9ماه است که بانک آینده را منحل کرده اید اما مشکلات مشتریانش منحل نشده
فوری خرید: باوجود این که بالاتر از ۹ ماه از اجرای پروسه «گزیر» بانک سابق آینده توسط بانک مرکزی و انتقال خدمات مشتریان آن به بانک ملی می گذرد، اما وجود برخی ناهماهنگی ها چالش های مختلفی را پیش روی مشتریان این بانک قرار داده و آنها را از دریافت تسهیلات بانکی محروم کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: بعد از حواشی مختلفی که در بانک سابق آینده به وجود آمد و احراز تخلفات گسترده آن، سر انجام در آبان ۱۴۰۴، مجوز فعالیت این بانک خصوصی باطل، عملیات بانکی آن منحل و سپرده ها و سرمایه های آن به بانک ملی ایران انتقال یافت.
طبق گزارش های رسمی، تا پایان آذر ۱۴۰۳، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان (معادل بیشتر از سه برابر سود انباشته بانک ملت به عنوان سودده ترین بانک کشور) رسیده بود. این بانک همین طور ۳۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت که معادل ۲۵.۸ درصد از کل پایه پولی کشور بود. نقش بانک آینده در ناترازی های پولی، فشار بر منابع بانک مرکزی و تأثیرگذاری بر تورم، همچون مواردی بود که توسط نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار گرفت.
به قول منابع رسمی، مالک وقت بانک سابق آینده در سالهای گذشته با اعطای تسهیلات ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه ایران مال و قفل شدن سرمایه بانک در این پروژه، سبب شد تا این بانک گرفتار ناترازی شود.
سرانجام، بعد از تصویب غائی موضوع انحلال بانک آینده در هیات عالی بانک مرکزی، از سوم آبان ماه سال گذشته، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار و تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در تمام کشور برداشته شد و نام «بانک ملی ایران» جای آنرا گرفت.
همین طور بر مبنای مصوبه سران قوا، تمامی سپرده های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری این بانک بدون هیچ وقفه ای تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفت. بعلاوه، سیستم بانک ملی در کنار سیستم های پیشین آن بانک در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال شد تا خدمات بانکی مشتریان هردو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
چالش های مشتریان
باوجوداین تعهدات، اما بخش بزرگی از مشتریان بانک سابق آینده بازهم درگیر مشکلات ناشی از برخی ناهماهنگی ها در بانک ملی هستند که آنها را از دریافت پاره ای خدمات بانکی و در راس آن، تسهیلات محروم کرده است. به عبارت دقیق تر، مشتریان بانک سابق آینده اینروزها با مسأله ای مواجه گشته اند که می تواند مستقیماً بر زندگی و فعالیت اقتصادی آنها تاثیر بگذارد؛بدین گونه که اقساط آنها در پرونده تسهیلاتی شان در بانک آینده پرداخت نشده باقیمانده و این امر سبب ثبت نام آنها در لیست تسهیلات معوق شده وآنهارااز دریافت وام جدید در شبکه بانکی محروم کرده است.
طبق گزارش های رسیده، این مشکل عمدتا به قسط اسفندماه ۱۴۰۴ مربوط است. برخی مشتریان بانک سابق آینده بعد از مراجعه برای دریافت وام جدید یا استفاده از سایر خدمات اعتباری متوجه شده اند در سوابق بانکی آنها بدهی سررسید گذشته ثبت شده است.
این افراد می گویند نه قصد خودداری از پرداخت اقساط وام راداشته اند و نه بدهی خویش را انکار می کنند، اما مسأله اینست که به علت کامل نشدن تطبیق اطلاعات حساب ها، شناسه های پرداخت و پرونده های تسهیلاتی بانک آینده با ساختار جدید در بانک ملی، امکان پرداخت قسط برایشان فراهم نشده و مسیر اجرایی مشخصی هم پیش پایشان قرار نمی گیرد و بلاتکلیف هستند.
روشن است که ثبت یک یا چند قسط پرداخت نشده در سیستم های اعتباری بانکی می تواند سبب کاهش رتبه اعتباری، ایجاد محدودیت در دریافت تسهیلات و ایجاد تصویری ناصحیح از مشتری به عنوان بدهکار بانکی شود؛ در صورتیکه علت اصلی عدم پرداخت، نبود مسیر اجرایی و اختلال در انتقال اطلاعات است.
تعداد مشتریانی که با این مشکل یا مسایل مشابه در پرونده تسهیلاتی خود روبرو شده اند، به چند هزار نفر می رسند که تابحال تعداد دقیق آن به شکل رسمی از جانب بانک مرکزی اعلام نشده است، اما حتی اگر بخشی از این آمار هم صحیح باشد، نمی توان موضوع را یک خطای محدود و موردی تلقی نمود.
هر یک از این پرونده ها شاید متعلق به فرد یا خانواده ای باشد که ممکنست جهت راه اندازی کسب وکار، خرید ابزار کار، تأمین هزینه درمان، مسکن، ازدواج یا سایر نیازهای ضروری به تسهیلات بانکی احتیاج داشته باشد.
منافع مردم قربانی اختلال سیستمی
به قول کارشناسان بانکی، از نظر حقوقی آن چه برای بانک سابق آینده رخ داد یک ادغام بانکی معمولی نبود. بانک آینده وارد پروسه گزیر شد و بعد از لغو مجوز آن، سپرده ها، شعب و بخشی از خدمات مشتریان از آغاز آبان ۱۴۰۴ به بانک ملی منتقل شد.
بانک مرکزی هنگام اعلام این تصمیم تاکید کرده بود که مشتریان بانک آینده باید خدمات خویش را بدون وقفه از جانب بانک ملی دریافت نمایند و ارائه خدمات الکترونیکی هم ادامه می یابد.
درواقع، بانک ملی در این فرایند، عرضه خدمات بانکی به مشتریان و اداره شعب منتقل شده بانک آینده را بر عهده گرفته است؛ اما تصمیم ورود بانک آینده به پروسه گزیر، تعیین چارچوب انتقال و نظارت بر اجرای صحیح آن تحت راهبری بانک مرکزی انجام شده است.
در ایام ابتدایی انتقال حساب های بانک آینده به بانک ملی هم اعلام شده بود تسهیلات پرداخت شده بانک آینده بازهم در جریان عادی بازپرداخت قرار دارد و مشتریان می توانند اقساط خویش را مطابق روال گذشته پرداخت کنند؛ موضوعی که حال با ادعای مشتریان فاصله دارد و نیازمند بررسی است.
از طرفی، چون اطلاعات مربوط به تسهیلات، بدهی های جاری و غیرجاری و سوابق اعتباری مشتریان در سیستم های متمرکز شبکه بانکی ثبت و مبادله می شود، بدین سبب وجود یک ناهماهنگی میان اطلاعات بانک آینده، بانک پذیرنده(ملی) و سیستم های اعتبارسنجی، حال به یک مشکل پیچیده واختلال سیستمی برای مردم تبدیل گشته است؛ مشکلی که فقط با مراجعه مشتری به یک شعبه حل نخواهد شد.
بدین سان بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد ناظر بر شبکه بانکی باید این مشکل را بررسی و مشخص نماید چرا بعد از گذشت بیشتر از ۹ ماه، هنوز پرونده هایی از بانک سابق آینده وجود دارد که مشتری نه قادر به پرداخت قسط آنهاست و نه می تواند آثار منفی همان قسط را از سابقه اعتباری خود حذف کند؟
این درحالی است که بانک مرکزی به تازگی و در واکنش به اختلالات بانکی در چهار بانک بزرگ کشوراعلام کرده بود تأخیرهای خارج از اراده مشتریان نباید سبب ایجاد مشکل در سوابق و رتبه اعتباری آنها شود. این نهاد همین طور از اعمال حمایت هایی مانند بخشودگی جریمه دیرکرد و پیشگیری از ثبت آثار منفی اعتباری سخن گفته بود.
همین کار می تواند در رابطه با مشتریان بانک آینده سابق هم صورت گیرد. یعنی اگر مشتری در موعد مقرر به علت نبود شناسه پرداخت، ناتمام ماندن انتقال اطلاعات یا اختلال وناهماهنگی در سیستم های بانکی نتوانسته قسط خویش را بپردازد، ثبت بدهی معوق به نام او نه منطقی است و نه منصفانه.
یقینا، تفاوت روشنی میان «خودداری از پرداخت» و «ناممکن بودن پرداخت» وجود دارد. در حالت نخست، مسئولیت بر عهده مشتری است؛ اما در حالت دوم، شبکه بانکی نمی تواند خطای اجرایی یا سیستمی را به پرونده اعتباری مردم منتقل کند.
راه حل چیست؟
به نظر می آید برای حل مشکلات مشتریان بانک سابق آینده، اولین اقدام می تواند شناسایی تمام پرونده های تسهیلاتی بانک آینده باشد که بعد از انتقال به بانک ملی، امکان پرداخت یک یا چند قسط تسهیلات آنها فراهم نشده است.
بانک مرکزی باید تا زمان تعیین تکلیف غائی این پرونده ها، از ثبت یا ادامه نمایش بدهی سررسیدگذشته در سوابق اعتباری مشتریان جلوگیری و دستور اصلاح اطلاعات اشخاصی را صادر کند که تأخیر آنها ناشی از اختلال در پروسه انتقال بوده است.
ایجاد یک شناسه پرداخت موقت، تعیین شعبه مشخص برای تسویه اقساط معوق تسهیلات، اعلام شماره تماس ویژه و راه اندازی یک سیستم برای ثبت و پیگیری درخواست مشتریان از دیگر اقداماتی است که می تواند از سرگردانی مردم میان شعب بانک سابق آینده و بانک ملی فعلی، جلوگیری نماید.
همین طور این پیشنهاد قابل بررسی است که هیچ جریمه دیرکردی برای دوره ای که مشتری در عمل امکان پرداخت قسط خویش را نداشته، دیده نشود.
درنهایت، بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعلام نماید چه تعداد از پرونده های تسهیلاتی بانک آینده هنوز به صورت کامل تعیین تکلیف نشده اند و همین طور چرا امکان پرداخت قسط اسفندماه برای بخشی از مشتریان فراهم نشده و مسئول آن کدام واحد است؟ آیا بدهی ثبت شده در سوابق اعتباری این افراد تا زمان رفع اشکال متوقف یا حذف خواهد شد؟آیا مشتریانی که به این علت دارای بدهی معوق شناخته شده و نتوانسته اند وام جدید دریافت نمایند، می توانند درخواست اصلاح فوری رتبه اعتباری خویش را ثبت کنند؟در نهایت چه زمانی یک مسیر واحد، رسمی و قابل پیگیری برای پرداخت اقساط و اصلاح سوابق مشتریان بانک سابق آینده معرفی خواهد شد؟
یقینا، نمی توان از مردم انتظار داشت بابت بدهی ای پاسخگو باشند که برای پرداخت آن بارها مراجعه نموده اند، اما ابزار لازم در اختیارشان قرار نگرفته است.
هرچند، بانک ملی در پرونده بانک سابق آینده مجری عرضه خدمات به مشتریان این بانک است، اما حل غائی مشکل نیازمند ورود مستقیم بانک مرکزی، هماهنگ کردن سیستم ها، اصلاح سوابق اعتباری و صدور دستور واحد برای همه شعب بانکی است.
به طور خلاصه نقش بانک آینده در ناترازی های پولی، فشار بر منابع بانک مرکزی و تأثیرگذاری بر تورم، همچون مواردی بود که توسط نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار گرفت. هر یک از این پرونده ها شاید متعلق به فرد یا خانواده ای باشد که ممکنست جهت راه اندازی کسب و کار، خرید ابزار کار، تأمین هزینه درمان، مسکن، ازدواج یا سایر نیازهای ضروری به تسهیلات بانکی احتیاج داشته باشد. بدین سان بانک مرکزی بعنوان عالی ترین نهاد ناظر بر شبکه بانکی باید این مشکل را بررسی و مشخص نماید چرا پس از گذشت بیشتر از ۹ ماه، هنوز پرونده هایی از بانک سابق آینده وجود دارد که مشتری نه قادر به پرداخت قسط آنهاست و نه می تواند آثار منفی همان قسط را از سابقه اعتباری خود حذف کند؟
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست