در گزارش فوری خرید عنوان شد؛

سامانه مودیان باید از یكم خردادماه ۱۴۰۰ راه اندازی شود

سامانه مودیان باید از یكم خردادماه ۱۴۰۰ راه اندازی شود

یک پژوهشگر اقتصادی با اعلان اینکه طبق قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می رود، اظهار داشت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.


جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب های تجاری خودرا تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می دهد. وی عنوان کرد: در گذشته صاحبان مشاغل از عامل های مرسوم خرید و فروش استفاده می کردند و این فاکتور را بارگذاری می کردند اما مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، فقط صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر طبق این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. ازاین رو در این سامانه هم تراکنش ها شفاف می شود هم صورت حساب های الکترونیکی صادر می شود. این پژوهشگر اقتصادی ضمن اشاره به مزایای قانون پایانه های فروشگاهی، اظهار داشت: این سامانه موجب می شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند صورت گیرد تا دقت ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، به کار می آید. وی افزود: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آیین نامه های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آیین نامه ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می آید تا اول خرداد این آیین نامه ها نیز نهایی شود. اسکندری درباره پایانه های فروشگاهی نیز اظهار نمود: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می شود. این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: صدور صورت حساب های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت های معتمد دارد. این شرکتها صورت حساب های الکترونیکی را تجمیع می کنند و برای سازمان امور مالیاتی می فرستند. چالش جدی این است که این شرکت های معتمد باید سریع تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت های معتمد بطور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود. وی تشریح کرد: این قانون به علت آثاری که در زمینه پیشگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می تواند به تامین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاههای مختلف به ویژه سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت های آن بهره برد و گرنه امکان دارد در سالهای آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده نماییم. اسکندری در آخر تصریح کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را زیاد می کند اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را می کاهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز بطور قابل توجهی بالا می برد.

1399/12/24
22:43:53
0.0 / 5
267
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , حقوق , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
فوری خرید