مركز پژوهش های مجلس تشریح كرد؛
فاكتورهای سهولت انجام كسب وكار بانك جهانی ناقص است
مركز پژوهش های مجلس اعلام نمود: شاخص سهولت انجام كسب وكار بانك جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری كسب وكار رامی سنجد و سایر عوامل محیط كسب وكار ازجمله محیط مالی، اقتصاد كلان و.. در آن لحاظ نمی گردد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با طرح این سوال که «آیا شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب وکار در ایران است؟» آورده است؛ در آگوست ۲۰۲۰، بانک جهانی اعلام نمود انتشار گزارش «انجام کسب وکار» که توسط شرکت مالی بین المللی و زیرمجموعه بانک جهانی صورت می گرفت، به سبب اشتباه در داده های این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابی های آنها منتشر نخواهد شد و داده های سالهای گذشته نیز نیازمند بررسی دوباره است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در ایران، خیلی از مسئولان و نمایندگان و بعضی از کارشناسان، به اشتباه تصور می کنند مفهوم «بهبود محیط کسب وکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی» است. درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به قسمتی از آنها می پردازد و این برداشت اشتباه به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود. بر طبق این گزارش و با نظر به اینکه ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است رتبه ایران در گزارش بانک جهانی را ارتقا دهد؛ در این گزارش، ضمن معرفی مفهوم واقعی محیط کسب وکار و نیز شاخص سهولت انجام کسب وکار، ضعف ها و نقایص این شاخص یادآوری و دلایلی ارائه می شود که چرا نباید گزارش یاد شده را بعنوان معیار وضعیت محیط کسب وکار در ایران تلقی نمود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه گزارش های سالیانه «انجام کسب وکار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می شوند و درحال حاضر ۱۹۰ کشور جهان را پوشش می دهند، می افزاید؛ شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب وکار را می سنجد و سایر عوامل محیط کسب وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی گردد. بر طبق این گزارش احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می گیرند به سبب نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به نحوی که گروه انجام کسب وکار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده اند. بررسی ها نشان میدهد خطای گسترده ای در جمع آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است. برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همین طور سفارش های گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات زدایی بیش از حد سوق دهد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب وکار در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب وکار غافل کند و پس نمی توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد. بدین سبب پیشنهاد می شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه ای از فاکتورهای معتبر خارجی و داخلی محیط کسب وکار ملاک قرار گیرند. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب