مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد
صدمه تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است
فوری خرید: مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی آخرین وضعیت بازارها پرداخت و تصریح كرد كه صدمه تحریم داخلی بسیار بیشتر از تحریم خارجی به تولید صدمه وارد كرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان كسب وكار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام نمود: منع یا كُندی ترخیص مواد اولیه از گمرك در برهه هایی و دستورالعمل های ناگهانی و متناقض بخصوص درباره تخصیص ارز و پیمان سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم كرده است تا حدی كه تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها صدمه زده است. بسیاری از مشكلات فعلی حاكم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بی تدبیری است در بخش «چكیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان كسب وكار برای مهار آثار تحریم ها ضروری می باشد. در این راستا، مركز پژوهش های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده كسب وكار اقدام نموده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان داده است كه خیلی از مشكلات فعلی حاكم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی تدبیری هایی است كه در صورت مدیریت می تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم های خارجی را خنثی كند. در روزهای اخیر بیشتر از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه های در رابطه با تولید و تجارت به خصوص بانك مركزی، گمرك، كشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل ها، آئین نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص كالاها، عدم امكان برقراری ارتباطات مالی بین المللی وعده داده شده، محدودیت های حاكم بر صرافی ها، برخی سازوكارهای نادرست در پیمان سپاری های ارزی و عمل نكردن مسئولان مختلف به وعده های داده شده از عمده ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان كسب و كار در مواجهه با تحریم هاست. در این جلسه، نمایندگان تشكل های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان كسب وكارهای مختلف اعلام نمودند مشكل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به صورتی كه پیش بینی می شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نكردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیكاری گسترده و به تبع آن كمبود برخی كالاها و افزایش قیمت های در رابطه با آنها مواجه خواهیم بود. نمایندگان تشكل های بزرگ تولیدی كشور همینطور اعلام نمودند می توانند مشكل تحریم ها را همان گونه كه در سال های گذشته توانسته بودند مدیریت كنند، اما سیاست های نادرست تجاری، بانك و مانند آن، دور زدن تحریم ها و اداره بنگاه ها را در عمل بسیار مشكل كرده است.» دو سوال كلیدی مركز پژوهش ها از فعالان كسب و كار در بخش «مقدمه» این گزارش آمده است: گروه مطالعات محیط كسب وكار این مركز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشكل های تولیدی و صنفی كشور و هم تولیدكنندگان و صادركنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص پس از اجرای تحریم ها و افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر با محوریت دو سوال از آخرین وضعیت بازارها آگاه شود و این جلسات در ایام ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مركز پژوهش های مجلس برگزار گردید و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یكسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و هم مقررات ناظر بر كسب و كار شما چه تغییراتی كرده است؟، ۲- برای عبور هرچه كم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و هم استفاده از فرصت های بوجود آمده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟». در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده است: «نكته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات كارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشكلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت كه مأموریت این اشخاص، بیشینه كردن سود بنگاه یا اعضای تشكل خودشان است و بنا بر این هرچه بیان و پیشنهاد می كنند و انتظار دارند را باید با عنایت به این نكته كلیدی بررسی و ارزیابی كرد. با این وجود، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نكاتی وجود دارد كه قابل توجه و اعتناست و انتظار می رود سیاست گذاران، بر مبنای آن، در رفتارها و تصمیم های خود بازبینی كنند. رفتارهایی نظیر بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست های متغیر و غیرقابل پیش بینی كه امنیت سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیز به خطر می اندازد و اداره بنگاه ها را دشوار می سازد و اتفاقاً در یك سال اخیر به كرات در رفتار و عملكرد سیاست گذاران اقتصادی كشور وجود داشته است. در بررسی درخواست های فعالان بخش خصوصی، همینطور باید به مبانی نظری مطالبات و هم تضاد احتمالی منافع و خواسته های آنها با منافع كل جامعه توجه كرد. بعنوان مثال، برخی تشكلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه سازی را سبب خاموشی های آتی جلوه می دهند، در حالیكه مطالعات موجود نشان می دهند با تعرفه گذاری مناسب می توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به صورت كاملاً مؤثری پیشگیری كرد». مركز پژوهش های مجلس با تاكید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شركت كنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع بندی كرده است كه عبارتند از: «۱- پیمان سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه ها، ۴- نقاط صدمه پذیر و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده». اعتراض به اصل پیمان سپاری ارزی وارد نیست در گزارش این مركز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمان سپاری ارزی آمده است: «اكثر فعالان اقتصادی كه به صادرات مشغول هستند، از سازوكارهای پیمان سپاری ارزی اظهار گلایه كرده اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش های متعددی از خروج سرمایه از كشور و هم واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات كالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از كشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حكومت است كه از شهروندان صادركننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان كشور برای خروج سرمایه از كشور كمك نكنند. امكان دارد صادركنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و اجبار آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشكال داشته باشند كه این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً گرفتار جهش قیمتی بوده اند، نمی توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به صورت یكطرفه به صادركننده برخورد كند و صادركننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد. در تحلیل اعتراض صادركنندگان به پیمان سپاری ارزی نباید فراموش كرد صادركنندگان اجبار ندارند ارز حاصل از صادرات خویش را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه كنند و می توانند با ارز حاصل از صادرات كالاهای داخلی، كالای مورد نیاز كشور را وارد كنند، ارزهایشان را در بانك های داخلی سپرده گذاری یا با واردكننده هایی كه ثبت سفارش كرده اند، مبادله كنند. در جمع بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان سپاری وارد نیست، بخصوص كه دولت به صادركنندگان جهت استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده كه با آن یا كالای مورد نیاز كشور را وارد كنند یا آنرا در سامانه نیما به دیگر واردكنندگان كشور عرضه كنند. در عین حال با عنایت به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شركتهای كاغذی یا تازه تأسیس كه به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از كشور را دارند و صادركنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد. شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش كالاهای صادرات و وارداتی، می تواند آلام و حجم گلایه های تجار كشور را كم كند. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات كالاهای غیرنفتی و غیریارانه ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد-برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید كشور را از منافع صادرات كه به دنبال آن زنجیره های تولید و اشتغال به حركت درمی آیند، محروم كند». تعدد دستورالعمل ها مصداق روشن خودتحریمی است در گزارش مركز پژوهش های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: «با وجود تصویب احكام مختلف قانونی در سالهای اخیر، خیلی از آنها اجرا نمی شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار) منع دولت از تصمیم های غافلگیركننده (ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار). نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز بعضی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاك از قاچاق بسیار صدمه می بینند لازم است اثربخشی سیاست ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق كالا بررسی و موارد ناكارآمد آنها بازبینی شوند. اگر این احكام در سالهای قبل اجرا می شد، چه بسا تولیدكنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار كمتری متحمل می شدند، خطوط تولید كمتری متوقف می شد و فرصت های اشتغال كمتری از بین می رفت». بازوی كارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه ها اعلام نموده است: «ناهماهنگی بین دستگاه های در رابطه با تولید و تجارت به خصوص بانك مركزی، گمرك، كشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزی در یك سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل ها، آئین نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص كالاها، عدم امكان برقراری ارتباطات مالی بین المللی وعده داده شده، محدودیت های حاكم بر صرافی ها و عمل نكردن مسئولان مختلف به وعده های داده شده از عمده ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی كه مسئولان دستگاه های اجرایی می توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری كنند، اما نكرده اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده می باشد. آسیب تحریم داخلی به بخش تولید بسیار بیشتر از تحریم خارجی است ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی بخصوص گمرك، بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اختلال مواجه كرده است. منع یا كُندی ترخیص مواد اولیه از گمرك در برهه هایی و دستورالعمل های ناگهانی و متناقض بخصوص درباره تخصیص ارز و پیمان سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم كرده است تا حدی كه تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها صدمه زده است. این ناهماهنگی و سیاستهای متناقض سبب شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات كه معمولاً دو تا سه ماه طول می كشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیشتر از ۶ ماه برسد كه این مسئله تولید را گرفتار خسارت مضاعف كرده است». دو نقطه شدیداً صدمه پذیر بخش تولید در ایران این مركز پژوهشی در توضیح محور چهارم یعنی نقاط صدمه پذیر آورده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی می توان دریافت كه تولید در ایران از چند نقطه به شدت صدمه پذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی. وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را صدمه پذیر كرده است. در تحولات اخیر برخی كسب و كارها كه به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، آسیب شدید دیده اند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی كه به مواد اولیه خارجی كمتر وابسته اند، كمتر آسیب دیده اند نظیر معادن. از جانب دیگر تحولات اخیر در بازار سبب شده تولیدكنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند كه این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیشتر از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است. این فشارها در كنار ناهماهنگی در سیاستگذاری ها و كُندی دستگاه های اجرایی در بعضی صنایع كاربر نظیر لوازم خانگی سبب افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است كه باید به صورت ویژه برای آنها تدبیر شود، چراكه این نقاط صدمه زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، امكان دارد به تعطیلی خطوط تولید منجر شود». لزوم بازبینی در شیوه تخصیص ارز به كالاهای اساسی مركز پژوهش های مجلس در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده اعلام نموده است: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاها، حتی مواد اولیه، رانت زاست و سبب اختلال قیمتی و عوارض مختلف بعدی در بازارها می شود. نرخ های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امكان تصمیم گیری را برای فعالان كسب وكار دشوار كرده است، چراكه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدكنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین كند. بازبینی در شیوه تخصیص ارز به كالاهای اساسی و نوع پشتیبانی از مصرف كنندگان در تأمین این كالاها باید در دستور كار جدی دولت قرار گیرد».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب