سیستم ناظر طلا نظارت بدون متولی؟
به گزارش فوری خرید، اجبار سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به «سامانه ناظر» در حالی وارد مرحله اجرا شده که درباره ی حدود مسئولیت نهادهای ناظر، جزییات سازوکار نظارت و نحوه صیانت از اطلاعات مالی کاربران همچنان پرسش هایی مطرح است؛ ابهام هایی که پاسخ به آنها می تواند برای اعتماد به این بازار تعیین کننده باشد.
به گزارش فوری خرید به نقل از دنیای اقتصاد؛ الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به «سامانه ناظر» در حالی وارد مرحله اجرا شده که هنوز پرسش هایی در رابطه با متولی این سامانه، مبنای حقوقی فعالیت آن، دستورالعمل نظارتی، نقش بانک مرکزی و نحوه صیانت از اطلاعات مالی کاربران پاسخ روشنی نیافته است. مقرر است این سامانه قبل از انجام معامله، موجودی طلای سکوها را با تعهدات آنها تطبیق دهد و در صورت تایید، امکان معامله را فراهم کند؛ اما منتقدان می گویند قبل از آنکه سامانه به ابزار الزام کسب وکارها تبدیل گردد، باید جایگاه حقوقی، مسئولیت دستگاه ها و استانداردهای امنیتی آن مشخص شده باشد. در همین حال، این انتقاد نیز مطرح است که اگر بانک مرکزی در مقام تنظیم گر پولی و مالی، مسئولیت نظارت بر این بازار را نپذیرد، نهاد ناظر بر پشتوانه معاملات و پیشگیری از خالی فروشی چه دستگاهی خواهد بود.
یک سامانه، چند پرسش سکوهای فروش آنلاین طلا مقرر است تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند؛ سامانه ای که فلسفه تشکیل آن، کنترل موجودی طلای پلت فرم ها و تطبیق آن با میزان تعهدات آنهاست. به بیان دیگر، سامانه ناظر مقرر است یک نظارت پیشینی ایجاد کند؛ به این معنا که قبل از انجام معامله، میزان ذخیره طلای یک سکو بررسی شود و تنها در صورت تایید، معامله اجازه انجام پیدا کند.
اصل این ایده از نظر کنترل ریسک و پیشگیری از فروش بیشتر از موجودی، قابل دفاع است. در بازاری که دارایی حقیقی و تعهدات دیجیتال باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، کنترل مستمر پشتوانه می تواند یکی از ابزارهای کاهش ریسک باشد. اما مسئله اصلی از جایی شروع می شود که این ابزار نظارتی، خود با ابهام های حقوقی و اجرایی مواجه باشد.
در حقیقت پرسش امروز فقط این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت کرد یا خیر؟ پرسش مهم تر این است که چه نهادی، با چه اختیاری، برمبنای کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی مقرر است این نظارت را انجام دهد؟
متولی سامانه کیست؟ یکی از انتقادهای اصلی عنوان شده، فاصله گرفتن بانک مرکزی از پذیرش مسئولیت تنظیم گری این حوزه است و یک پرسش بنیادی که مسئولیت نهائی نظارت بر فعالیت سکوهای طلا با کدام نهاد است؟
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با این مورد تأکید می کند که اصل نظارت بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات لازمست، اما این نظارت باید مبنی بر قانون، چارچوب مشخص و مسئولیت پذیری روشن صورت گیرد.
به قول وی نمی توان فقط با راه اندازی یک سامانه، تکالیف جدیدی برای فعالین اقتصادی ایجاد کرد و باید مشخص باشد متولی اصلی سامانه کدام نهاد است و حدود مسئولیت دستگاههای مختلف در قبال آن چیست.
ممکان همینطور بر لزوم هماهنگی نهادها با بانک مرکزی تأکید کرده و می گوید مبحث تنظیم گری و نظارت تخصصی بر فعالیتهای پولی و مالی، حوزه ای است که باید نقش و مسئولیت بانک مرکزی در آن به صورت دقیق مشخص شود.
سامانه بدون دستورالعمل دومین نقد، به نبود دستورالعمل نظارتی بازمی گردد. برمبنای اظهارات عنوان شده، در مصوبه دولت برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین دستورالعمل نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در عمل، سکوها در حالی با الزام اتصال به سامانه رو به رو شده اند که چارچوب کامل نظارتی هنوز محل پرسش است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که سامانه ناظر قرار نیست فقط یک سامانه ثبت اطلاعات باشد. مقرر است اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند، آنرا با تعهدات سکو تطبیق دهد و حتی قبل از انجام معامله در رابطه با امکان انجام آن تصمیم بگیرد. بدین سبب باید مشخص باشد معیار تایید موجودی چیست، مسئولیت خطای سامانه با چه نهادی است، نحوه رسیدگی به اختلافات چه طور خواهد بود و در صورت اختلال سامانه، تکلیف معاملات و مشتریان چه می شود؟
فرشاد ابراهیم پور، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگویی اصرار کرد که «اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است»، اما نظارت زمانی اثربخش و قانونی خواهد بود که مبنی بر یک چارچوب روشن و ازپیش تعیین شده صورت گیرد.
ابراهیم پور باور دارد اگر در مصوبه دولت تدوین دستورالعمل برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا پیش بینی شده، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه و ابلاغ شود و حدود وظایف دستگاه ها مشخص شود و سپس الزام کسب وکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
این نماینده مجلس همینطور اخطار می دهد که نمی توان کسب وکاری را مکلف به ارایه اطلاعات به سامانه ای کرد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات چه طور نگهداری می شود، چه دستگاه هایی به آن دسترسی دارند و در صورت تخلف یا نشت اطلاعات، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
طلا یا داده؛ مسئله فقط پشتوانه نیست اما دامنه نگرانی ها از مبحث متولی و دستورالعمل فراتر می رود. سامانه ناظر مقرر است با حجم قابل توجهی از اطلاعات اقتصادی و مالی کاربران مواجه شود؛ موضوعی که اهمیت امنیت داده را به یکی از مهم ترین چالش های این پروژه مبدل می کند.
در متن انتقادی طرح شده در رابطه با سامانه، بر لزوم قرار گرفتن آن در قالب «ابردولت» تاکید گردیده است. استدلال این است که برمبنای ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه های جدید توسط نهادهای اجرایی باید در معماری کلان دولت الکترونیک و الزامات امنیتی و داده ای کشور تعریف شود.
همینطور مبحث دریافت مجوزهای ضروری جهت ایجاد سامانه های جدید، پیشگیری از تشکیل سامانه های موازی و رعایت الزامات قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی از دیگر مسائلی است که در رابطه با سامانه ناظر مطرح گردیده است.
مسئله فقط محل استقرار سامانه نیست. پرسش مهم تر، مسیر انتقال داده هاست. اگر قرار باشد داده های مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید روشن باشد این اطلاعات از چه مسیری منتقل می شود، چه نهادی بر تبادل داده نظارت می کند و استانداردهای امنیتی مورد نیاز چه طور اعمال شده است.
از این منظر، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، شورایعالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، همچون نهادهایی هستند که می توانند در رابطه با معماری، امنیت و نحوه تبادل داده های سامانه ناظر پاسخگو باشند.
وقتی پای اطلاعات ۳۰ میلیون شهروند در بین است اهمیت این مورد زمانی بیشتر می شود که پای اطلاعات مالی میلیونها کاربر به میان می آید. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال این بازار نیازمند اعلام رسمی است، اما در نقدهای طرح شده از اطلاعات مالی حدود ۳۰ میلیون شهروند سخن گفته شده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون مشخص شدن سازوکار صیانت از داده ها، سطح دسترسی دستگاه ها و مسئولیت حقوقی در صورت نشت اطلاعات، می تواند ریسک جدیدی ایجاد نماید.
ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به همین مساله تأکید می کند که اطلاعات معاملات و دارایی های مردم داده هایی بااهمیت هستند و باید مشخص باشد چه نهادی مسئول صیانت از آنهاست، چه دستگاه هایی امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی پاسخگو خواهد بود. به اعتقاد وی، هر سامانه ای که اطلاعات دارایی مردم را بصورت متمرکز جمع آوری می کند، باید از نظر حقوقی و امنیتی با حساسیت بیشتری بررسی شود.
ابراهیم پور، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز تأکید دارد که اطلاعات مالی شهروندان داده هایی نیست که بتوان با آنها بشکل سهل انگارانه برخورد کرد و دستگاههای مسئول باید قبل از بهره برداری، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.
یک نگرانی دیگر؛ خالی فروشی طلا در کنار ابهام های حقوقی و امنیتی، یک نگرانی اقتصادی نیز در رابطه با بازار آنلاین طلا مطرح است: آیا موجودی طلای اعلام شده از جانب سکوها واقعاً وجود دارد؟
ماهیت معاملات آنلاین طلا بگونه ای است که در صورت نبود نظارت موثر بر پشتوانه، امکان تشکیل تعهداتی بیشتر از دارایی حقیقی می تواند به یک ریسک جدی تبدیل گردد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسایل اقتصادی، با اشاره به همین نگرانی می گوید در فروش آنلاین طلا امکان دارد فروش بیشتر از موجودی طلای فیزیکی صورت گیرد و زمینه سوءاستفاده فراهم گردد.
به قول بغزیان، اگر بانک مرکزی مسئولیت نظارت را نپذیرد، این پرسش مطرح می شود که «چه نهادی ناظر بوده، موجودی این سایت ها را تایید کرده و مردم را به خرید از آنها دعوت کرده است؟»
وی با تأکید بر نقش بانک مرکزی در این عرصه باور دارد متولی مجوز دادن به چنین معاملاتی بانک مرکزی است و سامانه های مربوط باید در اختیار این بانک باشد تا بررسی شود آیا سایت ها به اندازه موجودی طلای خود تعهد بوجود آورده اند یا گرفتار خالی فروشی شده اند.
مساله ای فراتر از یک سامانه مجموع این نقدها نشان داده است چالش سامانه ناظر را نمی توان فقط یک اختلاف بر سر نحوه اتصال چند پلت فرم به یک سامانه دولتی تلقی نمود. مسئله در حقیقت به یک پرسش بزرگ تر در رابطه با معماری تنظیم گری بازار طلای آنلاین بازمی گردد.
از یک سو، وجود نظارت بر این بازار ضروری است؛ برای اینکه مشتری باید اطمینان داشته باشد طلایی که در بستر دیجیتال خریداری می کند، پشتوانه حقیقی دارد. از طرف دیگر، ابزار نظارت نیز نمی تواند خارج از چارچوب قانون، بدون متولی روشن و بدون دستورالعمل اجرایی مشخص شکل بگیرد.
اگر بانک مرکزی تنظیم گر اصلی فعالیتهای پولی و مالی است، نقش آن در بازار طلای آنلاین باید روشن باشد؛ و اگر مقرر است سامانه ای با دسترسی به اطلاعات مالی میلیونها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در معماری دولت الکترونیک، الزامات امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید قبل از بهره برداری مشخص باشد.
ابزار نظارت هم باید تحت نظارت باشد نکته کلیدی در اظهارات دو نماینده مجلس نیز همین است. ابراهیم پور تأکید می کند که نباید سامانه ای را فقط به علت تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، دستورالعمل اجرایی و تعیین تکلیف الزامات امنیتی وارد مرحله اجرا کرد.
وی در جمع بندی موضع خود می گوید: نظارت بر بازار طلا لازمست، اما خود ابزار نظارت نیز باید تحت نظارت قانون قرار داشته باشد.
این جمله شاید مهم ترین چالش پیش روی سامانه ناظر را خلاصه کند. هدف سامانه، کاهش ریسک بازار و صیانت از دارایی مردم است؛ اما اگر خود سامانه از نظر حقوقی، نهادی، فنی و امنیتی با ابهام مواجه باشد، امکان دارد ابزار حل مسئله به قسمتی از مسئله تبدیل گردد.
بدین سبب قبل از پایان مهلت اتصال سکوها، چند پرسش کلیدی نیازمند پاسخ روشن است: متولی نهائی سامانه ناظر کدام نهاد است؟ دستورالعمل نظارتی آنچه زمانی ابلاغ می شود؟ نقش بانک مرکزی در تنظیم گری بازار آنلاین طلا چیست؟ اطلاعات کاربران در کجا و تحت چه استانداردهایی نگهداری می شود؟ آیا الزامات ابردولت و قانون مدیریت داده ها رعایت شده است؟ مسیر تبادل داده چه طور تعیین شده و مسئولیت نشت یا خطای اطلاعات با چه نهادی خواهد بود؟
پاسخ روشن به این پرسش ها، پیش شرط آن است که سامانه ناظر از یک پروژه مورد مناقشه به یک ابزار حقیقی برای شفافیت، اعتماد و کاهش ریسک در بازار طلای آنلاین تبدیل گردد.
۳۳۳
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست