در گزارش فوری خرید مطرح شد
دولت مجبور به اتخاذ شیوه های مخرب برای جبران كسری بودجه نیست
فوری خرید: رئیس اندیشكده مطالعات حاكمیت و سیاست گذاری برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق مشاركت را تشدید كننده چالش های موجود توصیف كرد و اظهار داشت: راهكارهای دیگری هم برای جبران كسری بودجه وجود دارد.
علی مروی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباب مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران كسری بودجه دولت گفت: مصوبه اخیر سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه كه در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: در طرح اصلاح ساختار بودجه بیشتر از ۲۰ محور پیشنهاد شده است كه دولت انجام دهد اما مصوبات سران قوا، انتخاب ساده ترین گزینه ممكن برای حل مشكل كسری بودجه دولت بوده است. وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و... عملا نسبتی با اصلاح ساختاری بودجه ندارند و اصلاحی با خود به دنبال نخواهند داشت. مروی اشاره كرد: از سویی دیگر بعضی از این شیوه های اعلامی هم منطق اجرایی درستی در ایران ندارند؛ بعنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در ایران به شیوه بدی اجرا می شود، برای اینكه با عنایت به اینكه انتخاب مدیران بانك ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر سر دولت بانك ها را مجبور می كند تا اوراق انتشار یافته را بخرند و از آن طرف بانك ها به سبب این كه وضع خوبی ندارند بدهی شان به بانك مركزی افزایش می یابد. وی ادامه داد: گفتند كه دولت نباید از بانك مركزی برداشت كند، اما نتیجه شیوه های كنونی چیزی جز بدهكارتر شدن بانك ها نیست؛ همین طور پایه پولی به سبب افزایش اضافه برداشت بانك ها افزایش می یابد و اگر قرار باشد انتشار اوراق خیلی بالا باشد اثرات تورمی خواهد داشت. مروی افزود: اگر دولت بودجه را پولی می كرد، تبعاتش از این تصمیماتی كه می خواهد بگیرد كمتر بود؛ تصمیمات اخیر مسئولان نه تنها اصلاح نیست بلكه گامی رو به عقب هم شمرده می شود. دولت مجبور به اتخاذ این شیوه های مخرب نیست / گزینه های دیگری هم وجود دارد وی ادامه داد: تنها توجیهی كه می توان برای این تصمیم آورد این است كه دولت مجبور بوده و هیچ گزینه دیگری نداشته است اما بررسی های كارشناسی نشان داده است دولت گزینه های دیگری هم دارد. این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: بعنوان مثال عادلانه كردن یارانه های انرژی یكی از گزینه هایی است كه دولت می توانست به آن توجه كند. به خاطر سیاست گذاری نامناسبی كه در حوزه حامل های انرژی در كشور وجود دارد، سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدر می رود؛ این هدر رفت یك بخشی به واسطه قاچاق سوخت است و بخشی هم به سبب بالا بودن مصرف بیشتر از حد معمول است و با عنایت به ارزان بودن نرخ سوخت در ایران، خودروسازان انگیزه ای برای تولید خودرو های كم مصرف و نزدیك به استانداردهای جهانی نداشته اند؛ علاوه بر آن بیشترین میزان استفاده از بنزین و خودرو مربوط به دهك های ثروتمند جامعه است بدین سبب نفع یارانه كنونی به جیب این دهك ها می رود. وی اشاره كرد: دولت می توانست با عادلانه كردن یارانه ها كاری كند كه نفع حاصل از آنها به دهك های پایین و فراموش شده جامعه برسد و از این منظر بار پشتیبانی از محرومین را در بودجه از بین ببرد؛ ضمن اینكه این اقدام عواید بودجه ای برای دولت جهت تامین كسری بودجه دارد. از سویی دیگر با اصلاح سازوكار قیمت گذاری حامل ها این تبعات ساختاری بدی كه بدلیل قیمت گذاری نامناسب حامل ها روی صنعت گذاشته شده به مرور اصلاح می شود. مروی اضافه كرد: همین طور اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی كه با تصمیمات اشتباهی همراه بود دیگر گزینه پیش روی دولت است؛ از سویی دیگر بهبود روند مالیات ستانی و ستاندن مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی می توانست تبدیل به محل درآمدزایی خوبی برای دولت شود. وی تصریح كرد: البته قسمتی از تصمیم گیری اخیر دولت و سران قوا، به طرح اصلاح ساختاری سازمان برنامه و بودجه بازمی گردد، برای اینكه این طرحی كه از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید محورهای فراوانی داشت و این مساله عملا متولیان را با مشكل در تصمیم گیری مواجه كرد. مروی اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا باید روی دو یا سه مورد اصلی تمركز می كرد و تمركز دولت را به آن سمت می برد و مطالبات از دولت هم به آن سمت می رفت در این صورت امید به اینكه دولت تصمیمات صحیح اتخاذ كند بیشتر بود تا اینكه ما یك لیست بلند بالا روی میز دولت بگذاریم و دولت هم عملا در گیجی می افتد و بی عملی تشدید می شود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب