آسیب شناسی دومینوی افزایش حقوق ها- ۸
فوق العاده خاص ها از جان اقتصاد چه می خواهند؟
به گزارش فوری خرید در صورت تسری فوق العاده ها، حقوق کارکنان اداری قوه قضاییه و دستگاههای تابعه بیشتر از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد نمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، یکی از مهم ترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیشتر از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت نمایند، این مطالبه در باقی اقشار هم نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند شد. این روایت، تصویر روشنی از اتفاقی است که هم اکنون در کشور درحال رخ دادن است. با عنایت به کوچک شدن سفره خانوارها و فشار مشکلات معیشتی، اقشار مختلف از حقوق بگیران دولتی، خواستار افزایش حقوق خود به روش های مختلف شدند. با نگاهی به وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی، از مردم بابت این مطالبه نمی توان خرده گرفت. اما باید این سوال را پرسید که باقی مردم جامعه، که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند چگونه می توانند با تورم موجود در جامعه و همینطور ابر تورم ناشی از افزایش حقوق ها گذران زندگی کنند؟
باید حمایت های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید کارکنان دولت به جای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده های خاص در دستور کار قرار بگیردیکی از مصداق های اخیر این مطالبات، درخواست کارکنان قوه قضاییه در خصوص تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها، به حقوق آنها است. ریشه این مطالبه هم به زمانی بر می گردد که مجلس با تصویب قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیشتر از سه برابر افزایش داد. سختی کار و تعداد زیاد ارباب رجوع، همچون علل برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح بیان شده است. اما برای خیلی از صاحب نظران این حوزه، این علل قانع کننده نبوده و میتوان با همین توجیه، حقوق بیشتر از نیمی از کارکنان دولت را افزایش داد؛ چون که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی های خاص خود هستند. ازاین رو در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی این اقدام تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف اخطار داده شده است.ایجاد بی عدالتی در حقوق کارمندان دولتمدتی قبل، مرکز پژوهش های مجلس تحلیلی از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه عرضه داد. در بخشی از این گزارش محاسبه فوق العاده خاص مبحث طرح حاضر به تفکیک مدارک تحصیلی ذکر شده است که نکات جالبی را نشان داده است. طبق جدول ذیل، مشاهده می شود به باعث تصویب این طرح، میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضاییه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با عنایت به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب گوناگونی به همراه خواهد داشت.
اما هشدارها در مورد این مورد به همینجا ختم نمی گردد. شهریور ماه سالجاری بود که محمد ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، دفاعی، قضایی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه ای به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تبعات این اقدام اخطار داده و خواستار بازنگری مجدد در این امر شده است. در بخشی از این نامه آمده است: طرح عرضه شده مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رئیس جمهور قرار داده است. بنابراین بهتر آن است که این گونه موارد بعد از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی عرضه گردد. همینطور در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضاییه و دستگاههای تابعه بیشتر از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد نمود. با عنایت به این که توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان ها) هم برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضاییه و دستگاههای تابعه وجود ندارد. قطعا و یقین تقاضاهای مشابه از سوی کارکنان سایر دستگاه ها همچون نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این مورد در سالهای آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد نمود.لزوم لغو قوانین تبعیض آمیزدر ادامه این نامه در مورد پیشنهادات موجود برای رفع این مشکل آمده است: با توجه به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می گردد: حمایت های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت به جای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.
در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی اعطای مکرر فوق العاده خاص تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف اخطار داده شده استهمچنین ضروریست در دراز مدت اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری و لغو قوانین مختلف تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. از طرفی، ضروریست سازمان با کنشگری فعال و بموقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید. با این وجود، این مطالبات به هم پیوسته همچنان به قوت خود باقی مانده و در ارکان مختلف حاکمیت درحال پیگیری است. حال که مباحثی همچون تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در محافل سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است، توقع می رود که مسئولین امر به بررسی دقیق ابعاد مختلف این سیاست پرداخته تا اقتصاد صدمه پذیر کشور بیشتر از این در موضع ضعف قرار نگیرد. طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها به کارمندان قوه قضاییه، همچون همین طرح ها است که در این زمان در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صاحب نظران امر امیدوار هستند که از هرگونه اقدام کارشناسی نشده و عجولانه خودداری شده و با بهره مندی از نظرات کارشناسی، بهترین مدل حمایتی برای اقشار صدمه پذیر تدوین شود تا هم مردم در شرایط فشار اقتصادی مورد کمک های دولت قرار بگیرند و هم اقتصاد کشور گرفتار انحطاط نشود.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب