دلار در پساتفاهم ارزان می شود؟
فوری خرید: بازار ارز در آستانه یکی از حساس ترین مقاطع خود قرار گرفته است. اعلام خبر تفاهم امروز بازارهای ایران را تحت الشعاع قرار داد. حالا مقرر است این تفاهم در روز جمعه به توافقی میان ایران و امریکا تبدیل گردد. پیمان مولوی با تشریح چهار سناریوی متفاوت، از احتمال کاهش ۲۰ درصدی دلار تا جهش های ناشی از تورم بالای ۱۰۰ درصد را محتمل می داند.
ارمان زارعی: به دنبال اعلام تفاهمنامه میان ایران و آمریکا برای خاتمه دادن به درگیری ها در تمامی جبهه ها و انتشار جزییات آن از طرف اسلام آباد بعنوان یکی از میانجی های کلیدی، فضای کلی بازارهای مالی ایران و منطقه وارد مرحله ای تازه از کاهش ریسک های سیستماتیک شده است.
این تحول ژئوپلیتیکی مهم، بعنوان یک سیگنال قدرتمند سیاسی، اقتصادی، موجی از خوشبینی را در بین سرمایه گذاران و کنشگران اقتصادی بوجود آورده و به صورت مستقیم بر انتظارات تورمی در کوتاه مدت اثر گذاشته است.
در بازار ارز، واکنش اولیه با افزایش عرضه های احتیاطی و کاهش تقاضای سفته بازی همراه بوده؛ نشانه ای از تغییر رفتار معامله گران در مقابل چشم انداز سیاسی جدید. در صورت تداوم فضای مثبت مذاکرات، احتمال تثبیت نرخ ارز و حتی تعدیل تدریجی نرخها مطرح می شود.
با این حال، مسیر آینده بازهم به نتیجه غائی مذاکرات وابسته است. سناریوهای مختلف از توافق جامع و کاهش تحریمها تا برگشت تنش های سیاسی می تواند مسیر اقتصاد را به صورت کامل تغییر دهد.
در این میان، مهم ترین پرسش بازار این است: آیا دلار در «پساتفاهم» وارد فاز نزولی پایدار می شود یا این آرامش تنها یک وقفه کوتاه مدت است؟
در همین رابطه، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرآنلاین با تشریح مسیرهای پیش روی بازار ارز تاکید کرد که آینده نرخ دلار بالاتر از هر چیز به کیفیت توافق احتمالی در پساتفاهم، میزان دسترسی به منابع ارزی و چشم انداز کلی اقتصاد کشور وابسته است.
به گفته او، بازار ارز در ایران بشدت از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی اثر می پذیرد و همین مساله موجب می شود حتی خبرهای غیرقطعی هم بتوانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند.
او در توضیح سناریوی نخست اظهار داشت: «اگر تفاهم در نهایت به توافقی که خروجی آن، صلح و بهبود پایدار روابط خارجی منجر و تحریمها به صورت کامل لغو شود و امکان دسترسی گسترده به منابع ارزی فراهم گردد، در این صورت چشم انداز اقتصاد کشور به صورت محسوسی مثبت خواهد شد.»
مولوی افزود در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش عرضه ارز، احتمال برگشت بخشی از ارزهای خانگی و سرمایه های خارج شده به چرخه اقتصاد هم وجود دارد. او باور دارد در این سناریوی خوش بینانه، بازار می تواند حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند، هرچند این کاهش بشرط ثبات سیاسی و تداوم گشایش های اقتصادی خواهد بود.
مولوی در ادامه به سناریوی دوم پرداخت و اظهار داشت: «در حالتی که توافق صورت گیرد اما اثرات آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشم انداز بازهم مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چندنرخی ارز هم ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»
او توضیح داد که در این وضعیت بااینکه ممکنست در کوتاه مدت آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، اما فشارهای تورمی بازهم پابرجا خواهد ماند. بگفته او، با تورم های بالا در محدوده ۸۰ درصد، نمی توان انتظار داشت نرخ ارز روند کاهشی پایدار را تجربه کند و بازار در یک وضعیت نوسانی باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی سناریوی سوم را بدبینانه تر توصیف کرد و اضافه کرد: «اگر توافقی غائی انجام نشود و وضعیت کشور در حالت نه جنگ و نه صلح بازگردد، یا حتی تنش ها افزایش یابد، محاصره دریایی حل شده بازگردد، این اتفاقات می تواند چشم انداز نرخ ارز را تیره کند.»
او تاکید کرد که در چنین فضایی، نااطمینانی بشدت بالا رفته و احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. بگفته مولوی، در این شرایط بازار ارز به صورت مستقیم واکنش نشان داده و نرخ دلار با جهش های جدی مواجه خواهد شد.
مولوی همین طور سناریوی چهارم را مربوط به بروز درگیری باردیگر نظامی دانست و اظهار داشت: «نباید این سناریو را از نظر دور نماییم چونکه سیاست عرصه وقوع اتفاقات پیش بینی نشده است. در صورت وقوع باردیگر جنگ یا تشدید جدی تنش ها، خروج سرمایه شدت می گیرد و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد می شود که نتیجه طبیعی آن افزایش شدید قیمت هاست.» او تاکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظارات تورمی به اوج می رسد و امکان کنترل بازار خیلی محدود خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در انتها ضمن اشاره به برآوردهای عددی اظهار داشت: «کف و سقف نرخ دلار در نهایت تابع نرخ تورم است. بر مبنای میانگین ۲۰۰ روزه بازار، عددی در حدود ۱۵۸ هزار تومان قابل تصور است.» او افزود که اگر فرض تورم سال آینده در محدوده ۸۰ درصد باشد، به همان نسبت هم کاهش ارزش پول ملی ادامه می یابد و نمی توان انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز داشت، مگر این که اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور صورت گیرد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست