گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
به گزارش فوری خرید، رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال گذشته اطلاع داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مواجهه با پولشویی اتباع خارجی در جهت صدمه شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کنند و مواجهه با تأمین مالی تروریسم گزارشی عرضه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال گذشته اطلاع داد.
بنا به این گزارش، این شرکت ها هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیات مدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با عنایت به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را هم محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیشتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجاره ای بودن این حساب ها را تقویت می کند.
اجاره هویت
یکی دیگر از معضلات موجود در ارتباط با شرکتهای تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این شیوه ذی نفعان اصلی، این شرکت ها را بعد از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالت نامه ابتدا به اشخاص بی بضاعت سپس خودشان انتقال می دهند تا با تشکیل لایه های متعدد، پولشویی کنند و عملا اشخاص بی بضاعت هیچ گونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان می کند: شهروندان بیگانه بعد از ثبت شرکت، از کشور خارج می شوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حساب های متعلق به شرکت همچنان فعال می باشند. بعد از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنش های نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و… وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می شود ولی با عنایت به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه می شود.
وی به خطرات این رفتارها اشاره و اخطار می دهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبران ناپذیری وارد می نماید.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی های مختلف این نهاد گویای آن می باشد که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش می باشد.
این مقام مسئول در انتها این گزارش خواهان تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام نموده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست