دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح كرد

سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

سه پیش نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی

فوری خرید: دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف نمودن تعارض منافع، اصلاح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان نمود.



به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، داود گودرزی امروز در نشست خبری برگزاری نخستین دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سوابق و تجارب چند ساله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این قرارگاه، یك قرارگاه ملی و مردمی است كه اعضایش از قشرهای مختلف دانشجویی، رسانه ای، تولیدكنندگان، مسئولین و... هستند كه تابحال هم با مطالبه گری و زحمات این اقشار اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ داده است.
وی اظهار داشت: یكی از عوامل اصلی كه سبب شد جریان مبارزه با مفاسد به نتایج مطلوب خود نرسد این است كه طی این چهار دهه بجای فساد با مفسد مبارزه شده و ما همیشه به دنبال مفسد دویده ایم در حالی كه با شناسایی عوامل فسادزا و بستن راه های فساد به راحتی می توانستیم به مقدار زیادی فساد را كاهش دهیم.
وی قرارگاه را بازوی تخصصی، علمی و اجرایی همه دلسوزان كشور دانست و اضافه كرد: این قرارگاه در خدمت كلیه مدیران و نخبگان و دغدغه مندان نهادهای حاكمیتی و مردمی كشور است كه به واقع خواهان شفافیت و اختتام فساد هستند.
گودرزی: راهكار اصلی مبارزه با فساد را شناسایی و رصد كامل سه جریان مالی و كالایی و خدماتی كشور بر شمرد كه با برطرف نمودن تعارض منافع و اصلاح سیاستگذاری های نادرست و تقویت نظارت می توان آینده روشنی را برای كشور پیش بینی كرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خاتمه اعلام نمود جوانان ایران اسلامی به راهكارهای شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یافته اند و ثابت كرده اند كه جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد ولی مسئولین هم باید اراده استفاده از راهكارها را داشته باشند و بعنوان نمونه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۵ سال و نیم معطل اجرا نماند یا سامانه ملی املاك و اسكان پس از ۴ سال همچنان برای اجرایش بهانه تراشی نكنند.
گودرزی مهمترین مطالبه اقتصادی امروز كشور را برخورد قوه قضاییه با افرادی دانست كه مسئولیت دارند و به تكالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی كنند و سبب مشكلات فراوانی برای كشور مثل قاچاق و واردات بی رویه و بانكداری ربوی و معضلات زیادی برای مردم مثل بیكاری و گرانی مسكن و احتكار و لطمه های اجتماعی شده اند كه نفرات و مسئولیت هایشان هم مشخص است.
در ادامه سعید تواناراد، مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این دوره توسط قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با همكاری تشكل های دانشجویی و برخی رسانه ها دهم تا دوازدهم مهرماه امسال در تهران برگزار می گردد و اهداف برگزاری آن شامل ایجاد شبكه ای منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گسترش راهبرد مبارزه سیستمی با مفاسد و مبتنی بر پیش گیری از وقوع فساد و آموزش و تمرین مطالبه گری تخصصی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
تواناراد با اشاره به اهمیت نگاه تخصصی و علمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مدت سه روز مباحث محتوایی و كاربردی توسط اساتید متخصص به شركت كنندگان منتقل خواهد شد و درانتها دوره با برگزاری كارگاه فعالیت، مهارت های شركت كنندگان محك خواهد خورد و گواهی شركت در دوره اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشت: سرفصل های دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی مباحث تخصصی مفاسد در حوزه های قاچاق، زمین خواری، سلامت، مسكن، مالیات و... است و در كارگاه های مهارتی این دوره توانایی شركت كنندگان در مطالبه گری و تشكیل پویش اجتماعی، مهارت های حقوقی مطالبه گری، جریان سازی رسانه ای و آشنایی با برخی ابزارهای مطالبه گری افزایش خواهد یافت تا بعد از اختتام دوره بعنوان یك مطالبه گر واقعی بتوانند از حقوق خود و كشور دفاع نمایند.
مسئول برگزاری دوره تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دید شركت كنندگان نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت بعد از اختتام دوره تخصصی و علمی تر خواهد شد و این توانایی را پیدا خواهند كرد تا با تشكل سازی افراد دغدغه مند حوزه مبارزه با مفاسد را با یكدیگر آشنا و مطالبه گری اجتماعی نمایند.
وی زمان افتتاحیه دوره را ساعت ۹: ۳۰ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۰ در محل مجتمع فرهنگی دانشجویی ۱۳آبان (لانه جاسوسی سابق آمریكا) اعلام نمود.


منبع:

1398/07/08
20:57:23
5.0 / 5
5444
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تخصص , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست
لطفا شما هم نظر دهید
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

فوری خرید