در گزارش فوری خرید مطرح شد
حیات قاچاقچیان ناشی از كم كاری است، قوه قضاییه قاطعانه برخورد كند
به گزارش فوری خرید حدود ۶ سال از عمر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز می گذرد اما همچنان به علت عدم اجرای كامل این قانون از جانب مسؤلان، شاهد جولان كالاهای قاچاق در بازارهای مختلف كشور هستیم.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، در سال های اخیر اقتصاد كشور بخصوص بخش تولید بعنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدكنندگان، در مواردی به مصرف كنندگان كالای قاچاق هم به علت نازل بودن كیفیت، زیان وارد كرده است.
مطابق با آخرین آماری كه وزیر كشور درباره میزان قاچاق كالا در كشور عرضه كرده است، حجم این پدیده در اقتصاد ایران به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی كه شاید نسبت به سال های قبل و رقم ۲۱ میلیارد دلار سالهای قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یكی از عوامل مهم در مختل كردن اقتصاد كشور محسوب می شود؛ مسئله ای كه طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد كارشناسان، متولیان و حتی مسؤلان دولتی قرار گرفته است.
در این بین یكی از اصلی ترین انتقادها، شیوه عملكرد ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز بعنوان یك نهاد فرادستگاهی با عمری ۱۷ ساله است؛ چونكه طبق قانون یكی از مهم ترین رسالت های این ستاد تصمیم گیری در مورد سیاست ها، اولویت ها، برنامه ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ارائه راهكارهای مناسب در جهت كاهش زمینه های قاچاق كالا و ارز است.
با این حال آنچه در بازار مشاهده می شود جولان كالاهای قاچاق و تقلبی است، كالاهایی كه یا با ترفندهایی خاص از مبادی رسمی و یا با روش هایی همچون قاچاق چمدانی و غیره از مناطق آزاد یا شهرهای مرزی وارد كشور می شوند و بدلیل اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كم كاری مسؤلان مربوطه، برخوردی هم صورت نمی گیرد.
چندی پیش سازمان بسیج كارگران و كارخانجات كشور در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن گلایه از وضعیت كنونی قاچاق، خواهان برخورد قاطع با متخلفین شده بود. امروز هم سازمان بسیج اصناف و بازاریان در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواهان برخورد با كسانی شده اند كه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اهمال می كنند.
هجمه دلالان ناشی از اهمال در اجرای قانون است
در همین ارتباط، علی حسین رعیتی فرد، مسئول سازمان بسیج كارگران و كارخانجات كشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، تصریح كرد: با عنایت به عدم اجرای كامل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه عمری چند ساله دارد و عدم پیاده سازی كامل سامانه های پیشبینی شده در قانون كه از ثبت سفارش تا واردات را ردیابی می كنند، مراتب اعتراض كارگران و كارخانجات كشور را به ریاست قوه قضاییه اعلام كردیم.
وی با اشاره به اینكه با پیاده سازی كامل و یك پارچه این سامانه ها، هم جلوی ورود كالای قاچاق گرفته می شود و هم كالاهای وارد شده شناسایی می شوند، اظهار داشت: متاسفانه با گذشت حدود ۶ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هنوز به صورت جامع و كامل به مفاد این قانون توجهی نشده است كه این امر منجر به هجمه دلالان و واسطه هایی شده است كه منافع آنی خویش را به مصالح كشور ترجیح می دهند.
رعیتی فرد اضافه كرد: عدم اجرای كامل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ناشی از اهمال كاری و یا كم كاری مسؤلان مربوطه و عامل و منشا ایجاد خیلی از مشكلات در عرصه اقتصادی كشور است.
وی افزود: هم اكنون وضعیت بگونه ای است كه دلالان یك بار دامپینگ كرده و مبادرت به واردات كالایی خاص می كنند به صورتی كه تولیدكننده دیگر نمی تواند محصول تولیدی خویش را بفروشد.
جولان قاچاق جلوی فروش تولیدات داخلی را می گیرد
مسئول سازمان بسیج كارگران و كارخانجات كشور تصریح كرد: اهمال در اجرای قانون در حالی است كه در سال رونق تولید باید همه تلاش كنند تا چرخ مراكز تولیدی و شهرك های صنعتی بچرخد.
وی اضافه كرد: در شرایطی كه با جنگ اقتصادی مواجه هستیم برخی با ورود كالای قاچاق سبب شده اند كه بخش تولید با ركود مواجه شود و تولیدكنندگان نتوانند محصولات تولیدی خویش را بفروشند و همینطور با عنایت به اینكه جنس وارد شده از راه قاچاق، هزینه كمتری تا رسیدن به بازار دارد، سبب می شود كه در رقابت با تولید داخلی (از لحاظ قیمت) اثر مخربی داشته باشد.
رعیتی فرد افزود: از سویی دیگر سالهاست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوجود آمده اند تا سكویی برای صادرات محصولات تولید داخل باشند اما به جای پشتیبانی از تولید داخل، در حال ضربه زدن به تولیدكنندگان هم هستند.ضربه به تولید در سال رونق تولیدمسئول سازمان بسیج كارگران و كارخانجات كشور اظهار داشت: متاسفانه طی سال قبل و امسال كه تحت عنوان سال پشتیبانی از تولید و رونق تولید نام گذاری شده، به جای توجه به تولید و صنعت، به تولید ایرانی و كارگر ایرانی بیشتر صدمه زده اند.
وی با اشاره به نامه نگاری با قوه قضاییه، تصریح كرد: در این شرایط كه باید با تلاش بیشتر، اجازه ندهیم در جنگ اقتصادی چرخ تولید بایستد برخی دلالان و ذی نفعان قاچاق با اقداماتشان در روند تولید خلل ایجاد می كنند.
رعیتی فرد اضافه كرد: قاچاق و واردات بی رویه علاوه بر فراری دادن سرمایه ها از بخش تولید، سبب ایجاد صدمه های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای قشر كارگر شده است؛ علت پیگیری ما از قوه قضاییه هم به همین علت بود.
وی تصریح كرد: قوه قضاییه باید به صورت جدی با آندسته از مجریان و مسئولانی كه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تخلف می كنند یا از اجرای این قانون مهم سر باز می زنند، برخورد كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب