در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
كاهش تصدی گری دولت تنها راه حركت به سمت شفافیت
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اگر عملکرد مالی شرکت های دولتی و سرمایه های آنها شفاف باشد، قسمتی از مالیات کشور تامین خواهند شد و از ریخت وپاش آنها جلوگیری می شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت عملکرد بهتر دولت درباب ستاندن مالیات از اقشار پر درآمد، اظهار داشت: محصول ۷ بودجه قبلی و عملکرد مالی دولت باعث شده است تا امروز بودجه ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه شود.
وی اضافه کرد: تابحال دخل وخرج دولت باهم جور نیامده است و بنظر می رسد در سال آینده نیز همین اتفاق رخ دهد. دولت در مدت ۷ ساله استقرار خود، می توانست نظام مالیاتی را اصلاح کرده و جلوی تعدادی از فرارهای مالیاتی اقشار پر در آمد را بگیرد تا فشار از افراد متوسط و محروم جامعه برداشته شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ستاندن مالیات های پایدار اظهار داشت: با وجود اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در رده های کارشناسی دولت بررسی و نهایی شده بود اما دولت از ارائه آن امتناع کرد. این نوع از مالیات می تواند عدالت در پرداخت مالیات را ایجاد و از افرادی که بواسطه سیاست های غلط دولت دارای حقوق های نجومی هستند، مالیات عادلانه ای گرفته شود.
فرصت اندک مجلس جهت بررسی بودجه شرکت های دولتی
میرتاج الدینی با اعلان اینکه اعتبار شرکت های دولتی معادل ۱.۵ برابر کل بودجه عمومی دولت می باشد اظهار داشت: اگر عملکرد مالی شرکت های دولتی و سرمایه های آنها شفاف باشد، این شرکتها قسمتی از مالیات کشور را تامین خواهند کرد و از ریخت وپاش آنها جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های مجلس برای شفافیت عملکردی شرکت های دولتی و لزوم نظارت بهتر و دقیق تر بر روی آنها گفت: به سبب آنکه بودجه شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت در کنار یکدیگر به مجلس ارائه می شود، بیشترین توجه مجلس به بودجه عمومی دولت می باشد. مجلس فرصت کمتری جهت بررسی شرکت های دولتی دارد.
تاکید مقام معظم رهبری بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برمبنای قانون امسال بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر به این کمیسیون و دیوان محاسبات ارائه شد. دیوان محاسبات نیز با بررسی اجمالی بر روی آن، گزارشی از ۱۰ شرکت زیان ده و سودده را در جلسه کمیسیون ارائه کرد.
میرتاج الدینی راه کار خروج از این وضعیت نابسامان و غیر شفاف شرکت های دولتی را واگذاری این شرکتها و کاهش تصدی گری دولت دانست و اضافه کرد: مقام معظم رهبری سال ها پیش برروی این چاره تاکید کردند و سیاست های جدید اصل ۴۴ نیز بر روی این مساله استوار است.
وی در آخر گفت: با ورود بخش خصوصی به این عرصه خیلی از ریخت وپاش شرکت های دولتی برطرف شده و با شفافیت عملکردی آنان، مالیات درستی نیز از آنان ستاندن خواهد شد. اما در این واگذاری ها اهلیت و صلاحیت افرادی که این شرکتها به آنان واگذار می شود، بسیار مهم می باشد. این افراد باید باتوجه به ضوابط خصوصی سازی و به دور از تبانی های منجر به فساد مسئولیت این شرکتها را به عهده بگیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب