رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس:
دستگاه هایی که در زمینه مجوزها کم کاری داشتند باید پاسخگو باشند
به گزارش فوری خرید رئیس کمیسیون کشاورزی ضمن اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاههای کم کار درباره درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: اگر کسی شکایتی از عدم همکاری دستگاه ها با قانون دارد، می تواند آنرا به کمیسیون مربوطه اعلام نماید.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، شواهد موجود نشان داده است که روند فعلی در کشور برای صدور مجوزها به بروز مشکلات مختلف همچون اعمال سلیقه ی شخصی افراد در روند صدور مجوز، طولانی شدن این روند، ایجاد بستر رانت و فساد و مسائل دیگر منجر گردیده است. برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوزهای کشور بعنوان یک پنجره ی واحد برای صدور مجوزها تدارک دیده شده است. مجلس هم طی مصوبه ای دستگاههای مختلف را مکلف کرده است که ذیل این درگاه به صدور مجوزها اقدام نمایند. اما در عمل می بینیم که دستگاه ها به این قانون عمل نمی کنند. برخی معتقدند امضاهای طلایی و مزایایی که صدور مجوزها برای دستگاه ها ایجاد می کند، دلیل اصلی تن ندادن آنها به قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است. برخی هم مبحث را فراتر از این موضوعات می دانند و معتقدند که فرهنگ سازمانی و بروکراتیک کشور ما از قدرت طلبی رنج می برد و همین مبحث سبب شده است که دستگاه ها مشتاقانه به دنبال صدور مجوزهای کسب و کار باشند. به هر حال، سوال این است که برای سوق دادن دستگاه ها به سمت همراهی با این قانون چه کاری می توانیم انجام دهیم و چطور می توانیم به حل و فصل مشکلات در این حوزه بپردازیم. در همین راستا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به این مورد که دستگاه ها مکلف هستند به مصوبه ی مجلس در مورد مجوزهای کسب و کار عمل کنند، خاطرنشان کرد: در زمینه ی صدور مجوزهای کسب و کار قرار بر این شد که همه دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. دستگاه ها مکلف هستند به قانون تن دهند و در حوزه ی وظایف خودشان ایفای نقش بکنند. اگر دستگاهی به این امر تن ندهد، به معنای ترک فعل است و باید با آن برخورد قانونی شود. دستگاههای صادرکننده مجوز مکلف به استفاده از درگاه ملی مجوزها برای اعطای مجوز هستند. به قول این نماینده مجلس، هیچ دلیل و توجیهی برای عدم تمکین دستگاه ها از قانون اجبار به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد، چون همه چیز مشخص شده و قانون در این حوزه روشن است. وی افزود: دستگاه هایی که به قانون در زمینه ی مجوزهای کسب و کار توجه نمی کنند و در این حوزه کم کاری دارند، باید در یک فاصله ی زمانی مشخص پاسخگو باشند. اگر کسی شکایتی از دستگاهی که با قانون همکاری نکرده است، دارد، می تواند آنرا خطاب به کمیسیون مربوطه اعلام نماید تا رسیدگی شود. اگر آن دستگاه در حوزه ی کشاورزی است به کمیسیون کشاورزی اعلام کنند، اگر در زمینه ی کسب و کار است به کمیسیون صنایع و معادن رجوع کنند. یا اگر مبحث در زمینه ی عمران است به کمیسیون عمران رجوع کنند و مطالبه گری داشته باشند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر دستگاه ها به وظیفه ی خودشان عمل کنند و با اجرای قانون اجبار به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همکاری لازم را داشته باشند، خیلی از مشکلات در حوزه ی کسب و کار حل می شود و شاهد بهبود وضعیت در این حوزه خواهیم بود. وی افزود: رویکرد ما این است که باید مسیر را برای حل مشکلات در زمینه ی کسب و کار هموار نماییم. در این راستا قوانین خوبی در کشور وضع شده است. اعتقاد من این است که اگر دستگاه ها پای کار بیایند و به وظایف شأن عمل کنند، شفافیت در زمینه ی صدور مجوزها ایجاد می شود. اگر سامانه ای داشته باشیم و در آن دقیقاً مشخص شود که چه کسی درحال انجام چه کاری است، این اقدام اثرات مثبت خودش را در زمینه ی بهبود وضعیت کسب و کار در کشور خواهد داشت. عسکری افزود: به صورت کلی، دستگاه ها مکلف هستند که دیر یا زود به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند. پیشبینی من این است که این کار در آینده صورت خواهد گرفت و چاره ای جز این وجود ندارد. وی افزود: مردم باید اگر جایی کارشان گیر می کند، مشکل را به صورت مکتوب اعلام کنند. در واقع مردم باید مطالبه گری داشته باشند. ما هم در مجلس مبحث ساماندهی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال می نماییم تا شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب