مدیركل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام كرد
طرح جامع مس در آستانه نهائی شدن
فوری خرید: بگفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه، «طرح جامع مس» مراحل غائی خودرا طی می کند؛ طرحی که علاوه بر تعیین اهداف تولید تا سال ۱۴۰۷، الزامات انرژی و زیرساخت را مشخص و با مشروط سازی صادرات به گواهی بورس کالا، شفاف سازی زنجیره مس را دنبال می کند.
به گزارش ایسنا، با عنایت به تکالیف برنامه هفتم توسعه و تدوین غائی «طرح جامع مس» مکانیزم هایی برای تمایز میان تولیدکنندگان واقعی و واسطه های بازار مواد اولیه طراحی شده که بر مبنای آن، با بررسی سهمیه مواد اولیه به عملکرد واقعی تولید در سامانه جامع تجارت و همین طور اجبار به عرضه گواهی بورس کالا برای صادرات، مسیر خروج غیرشفاف سرمایه از کشور مسدود خواهد شد.
در این رابطه، محمدرضا کریمی - مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت - در گفتگو با ایسنا، در تشریح تعدادی از برنامه های جدید وزارت صمت در حوزه مس و صنایع معدنی وابسته به آن اظهار داشت: در مورد صنعت مس، هدف گذاری مبنی بر تکالیفی است که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که تا سال ۱۴۰۷ باید به ارقام مشخصی در تولید دست پیداکرد. البته فارغ از این که آیا رسیدن به این اهداف بطور کامل امکانپذیر است یا خیر، امکان دارد روی تعدادی از مفاد آن بحث هایی وجود داشته باشد؛ مثلاً وقتی صحبت از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد می شود که رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن «تولید واقعی» نیازمند تأمین سنگ آهن و زیرساخت است و امکان دارد با «ظرفیت سازی» متفاوت باشد، اما در هر صورت هدفگذاری مبنی بر تحقق این برنامه است.
تدوین غائی طرح جامع مس و الزامات زیرساختی
وی اضافه کرد: در همین جهت، علاوه بر طرح جامع فولاد که قبل تر وجود داشت، امروز تدوین «طرح جامع مس» هم در دستور کار قرار دارد که این طرح هم اکنون در مراحل پایانی و در آستانه ابلاغ است و همان گونه که در گذشته برای زغال سنگ و فولاد طرح جامع تهیه شد، برای مس هم کار به پایان رسیده و تنها برگزاری جلسه غائی برای ابلاغ رسمی باقیمانده است. در این طرح جامع، حداقل هدفی که درنظر گرفته شده، اهداف برنامه هفتم توسعه است. برای نمونه اگر بر مبنای برنامه هفتم توسعه، تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تنی کنسانتره ( در سال اول برنامه) تکلیف شده باشد، در طرح جامع تأکید شده که حتی باید فراتر از آن (مثلا ۲۰۰ هزار تن بیشتر) تولید شود تا رسیدن به هدف برنامه هفتم توسعه، تضمین شود.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تکیه بر جامعیت این طرح اظهار داشت: نکته مهم اینست که در این طرح، ملزومات تحقق هدف هم دیده شده است؛ یعنی برای رسیدن به این تولید، چه شکافی در حوزه انرژی وجود دارد و دقیقاً به چه میزان گاز، برق، آب و همین طور زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی نیاز است که تمام این موارد در طرح جامع مس تدوین و مسیر پیشِ روی صنعت مس بر طبق این سند و برنامه هفتم مشخص شده است.
چالش های صادراتی و حذف دلالان کاتد
کریمی در ادامه به چالش های موجود اشاره نمود و اظهار داشت: با این وجود یکی از اشکالات موجود در ارتباط با حوزه صادرات این محصول است. «کاتد مس» شاید راحت ترین محصول برای صادرات باشد که نقدشوندگی و ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد که همین خاصیت سبب شده بود طی زمان، مسیر غلطی شکل بگیرد و افرادی کالا را از بورس کالا با قیمت داخلی خریداری می کردند، آنرا خارج از بورس به شخص دیگری می فروختند و آن شخص کالا را صادر می کرد؛ بدون این که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند چونکه برعکس محصولاتی مثل گندله که مشتری محدود دارد، مس مشتریان زیادی دارد و سریعا خریداری می شود. حتی برخی واسطه های خرید و فروش، کاتد را به صورت مفتول یا قطعات خرد شده درمی آوردند و با کد تعرفه های دیگر صادر می کردند تا ردگیری نشود.
تطابق میزان سهمیه با تولید واقعی
وی اشاره کرد: بر این اساس اتصال مکانیزم خرید به عملکرد تولید و فروش برای رویارویی با این وضعیت در دستور کار قرار گرفت و چند هدف تعیین شد. گام نخست، اصلاح بازار داخلی و خریدهای بورس کالا بود. بنابراین، برای بار اول در بین صنایع، میزان سهمیه خرید شرکت ها به «عملکرد واقعی» آنها متصل شد و طبق دستورالعمل جدید، اگر شرکتی سهمیه خرید ۱۰۰ تنی در ماه دارد، سامانه جامع تجارت بررسی می کند که این شرکت با ۱۰۰ تن مواد اولیه ای که در سه ماه گذشته خرید کرده است، چقدر تولید و فروش داشته است و اگر تولیدی ثبت نشده باشد، سهمیه بعدی کاهش و یا موقتاً قطع می شود.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: اجرائی شدن و تحقق این موضوع، کار ساده ای نبود؛ چونکه نیازمند محاسبه دقیق ضریب مصرف «کیِل مصرف» بود و متعاقب آن کارشناسان حوزه برای هزاران شناسه کالا ضریب دقیق مصرف کاتد را استخراج کردند و گام بعدی، ساماندهی صادرات بود و از تجربه موفق در صنعت سیمان که صادرات سیمان را منوط به «رینگ صادراتی بورس کالا» و عرضه «گواهی خرید صادراتی» می دانست، استفاده شد و با عرضه گواهی بورس کالا در گمرک، رقابت منفی حذف شد که بی گمان منجر به افزایش درآمد ارزی می شود.
صادرات؛ صرفاً با گواهی بورس کالا
کریمی اشاره کرد: با وجود این که امکان دارد مقاومت هایی در این رابطه وجود داشته باشد، با گمرکات کشور مکاتبات لازم انجام شده که احتمالاً تا نیمه فصل زمستان امسال، زیرساخت های ضروری جهت اجرای آن آماده شود و بعد از این تاریخ، صادرات کاتد مس و در مراحل بعد آن مفتول و سایر محصولات مسی، صرفاً با عرضه «گواهی صادراتی بورس کالا» امکانپذیر خواهد بود.
وی اشاره کرد: دلیل اصلی این اقدامات و برنامه ریزی ها، پیشگیری از دمپینگ و ارزان فروشی این محصول به عنوان یکی از سرمایه های ملی است که با اجرای این طرح جدید در مس، صرفاً تولیدکننده واقعی یا صادرکننده قانونی که از رینگ صادراتی خرید کرده، قادر به صادرات خواهد بود و ارز آن هم به چرخه اقتصادی باز می گردد.
تشریح وضعیت ظرفیت ها و آمار عملکردی صنعت مس
کریمی در ادامه به تشریح وضعیت فعلی و اهداف آتی صنعت مس بر مبنای آمارها و حلقه های زنجیره تولید پرداخت و اظهار داشت: بررسی آخرین آمارهای عملکردی صنعت مس حاکی از آنست که باوجود نوسانات مقطعی در تولید کاتد که ناشی از حوادث پیش بینی نشده در خطوط تولید است، بخش کنسانتره با رشد ۱۷ درصدی روبه رو شده است، با این وجود بر مبنای سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید در حلقه های مختلف زنجیره مس باید تا سال ۱۴۰۷ جهشی چندبرابری را تجربه کند.
وی در مورد جزییات ظرفیتهای کنسانتره مس توضیح داد: هم اکنون، مجموع ظرفیت تولید کنسانتره مس در کشور معادل یک میلیون و ۴۱۲ هزار تن است که این ظرفیت در ۲۸ واحد تولیدی بوجود آمده است. از این میزان، یک میلیون و ۲۰۲هزار تن در ارتباط با ظرفیتهای شرکت ملی صنایع مس ایران و حدود ۱۰۰ هزار تن در ارتباط با سایر واحدها است. خوشبختانه تمامی این ظرفیت ها فعال است و تولید سالانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت صورت می گیرد. البته بر مبنای تکالیف برنامه هفتم توسعه تا انتهای سال ۱۴۰۷، برنامه ریزی شده است که ظرفیت تولید کنسانتره کشور به ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تن افزایش یابد که در همین جهت، شرکت ملی مس طرح های توسعه ای مختلفی برای بهره برداری از منابع جدید در دستور کار دارد.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره ی وضعیت کاتد مس هم بیان نمود: در بخش کاتد، ظرفیت موجود کشور ۳۴۶هزار تن است که در چارچوب ۴۲ واحد تولیدی فعالیت می نمایند. از این ظرفیت، ۳۰۳ هزار تن متعلق به شرکت ملی مس و مابقی معادل ۴۳ هزار تن در ارتباط با سایر شرکتهای بخش خصوصی است که طبق هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید کاتد مس باید تا سال ۱۴۰۷ به ۸۰۰ هزار تن برسد. همین طور در حوزه محصولات مسی پایین دستی و نیمه ساخته شامل مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت، هم اینک ظرفیت نصب شده در کشور معادل یک میلیون و ۱۶ هزار تن است که شامل ۱۹۶ واحد تولیدی می شود.
کریمی در آخر با عرضه گزارش عملکرد تولید ۸ ماهه سالجاری و مقایسه آن با زمان مشابه سال گذشته، اظهار نمود: در بررسی مقایسه ای عملکرد تولید، شاهد کاهش جزئی در تولید کاتد هستیم؛ به صورتی که میزان تولید کاتد در ۸ ماهه سال قبل معادل ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ تن بود که این رقم در ۸ ماهه سال جاری به ۱۸۶ هزار و ۶۰۱ تن رسیده است که دلیل اصلی این کاهش تولید، توقف ۱۲ روزه ناشی از حادثه حریق در واحد «خاتون آباد» است. اما در مقابل، تولید کنسانتره مس که در ۸ ماهه سال قبل ۸۹۱ هزار و ۳۰۱ تن بود، امسال با رشدی ۱۷ درصدی به یک میلیون و ۴۱ هزار و ۲۰۰ تن افزایش پیدا کرده است که این افزایش قابل توجه نشان میدهد که با وجود افت موقت در بخش کاتد به علت حادثه مذکور، مواد اولیه لازم تأمین شده است و با درنظر گرفتن یک بازه زمانی برای تبدیل کنسانتره به کاتد، این کاهش تولید در ماه های آتی جبران خواهد شد و نمودار تولید به وضعیت عادی باز می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست