارزی و مالیاتی و تشکیل شبکه های غیررسمی صادرات و واردات، سیاست گذار را به سوی طراحی ابزارهای کنترلی جدید سوق داد.
در همین چارچوب، «طرح رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی» با این هدف عنوان شد که کنشگران خوش سابقه، شفاف و متعهد از کنشگران پرریسک تفکیک شوند؛ به شکلی که سقف صادرات و واردات، نوع مشوق ها و حتی فرآیندهای اداری، برمبنای رتبه اعتباری هر کارت تنظیم شود. اما پرسش اصلی این است؛ آیا مشکل تجارت ایران، فقط به نبود رتبه بندی کارتها باز می گردد؟
مزایای طرح؛ شفافیت، تفکیک و کاهش کارت های اجاره ای
حامیان طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی اعتقاد دارند این دستورالعمل می تواند چند هدف مهم را محقق کند. نخست، افزایش شفافیت در فضای تجارت خارجی است. در مدلی که همه کارتها یکسان دیده می شوند، امکان رصد دقیق عملکرد تجاری، ارزی و مالیاتی وجود ندارد؛ اما رتبه بندی می تواند سابقه کنشگران را بصورت سیستمی قابل ببیند.
دومین مزیت، کاهش استفاده از کارت های اجاره ای و یک بارمصرف است. در حالی که فرد یا بنگاه فاقد سابقه روشن تجاری نتواند به سادگی حجم بالایی از صادرات یا واردات انجام دهد، انگیزه برای اجاره کارت کاسته می شود و کنشگران واقعی میدان دار می شوند.
از طرفی، سیاست گذار امیدوار است با این ابزار، ریسک برگشت ارز صادراتی کاهش پیدا کند و ارتباط منطقی تری میان عملکرد واقعی صادرکننده و سطح دسترسی او به بازارهای رسمی برقرار شود.
روی دیگر سکه؛ وقتی کنترل، جای اصلاح را می گیرد
در مقابل، منتقدان طرح می گویند رتبه بندی کارتها، در خلا اصلاحات ساختاری، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه می تواند آنرا تشدید کند.
به عقیده تعدادی از کنشگران اقتصادی ریشه اصلی مشکلاتی که امروز در عرصه کارت های بازرگانی شاهد آن هستیم، نه در خود کارت یا نظام رتبه بندی، بلکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی حاکم بر کشور قرار دارد.
در این چارچوب پدیده هایی مانند کارت های اجاره ای یا محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری صادرات در سال اول، محصول سیاست هایی هستند که طی سالیان اخیر اعمال شده اند و نمی توان با تأکید بر یک ابزار کنترلی، کل زنجیره معیوب تجارت را اصلاح کرد.
البته لازم به یادآوری است که پیش از سال ۱۳۹۷ چنین شرایطی وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، سیاستهای ارزی به شکلی تنظیم شد که کنشگران اقتصادی را به سوی مسیرهای غیررسمی سوق داد. در حقیقت وقتی مجرای قانونی تجارت سخت، پرهزینه و همراه با ابزارهای تعزیراتی می شود، نتیجه ای جز تضعیف تجارت سالم و تقویت تجارت ناسالم ندارد؛ موضوعی که بطور مستقیم با بحث رتبه بندی کارتها گره خورده است. منتقدان می گویند در چنین فضایی، اضافه شدن ابزارهایی مانند رتبه بندی کارت، بجای ایجاد انگیزه برای صادرات رسمی، ریسک فعالیت را زیاد می کند و برخی صادرکنندگان را به خروج از مسیر رسمی سوق می دهد.
تعلیق سه ماهه؛ عقب نشینی یا بازنگری؟
در هفته های اخیر، بحث تعلیق سه ماهه اجرای دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی مطرح شده است؛ تصمیمی که برخی آنرا عقب نشینی سیاست گذار و برخی دیگر، مهلتی برای بازبینی می دانند.
تعلیق این دستورالعمل، از یک سو نشان دهنده فشار و نگرانی کنشگران اقتصادی نسبت به نتایج آنست و از طرفی، فرصتی فراهم می آورد تا پرسش کلیدی باردیگر مطرح شود، چطور میتوان هم شفافیت ایجاد کرد و هم به صادرات لطمه نزد؟
راه میانه کجاست؟
کارشناسان اعتقاد دارند پاسخ این پرسش، در اصلاح هم زمان سیاستهای ارزی و تجاری نهفته است. رتبه بندی کارتها، اگر بعنوان قسمتی از یک بسته جامع اصلاحات دیده شود، می تواند مفید باشد؛ اما اگر جایگزین اصلاحات بنیادین شود، به مانعی تازه تبدیل خواهد شد. به باور خیلی از کنشگران بخش خصوصی، شفافیت واقعی زمانی ایجاد می شود که چند نرخی بودن ارز حذف یا به حداقل برسد؛ تعهدات ارزی متناسب با واقعیت های بازار و شرایط تحریمی تنظیم شود؛ مسیر تجارت رسمی ساده تر، کم هزینه تر و قابل پیشبینی تر شود و ابزارهای کنترلی، نقش مکمل داشته باشند. در چنین چارچوبی، رتبه بندی کارت های بازرگانی می تواند بجای محدودسازی، ابزاری تشویقی باشد؛ ابزاری که صادرکننده خوش سابقه را تقویت کند، نه این که همه کنشگران را با یک چوب براند.
جمع بندی
طرح رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی، در ذات خود می تواند به شفافیت تجارت کمک نماید، اما اجرای آن در بستری از سیاستهای ارزی چند نرخی، مقررات سخت گیرانه و نگاه تعزیراتی به تجارت، خطر کاهش صادرات و گسترش کارهای غیررسمی را به دنبال دارد. تعلیق سه ماهه این دستورالعمل، فرصتی است تا سیاستگذار بجای پاک کردن صورت مساله، به سراغ ریشه ها برود؛ همان گونه که کنشگران اقتصادی هشدار می دهند، بدون اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، هیچ نظام رتبه بندی ای قادر به نجات تجارت رسمی نخواهد بود.
در واقع وقتی راه قانونی تجارت سخت، پرهزینه و همراه با ابزارهای تعزیراتی می شود، نتیجه ای جز تضعیف تجارت سالم و تقویت تجارت ناسالم ندارد؛ موضوعی که به طور مستقیم با بحث رتبه بندی کارت ها گره خورده است. رتبه بندی کارت ها، اگر به عنوان قسمتی از یک بسته جامع اصلاحات دیده شود، می تواند مفید باشد؛ اما اگر جایگزین اصلاحات بنیادین شود، به مانعی تازه تبدیل خواهد شد. به باور بسیاری از کنشگران بخش خصوصی، شفافیت حقیقی زمانی ایجاد می شود که چند نرخی بودن ارز حذف یا به حداقل برسد؛ تعهدات ارزی متناسب با حقیقت های بازار و شرایط تحریمی تنظیم شود؛ مسیر تجارت رسمی ساده تر، کم هزینه تر و قابل پیش بینی تر شود و ابزارهای کنترلی، نقش مکمل داشته باشند.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست