تحول در اقتصاد ایران؛

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به ۳ ابرپروژه ملی

هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به ۳ ابرپروژه ملی

فوری خرید: 421 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانکی برای اجرای سه ابرپروژه ملی اختصاص می یابد که باتوجه به بازدهی بالا، این تامین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است که در دولت سیزدهم به انجام می رسد.



به گزارش فوری خرید به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که در طول دوران دولت سابق، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود ۳۰.۴ درصد کم شده است. کاهش این متغیر مهم به مفهوم کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آتی و کند شدن پروسه توسعه است.
تضعیف نهادهای تامین مالی اقتصاد ایران در دهه ۹۰
منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران به طور معمول شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است. اما این منابع در سالهای دهه ۹۰ به سبب سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شده اند. قدرت تامین مالی نظام بانکی به سبب اجازه ورود برخی بانکهای دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها و اعمال سیاست های کنترلی و احتیاطی و سیاست های غلط پولی و مالی در سالهای دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و همین مساله باعث شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سالهای اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه درگردش شود. از جانب دیگر تسهیلات ایجادی، به شدت پراکنده و نامشخص است.
در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق ۶۰ درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی باوجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، سبب تضعیف شدید قدرت تسهیلات دهی و نقش آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است.
خوشبختانه اقدامات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند بصورت مستقیم و مشارکتی در طرح های پیشران سرمایه گذاری کند. این تصمیم سبب تحولی اساسی در نقش آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد.
هدایت اعتبار، موثرترین روش تامین مالی توسعه
یکی از روش هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در گام اول باید بگوییم هدایت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟
باید توجه داشت که هدایت اعتبار، تسهیلات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار پرداخت تسهیلات از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست. هدایت اعتبار، سهمیه بندی کلی منابع برای بخش صنعت، کشاورزی، تجاری و خدمات نیست. هدایت اعتبار توزیع تسهیلات خرد اشتغال زایی برای تعداد زیادی فرد یا طرح نیست.
هدایت اعتبار چیست؟
هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه ای و رشد اقتصادیست. بطور مصداقی تر باید اظهار داشت که هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه هایی بزرگ مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه های بزرگ مقیاس، پروژه هایی هستند که بهره برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به عنوان مثال، مشارکت بانکها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.
در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همیشه به سبب افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، بجای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد داشته باشد.
هدایت اعتبار به دو روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص و یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا تعدادی از بانکها در یک پروژه و سهم بری بانک از پروژه و عایدات آنست.
نقش بانک مرکزی در پیاده سازی هدایت اعتبار
ویژگی دیگر هدایت اعتبار، بازدهی مناسب پروژه است. در این سیاست، پروژه هایی که به بانکها معرفی می گردند حتما باید دارای بازده مناسب و ریسک پایین باشند چونکه سیاست هدایت اعتبار، اهدافی چندجانبه دارد و علاوه بر بهره مندی متقاضی و حتی کل اقتصاد، باید دارای بازدهی برای بانک بوده و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان یک دارایی با کیفیت در سمت راست ترازنامه قرار بگیرد.
بانک مرکزی برای هدایت اعتبار، باید سیاست هایی را در پیش بگیرد. مهم ترین سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و منوط کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های پیشران و دارای بازدهی است که از طرف دولت یا حاکمیت طراحی شده است.
در این روش برخی بانکهای مرکزی در بعضی کشورها امکان تنزیل اسناد تسهیلات اعطایی را به بانک داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که در قالب سیاست هدایت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده بود، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری خود می تواند اسناد تسهیلات پرداختی به پروژه را نزد بانک مرکزی برده و بانک مرکزی معادل ۸۰ یا ۹۰ درصد تسهیلات درج شده در اسناد را به بانک مذکور اعتبار موقت دهد.
سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می گیرد. نظام پاداش در حقیقت امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش های هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و مواردی از این دست است.
در مقابل، مجازات ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانکها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر این که خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می گیرد، سهامداران بانکها هم از این سیاست منتفع می شوند.
در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در بعضی دوره ها خلق پولی بانکی فقط منوط به سرمایه گذاری آن در پروژه های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود.
یکی از مهم ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت های شغلی است چونکه هدایت اعتبار، پیشران ها را مدنظر قرار می دهد و این پیشران ها ضمن نیاز به سرمایه گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در زمینه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت.
تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار
بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان میدهد که برخی کشورها در دوران پیاده سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن معروف ترین نمونه های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت رییس کل بانک مرکزی آلمان در سالهای حاکمیت جمهوری وایمار و در ۴ سال بعد از آن بوده است. گفته می شود ژاپنی ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده سازی کرند. خیلی از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.
تامین مالی سه ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار
در همین راستا، دولت سیزدهم تا حالا سرمایه گذاری در سه پروژه مهم پروژه «میدان نفتی آزادگان»، پروژه «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و پروژه «پالایشگاه مروارید مکران» را در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است.
برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل ارزی ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بانکها تامین می شود. پیگیری ها نشان میدهد بخش عمده و احیانا بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مورد نیاز طرح، منابع ریالی است. در این پروژه بانکهای ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می کنند و این بانکها در مجموع در طول ۷ سال باید معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه گذاری کنند.
همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل ارزی ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدت ۵ سال به انجام می رسد. سهم بانکها از سرمایه گذاری در این پروژه ۴۵ درصد (بانک ملی ۱۵ درصد، رفاه کارگران ۱۵ درصد، ملت ۷.۵ درصد و تجارت ۷.۵ درصد) است. بدین سبب معادل ریالی سرمایه گذاری بانکهای مذکور در این پروژه ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از ۵ سال به این پروژه تزریق می شود. این پتروپالایشگاه ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت.
سومین پروژه ای که با مشارکت بانکها ساخته خواهد شد، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای ۷ میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت ۳۰ درصد، بانک تجارت ۱۰ درصد و بانک پارسیان ۱۰ درصد است. بدین سبب در مجموع این سه بانک ۵۰ درصد از تامین مالی پروژه را انجام خواهند داد. باتوجه این که عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بدین سبب بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. براین اساس ۳ بانک داخلی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به این پروژه ها اعتبار تزریق خواهند کرد.
تزریق ۴۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سه ابرپروژه نفتی
به گزارش شادا، از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه ابرپروژه ملی، ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میلیارد تومان از منابع چند بانک کشور تامین می شود و باتوجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار بالای پروژه ها و پیشران بودن آنها این تامین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است.



امکان استفاده بیش از روش هدایت اعتبار با افزایش سهم اوراق گام از سرمایه در گردش
باتوجه به این که بخش عمده منابع بانکها صرف سرمایه در گردش می شود، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به گرفتن تسهیلات سرمایه درگردش و تامین آن بوسیله اوراق گام و برات الکترونیک و همین طور افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی ۱۴۰۰، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانکها (به استثنای بانکهای بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد.
سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانک ها، منابع را به سمت بخش های مولد منتقل می کند و این جریان سبب جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش های بدون بازده و یا کم بازده و غیرمولد خواهد شد.
قطعاً یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تامین مالی است و سیاست هدایت اعتبار یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارهای تحقق این هدف است.



منبع:

1401/05/22
10:05:42
5.0 / 5
214
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فوری خرید