تحلیل اقتصاد ایران اقتصاد رانتی و نبود رقابت واقعی
به گزارش فوری خرید، یک عضو هیأت علمی دانشگاه اعتقاد دارد، اقتصاد ایران کاملا شبیه یک اقتصاد سوسیالیستی همانند کوبا نبوده است، اما خصوصیت های مهمی از دخالت گسترده دولت در اقتصاد و بازار در ان دیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در ایام اخیر، بعضی از کارشناسان اقتصادی و حتی وزیر سابق اقتصاد، صراحتاً اقتصاد ایران را «کمونیستی» توصیف کرده اند؛ برخی هم پا را فراتر گذاشته و گفته اند که اقتصاد ایران در مواردی شباهت هایی با نظام اقتصادی کوبا دارد. استدلال این افراد به طور عمده بر اساس وجود رانت ارزی، نظام گسترده قیمت گذاری دستوری، یارانه های پنهان و وابستگی شدید اقتصاد به دولت شکل گرفته است؛ خصوصیت هایی که در اقتصادهای متمرکز و دولتی هم به چشم می خورند.
در همین راستا، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه، با نگاهی تحلیلی در یادداشتی اختصاصی، به بررسی زمینه های تاریخی، ساختاری و نهادی اقتصاد ایران پرداخته و نسبت آنرا با الگوهای اقتصاد دولتی و کمونیستی مورد ارزیابی قرار داده است.
متن کامل این تحلیل را در ادامه می خوانید.
آیا اقتصاد ایران شبیه به اقتصادهای کمونیستی مانند کوبا است؟
وقتی از اقتصاد کمونیستی یا سوسیالیستی در جهان صحبت می شود، مهم ترین مشخصه ها شامل اشتراکی سازی و دولتی بودن، برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین، قیمت گذاری های دستوری، کوپنی بودن، توزیع یارانه های بزرگ، و ارجحیت مالکیت دولتی و جمعی است.
در مقابل اقتصاد کمونیستی، نظام سرمایه داری قرار دارد که در قرن بیستم، قرن جنگ ایدئولوژی ها، با تاکید بر منافع فردی، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی های فردی، بازارگرایی و رقابت محوری بعنوان رقیب اصلی شناخته شد.
جنگ سرد که از دهه ۱۹۵۰ میلادی شروع شد و تا فروپاشی شوروی و اقمار آن ادامه داشت، در واقع تاریخ تقابل این دو مکتب اقتصادی بود. با شکست جبهه سوسیالیستی، در دهه ۱۹۹۰ میلادی، جهانی تک مکتبی با شعار «پایان تاریخ» فوکویاما آغاز شد، اما به تدریج ایرادات ساختاری نظام سرمایه داری هم نمایان گردید.
تأثیر همجواری با شوروی و نفت بر اقتصاد ایران
در مورد اقتصاد ایران، نزدیکی جغرافیایی و سیاسی با بلوک شرق، همسایگی با شوروی از یک سو، و ظهور برجسته اقتصاد نفتی از دهه ۱۳۵۰ شمسی از طرف دیگر، در کنار وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، باعث شدند تا ادبیات نزدیک به سوسیالیسم در کشور طرفداران بیشتری پیدا کند.
تمرکز قدرت در دولت و دخالت های مستقیم دولت در اقتصاد، بخصوص در دوران جنگ تحمیلی، شاید قابل توجیه بود، اما این رویکرد در دوران بعد از جنگ هم تداوم یافت. افزون بر آن، اقتصاد رانتی نفتی هم بر گرایش های پوپولیستی اقتصادی دامن زد؛ به صورتی که اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی ناکام ماند و سیاستهای تثبیت اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ شمسی در دستور کار قرار گرفت.
آغاز خصوصی سازی و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴
در دهه ۱۳۸۰ شمسی، شرایط کشور برای خصوصی سازی و کاهش نگرش های دولتی فراهم تر شد. بانکهای خصوصی تأسیس شدند، قوانین خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد، و از سال ۱۳۸۴، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان مترقی ترین سیاست اقتصادی کشور، با هدف توسعه بخش های خصوصی و تعاونی، ابلاغ گردید.
با این حال، سایه تفکر دولتی و بهره برداری از اقتصاد رانتی نفتی همچنان پابرجا بود. باوجود آغاز واگذاری بنگاه های دولتی، با نگاهی پوپولیستی و فریبنده، دخالت های گسترده ای در قیمت گذاری کالاهایی چون برق همچنان ادامه یافت. در کنار آن، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ هم به انحراف کشیده شد و به جای توسعه بخش خصوصی واقعی، بسمت طرح سهام عدالت و ایجاد نهادهای شبه دولتی پیش رفت.
دهه ۱۳۹۰؛ تحریم ها و بازگشت به دخالت های دولتی
در دهه ۱۳۹۰ شمسی، کشور به شکل گسترده درگیر تحریم های اقتصادی شد و دولت ها با استناد به مواجهه با آثار این تحریم ها، دخالت های اقتصادی را توجیه کردند. در این فضا، نه تنها روند آزادسازی متوقف گردید، بلکه کنترل های دولتی بر بازار، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و سیاستهای توزیعی مجدداً تقویت گردید.
انکار نهاد بازار و تداوم پوپولیسم
آنچه مشخص است، باآنکه اقتصاد ایران هیچگاه به اندازه کشورهای کمونیستی مانند کوبا متمرکز و دولتی نبوده است، اما حکمرانی اقتصادی کشور هم هیچ وقت الزامات کلیدی پیشرفت اقتصادی مانند رقابت پذیری، توسعه بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، ایجاد نهاد بازار، حذف قیمت گذاری دستوری، اتکا بر استراتژی های صادرات محور و تعامل فعال با جهان را به شکل جدی دنبال نکرده است.
در دوره های مختلف، با شعارهای فریبنده، سیاست هایی چون قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت ارزی، اتکا به رانت نفتی و مدیریت شبه دولتی ها ادامه یافته اند.
تاکنون اقتصاد کشور حاضر نشده است به توسعه واقعی نهادهای بخش خصوصی، تقویت سازوکارهای بازار، تعاملات اقتصادی جهانی، کاهش دخالت های دولت و احترام به حقوق مالکیت خصوصی تن دهد. حاصل این انحرافات، تشکیل اقتصادی رها شده، تداوم اقتصاد رانتی نفتی، و انتقال مدیران دولتی به بنگاه های شبه دولتی بوده است. در نهایت، ادبیات پوپولیستی نه تنها از بین نرفته، بلکه با شدت بیشتری در اقتصاد ایران ادامه دارد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست