اداره كل حقوقی قوه قضاییه:
رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در صلاحیت دادگاه صلح نیست
فوری خرید: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود که رسیدگی به بزه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه صلح نیست.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه به شرح زیر است:
سوال:
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون مورد اشاره حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این مساله در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و درنتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با توجه به مراتب پیش گفته و از آنجائیکه مجازات قانونی بزه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی به حساب می آید، آیا دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بر خلاف آن چه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری بدون مجوز شاکی محسوب نمی شود؛ چونکه باتوجه به ماده ۹ قانون مراسم دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بخصوص تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و هم قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می آید سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجائیکه در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری بدون مجوز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا هم پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا هم جزء لاینفک حکم کیفری است و با توجه به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می آید رسیدگی به بزه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
خلاصه اینکه به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد به شرح زیر است: سوال: همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یاد شده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این مساله در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و درنتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ باتوجه به مراتب پیش گفته و از آنجائیکه مجازات قانونی بزه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی به حساب می آید، آیا دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری بدون مجوز شاکی محسوب نمی شود؛ چراکه با توجه به ماده ۹ قانون مراسم دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به خصوص تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و هم قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، بنظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست