گزارش فوری خرید به نقل از مهر
چالش كاغذ و تخلف ۴۰ میلیاردی، ارشاد پاسخگو باشد
به گزارش فوری خرید دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه اطلاعاتی را در اختیار مهر قرار داده است كه پرده از تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات و فروش كاغذ در ابتدای سال جاری توسط شركت های واردكننده با ارز دولتی دارد.
خبرگزاری مهر گروه فرهنگ: از اولین روزهای آغاز بحران كاغذ و دست به كار شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سامان دهی به این مساله خیلی از فعالان بازار و نشر و هم اهالی مطبوعات از صدمه های حضور دولت در این زمینه سخن به میان آوردند و این مورد را فسادآور خواندند با این همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثابت قدم برای رتق و فتق این مساله خویش را وارد این میدان كرد و تلاش كرد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی بالا دستی در واردات همچون وزارت صنعت و بانك مركزی و نهادهایی چون سازمان پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده و هم بدنه ناشران و مطبوعات جهت استفاده صحیح از امكانات دولتی برای كاغذ وارده شده با ارز دولتی را هموار كند. با این همه همانطور كه بیم آن می رفت سودجویان و برخی سو مدیریت های بار دیگر گریبان این جریان را گرفت و كار به جایی رسید كه دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه در گفتگویی كه با مهر انجام داده است و البته تاكید كرده كه مستندات آن هم قابل ردیابی است از یك فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات كاغذ مطبوعات پرده برداشت است.
محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در كارگروه كاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است كه سابقه ای بیشتر از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در كارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات كاغذ و زینك همینطور نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی كه به قول او از جانب مدیران این معاونت یك انشا نامیده شده است، به دعوت خبرگزاری مهر در گفتگویی درباره ابعاد تخلف های بزرگ شركت های واردكننده كاغذ و هم نقش تسهیل كننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته كه از فسادهای گوناگونی در فرایند واردات كاغذ پرده بر می دارد
هر چند كه مهر صرفاً نقل كننده اظهارات وی به حساب می آید و آماده پاسخگویی این معاونت و هم ذینفعان واردات كاغذ است. پرونده ای كه به نظر می آید زودتر از آنچه فكرش را می شود كرد پای بسیاری را به دستگاه های قضائی و نظارتی باز می كند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات مهر و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.
تخلف گسترده در واردات كاغذ خارج از سامانه كارگروه كاغذ وزارت ارشاد
شهریور سال قبل كارگروه كاغذ به ریاست حسین انتظامی تشكیل شد. فلسفه تشكیل این كارگروه این بود كه بازرگانان وارد كننده كاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست كه تا قبل از آن دو شركت با دریافت بیشتر از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و كسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آنها قبول نكرده بود. نكته این است كه با وجود تشكیل كارگروه مذكور هم از شهریور تا اسفند سال قبل باز هم واردات كاغذ خارج از این سیستم انجام می شد. این مساله را می توانید در سامانه وزارت صمت جست وجو كنید. شاید بپرسید این كار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود كاغذ صنعتی ممنوع نبوده است اما تخلف اینجا بودكه اولاً نظارتی بر سرنوشت كاغذهای وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً كاغذهایی كه به اسم صنعتی ولی با كاركرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف به فروش رسید.
تخلف واردات كاغذ با اسم صنعتی چطور شكل گرفت؟
از شهریور سال قبل بازرگانان برای واردات انواع كاغذ در صورتیكه آنرا برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده كنند مكلف بودند تعهدنامه ای را علاوه بر اسناد قبلی به كارگروه كاغذ در خصوص اینكه كاغذ وارداتی را كه ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه ی فرهنگی در اختیار معاونت های مربوطه قرار دهند، ارائه نمایند اما كسانی كه برای واردات كاغذهای صنعتی اقدام می كردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها كافی بود اسناد متداول را در خصوص اینكه یك تولیدكننده احتیاج به كاغذ دارد به سازمان های مربوطه تحویل دهند. این گروه از كاغذها از قضا شامل كاغذ روزنامه و تحریر با گرماژهای مختلف هم می شد كه مصرف دوگانه دارند. حال فرض نماییم واردات كاغذ دولتی به هزار و یك دلیل با مشكل روبه رو بود اما در بحث كاغذ صنعتی تسهیل كنندگانی در وزارت صمت و بانك مركزی وجود داشت كه در مجموع ۵ برابر كاغذ دولتی در شش ماه دوم سال كاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد كشور كردند. به عبارتی از شهریور تا آخر اسفند سال قبل كل مصوبات كارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن كاغذ بود ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن كاغذ با ارز دولتی وارد كشور شد و دیگر كاغذی وارد نشد. یا در بانك معطل ماند یا علل دیگری پیدا كرد.
وزارت صمت تسهیل كننده واردات كاغذ خارج از كارگروه
آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آنها ایجاد شود كه ظاهراً هم صورت گرفت اما نقصها آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یكی اینكه كاغذ صنعتی وارداتی خارج از كارگروه با ارز دولتی كه تنها از كانال وزارت صمت وارد شده نزدیك به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا كار این بخش به سرعت حل شده اما كار كارگروه در بانك و… معطل باقی مانده است؟ چه كسی در بانك مركزی و وزارت صمت كار وارد كنندگان خارج از سیستم كارگروه را راه می انداخت؟ اینها را باید كسی پاسخ دهد؟ ما در كارگروه در اینباره دو بار تذكر دادیم ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله سبب شد كه كارگروه خواستار این شود كه دیگر برای واردات كاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.
سوداگران كاغذ دولتی در بازار آزاد كه هستند؟
واردكنندگانی به اسم واردات كاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی كارشان نبود. در آن بخش تنها با یك پیش فاكتور ارز دریافت می كردند ولی در بخش كارگروه كار به این سادگی نبود. از جانب دیگر پارسال و قبل از تشكیل كارگروه كاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴، ۲۰۰ تومان به واردات كاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر كارگروه بعد از تشكیل، از معاونت ها خواست تا از بازرگانانی كه با آنها كار می كنند بخواهد تا فهرست توزیع كاغذهای وارداتی خودشان را به این كارگروه اعلام كنند تا ما بدانیم چه كسانی كاغذ دولتی دریافت كرده اند واز اولویت دریافت كاغذ دولتی در كارگروه خارجشان نماییم. اما هیچكدام از آنها اسامی را اعلام نكردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟
مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف كاغذ
در معاونت مطبوعاتی در مقابل این مورد مقاومت شد. مدیركل مطبوعات داخلی با وجود اینكه دوبار در كارگروه مكلف به پیگیری فهرست توزیع كاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خویش را كه هنوز با ارز دولتی كاغذ وارد می كردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود كه در شش ماهه اول كدام روزنامه ها و مؤسسات دریافت كننده كاغذهای دولتی بودند اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.
روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای كاسبی با كاغذ مطبوعات
معاونت مطبوعاتی مدت هاست ناظر كار بازرگانان است و آنها بدون تأیید این معاونت نمی توانند دست به واردات بزنند. چرا از این تاجر نمی خواهند فهرست توزیع شان را بدهند تا كار تداوم پیدا كند. اگر هم به فرض محال می گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند كه جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات كه می تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات كاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه كنید كه تاجر در این زمینه تخلفی نكرده اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی كاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن كاغذ داشت به او رسماً می فروختند. وقتی این فرایند قانونی را كسی شفاف تشریح نمی كند این شائبه به وجود می آید كه در این فروش مسأله ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه ها در حال مخفی شدن است. ساده اش می شود اینكه برخی روزنامه هایی كه مثلاً در برج پنج سال قبل كاغذ دولتی خریدند به علت اینكه تاجر با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری كرد، در برج هفت اعلام نمودند كه كاغذ ندارند و درخواست ارز كردند برای واردات كاغذ. ما هم اكنون پرونده مفتوحی داریم كه یك روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن كاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن كسری بودجه خویش را جبران كرده است. این نشان داده است كه برخی بنگاه های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال قبل كاغذهایی با ارز دولتی دریافت نمودند كه سرنوشت چاپ پیدا نكرده است. سال قبل ۴۸ هزار تن كاغذ مطبوعاتی وارد شده اما باز هم در انتها سال كسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را هم اضافه كنید و این معما را حل كنید كه چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به صورت مشخص به همان پنهان شدن لیستی كه گفتم بر می گردد.
فشار به كارگروه كاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت
سال گذشته شاهد بودیم كه ضد كارگروه هجمه های زیادی وارد و حتی گفته شد كه از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می كند. این مساله سبب شد كه ریاست كارگروه تصمیم بگیرد كه اسم تمام واردكننده ها منتشر شود و هر پرونده تازه ای هم كه می آید به فهرست اضافه شود. اما باز هم دست هایی در كار بود كه ناكارآمدی كارگروه را رقم بزند. در انتها سال فشار مصرف و كمبود كاغذ زیاد شد و دولت اعلام نمود كه می خواهد حمایتش از واردات كاغذ را حذف كند و این صورت گرفت. تلاش شد تا نزدیك به ۱۰۰ هزار تن كاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد كه در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه ای بدین منظور كه با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد كه انجمن ها باید در توزیع كاغذ نظارت كنند اما در نهایت توزیع با سیاست گذاری معاونت ها انجام شد و جالب اینكه همیشه هم معاونت ها در پاسخگویی در این زمینه پشت كارگروه ها پنهان شده اند در حالیكه كارگروه ها اصلاً فهرست توزیعی نداشته است.
تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع كاغذ مطبوعات
از فروردین امسال در هر دو معاونت كارگروهی تازه تشكیل و مقرر شد وارد كنندگان از راه پنلی كه وزارت صمت در اختیار معاونت ها برای تأیید وارد كنندگان و پروفرمای آنها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند كه متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشكل كاغذ در كشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه های گوناگونی در معاونت مطبوعاتی پیرامون كاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به علت كار تیمی و بهره مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یك تیم یك نفره در تصمیم گیری ها هستیم. در توصیف بی اطلاعی اداره كل مطبوعات داخلی تشریح یك ماجرا جالب است. سال قبل درخواست واردات ۵ هزار تن كاغذ با ارز دولتی توسط یك مؤسسه كه ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره كل به كارگروه عرضه شد. این درخواست یك مرتبه در كارگروه رد شد اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره كل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شكل دیگری به كارگروه عرضه كرد كه مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده ها حاكی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره كل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاكید می كرد؟ چه كسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟
انتخاب شریك در واردات كاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی
از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردكننده كاغذ مطبوعات و كتاب هم به معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست ها در معاونت ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شركت های واردكننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است كه خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت شان بوده اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر كل سه شركت طرف قرارداد واردات می شوند اما شركت های دیگری هم هستند كه به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه ی واردات دولتی كنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شركت های واردكننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم كه بعضی از شركت ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است كه شاهكار آن تبدیل كاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده ی آن در بازار است.
كمك مدیركل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردكنندگان متخلف
سال گذشته ۱۳۳ شركت طبق لیستی بعنوان واردكنندگان متخلف و بدهكار اعلام و مقرر شد این فهرست با همكاری معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این فهرست جلب می كنم. دو شركت از شركت های وارد كننده امسال كاغذ دولتی در فهرست شركت های تعزیراتی قرار دارند. تخلف اینها این بود كه سرنوشت كاغذهایی كه در شش ماه اول سال قبل وارد كرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نمی باشد. كارگروه كاغذ این فهرست را به تعزیرات داد و آنها هم رفتند سراغ سی شركت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران مشخص نیست و هنوز این شركت های پر ابهام شریك اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات كاغذ هستند.
مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن كاغذ روزنامه توسط شركت های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی پارسال بلاتكلیف باقی مانده است. بارها در كارگروه تذكر داده شد كه شركت هایی كه در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یك مبحث جالب كه در كارگروه چندین بار توسط مدیركل مطبوعات داخلی عنوان شد این بود كه كاغذ وارداتی یك شركت خاص در سال ۹۶ كه پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت ها در وزارت صمت و بانك مركزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرك جلوی این دفعه گرفته شده بود. اینكه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات كاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت آور است اما اینكه این دفعه كاغذ كه در گمرك بعنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در كارگروه برای ترخیص آن پیگیری می شد جالب تر بود.
در آن زمان اداره كل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شركت را آورد در كارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ كسری كاغذ در كشور؟ كسی نمی داند از این دست پرونده ها برای هفت هشت شركت در سازمان حمایت به وجود آمد. بعضی از آنها قیمت را كاهش دادند و اعلام آمادگی كردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب تر اینكه شركتی كه شریك اصلی واردات كاغذ با معاونت مطبوعاتی است این كسر قیمت را قبول نكرد. امكان دارد بپرسید سرنوشت محموله اش چه شد؟ پاسخ این است كه احتمالاً دیگر الان فروخته اند. اداره كل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده كه از پرونده این شركت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود كنند.
تخلف صریح در واردات و عرضه زینك
جلسه ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار گردید و در همان جلسه همان مدیركل پشت تریبون می گوید بروید و هرچقدر كاغذ نیمایی می خواهید با قیمت ۱۱، ۸۰۰ تومان از این شركت (خاص) بگیرید. ایشان در مبحث زینك هم كه اتفاقاً وارد كننده ی اصلی همان شركت خاص است راساً تصمیم می گیرد كه مثلاً زینك مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شركت هایی كه ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت كرده اند را بررسی كنید؟ ما با این حجم زینك وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینك دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینكی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینك با ارز نیمایی هستند. می دانید كه این نوع از خرید و فروش نوعی پاك كردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می روید و با ارز دولتی زینك می آورید ولی جنس وارداتی را تحویل نمی دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می كنید و نیمایی هم وارد می كنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می كنید كه نشان دهد فروخته اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شركت ها با این سابقه، شریك كار آنها شده اند و سرنوشت مطبوعات را به آنها سپرده اند.
طبق مصوبه سازمان پشتیبانی از تولید كننده و مصرف كننده وقتی كالایی با قیمت دولتی وارد می شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن كالا را تغییر دهد. در كارگروه چندین بار در این زمینه صحبت كردیم. درصدهایی كه به هر دلیلی بر روی قیمت كاغذها و زینك های وارداتی اضافه می شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این كار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در كارگروه هست ولی باز هم صدای كسی در نمی آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می گوید ما مجوزی ندادیم اما این رقم ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینك دریافتی اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می كنند و همه هم می گویند ما نداریم. یعنی می گویند ما زینك دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریك شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این مورد منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد چونكه در كارگروه كاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینك وارداتی مستقیم به مدیران رسانه ها فروخته شود و این زینك ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد اما به اصرار اداره كل مطبوعات داخلی توزیع زینك ها شكل دیگری به خود گرفت.
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات كاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی
در آذر و دی بهمن سال قبل تقاضاهای زیادی برای واردات كاغذ در كارگروه تصویب گردید كه متأسفانه به علل مختلفی منجر به واردات كاغذ نگردید. امسال مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن كاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد كه كاغذ تخصیصی سال قبل از سبد امسال كم نشود. علی القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این كار را تسهیل كنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن كاغذهایی كه بالاتر عرض كردم كه پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال قبل در كارگروه مصوب شده بود پیش از ابلاغ دستور رئیس جمهور در خصوص تغییر گروه وارداتی كاغذ از یك به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانك مركزی رسید و تاجر پیش از خرداد امسال بار كاغذش به گمرك رسید. در چهار ماه اول امسال وضع كاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت ها به كیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینكه اعلام گردید بازرگانان می توانند با ارز نیمایی هم كاغذ وارد كنند، یازده هزار تن از كاغذهای مصوب فوق الذكر كه با ارز دولتی وارد گمرك شده بودند به كاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آنها به ازای هر دلار ۴، ۲۰۰ تومان پرداخت كرده بودند و گمرك مابه التفاوت تا ۴، ۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آنها گرفت و جنس را ترخیص كرد و آنرا با قیمت دلار بیشتر از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه التفاوت این رقم برای یازده هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.
توضیح بیشتر اینكه هر تن كاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود تاجر بعلاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می شود. حال این بازرگانان كاغذی كه بابت واردات آن هر دلار ۴، ۲۰۰ تومان پرداخت كرده بودند و مكلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه ها تحویل نمایند ۴، ۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت كرده و این كاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از آغاز امسال تا به امروز كمبود كاغذ دولتی كاملاً مشهود است و توجه به این نكته كه قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲، ۰۰۰ تومان كمی بیشتر یا كمتر بوده یك اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.
این كاغذها را با خون دل در كارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آنها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده هزار تن كاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه كسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این كار بی تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سكوت كرد؟ چرا اجازه داد مدیركل برای فروش این كاغذ گران شده تبلیغ كند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب