نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه؛
اجرای اینستكس ارتباطی به FATF ندارد
به گزارش فوری خرید سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوكار مالی اینستكس، در پشتیبانی از FATF نكاتی را بیان كرد كه نقدهای جدی بر آن وارد است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، FATF در بیانیه اخیر خود، مجدداً و به صورت اسمی اقدامات مقابله ای ضد ایران را تعلیق كرد و از ایران خواست تا اقدامات درخواستی این نهاد را انجام دهد. بنابراین مسئولین همانند بیانیه های قبلی FATF، به تكاپو افتادند و خواهان تصویب هر چه سریع تر لوایح در رابطه با FATF شدند تا به ظن خودشان بتوانند مبادلات بانكی كشور را تسهیل كنند. دراین بین سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان چندی پیش اظهارات تأمل برانگیزی در پشتیبانی از FATF بیان كرد كه در این گزارش، صحت وسقم این اظهارات مورد بررسی قرار می گیرد.اجرای اینستكس ربطی به FATF نداردموسوی در بخشی از اظهارات خود درباره ارتباط میان عدم اجرای اینستكس با تائید نشدن لوایح چهارگانه FATFاز سوی ایران گفته است: «اینستكس یك سازوكار و مؤسسه مالی است، طبیعی است كه یك سری قوانین بین المللی درباره پول شویی باید رعایت شود. طرف اینستكس هم شرط نگذاشته اما اعلام نموده است كه پیوستن به FATF اجرای اینستكس را عملی تر می كند». دو انتقاد به صحبت های آقای موسوی وارد است. اولاً، هرچند كه ایشان اعتقاد دارد اروپا شرطی را برای اجرایی شدن اینستكس مطرح نكرده است اما محتوای بیانیه اروپا در زمان ثبت اینستكس به این شرط اشاره دارد. چنانچه در این بیانیه آمده است كه «سه كشور اروپایی از ایران انتظار دارند به سرعت تمام عناصر برنامه ی اقدام FATF را اجرا نماید». همینطور چندی پیش لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهاراتی بیان كرد، اینستكس دو شرط دارد كه شرط ماهوی آن پایبندی ایران به برجام است و شرط شكلی آن به اجرایی شدن كامل استانداردهای FATF مربوط می شود.ثانیاً، اجرایی شدن اینستكس ربطی به FATF ندارد چونكه این سازوكار بر مبنای قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پول شویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد نمود. همینطور این نكته را هم باید تصریح كرد كه اینستكس به مثابه دفتری برای ثبت بستانكاری و بدهكاری میان ایران و شركت های اروپایی عمل می كند و سازوكار آن بر اساس رابطه بانكی میان ایران و اروپا طراحی نشده است. بدین معنا كه هیچ گونه تراكنش بانكی در اینستكس میان ایران و اروپا صورت نمی گیرد و بانكهای ایرانی با بانكهای اروپایی رابطه كارگزاری ندارند. لذا، سازوكار اینستكس كه صرفاً درباره مبادله كالاست، ماهیتاً از دایره استانداردهای FATF كه به حوزه پولی و بانكی مرتبط می باشد، خارج می شود. بدین ترتیب با عنایت به ماهیت اینستكس، درخواست اروپا برای انجام دستورالعمل های FATF از جانب ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد و اظهارات آقای موسوی هم نشان داده است كه ایشان به اشتباه تحت تأثیر درخواست سیاسی اروپا قرار گرفته است.FATF مانع همكاری كشورها با ایران نیستموسوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است «اكنون دولت ها و كشورهای همسایه هم به ما می گویند تا شما این سازوكار (FATF) را نپذیرید و نظارت خاص روی بانك هایتان نداشته باشید نمی توانیم تضمین دهیم كه بانك هایمان با شما كار كنند»؛ اما بررسی مواضع رسمی شركای تجاری ایران نشان داده است كه هیچ كدام از آنها اصرار یا اشاره ای به ضرورت تصویب لوایح در رابطه با FATF از جانب ایران ندارند. چنانچه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در فهرست اقدامات مقابله ای FATF قرار داشته است ولی كشورهایی همچون چین، روسیه، عراق كه خواستار همكاری با ایران بودند، روابط خودشان را با ایران حفظ كردند و تداوم روابط خودشان را منوط به خارج شدن ایران از فهرست اقدامات مقابله ای FATF نكردند. تنها این كشورهای اروپایی بودند كه FATF را شرط همكاری خود با ایران مطرح نمودند. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه می گوید: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود ببخشد و اصلاحات بانكی را توسعه دهد. این ها گام های اساسی برای جذب بیشتر بانك ها و شركت های اروپایی است». همینطور این نكته را باید تصریح كرد كه اصولاً FATF قدرت قطع روابط كارگزاری بانكی را ندارد و تنها تحریم های ثانویه آمریكا است كه می تواند بانك ها و مؤسسات مالی را از ادامه همكاری با ایران بازدارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF تأثیری در مراودات كشورها با ایران ندارد و بانك ها به خاطر ترس از تحریم های ثانویه آمریكا همكاری خودشان را با ایران كم می كنند.
با تصویب لوایح در رابطه با FATF شرایط ایران بدتر خواهد شدموسوی همینطور گفته است: «دولت این جمع بندی را دارد كه پیوستن به این سازوكار بین المللی به نفع ماست یعنی حضور ما را در نظام مالی و بانكی دنیا تسهیل خواهد كرد». در این راستا ایشان باید به این سوال پاسخ دهند كه اگر مقرر است همكاری با FATF روابط بانكی ایران را بهبود دهد، پس چرا از سال ۱۳۹۵ كه ایران از فهرست اقدامات مقابله ای FATF تعلیق شده است، مناسبات بانكی ایران بهبود نیافت؟اما باید تصریح كرد تحریم های ثانویه آمریكا، مانع همكاری بانك ها با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. برای نمونه مسئولین بانك اوبر اتریش می گویند: «به خاطر تشدید تحریم های آمریكا، از ادامه همكاری با ایران چشم پوشی كرده ایم». چنانچه اخیراً هم بانك یونی كردیت ایتالیا به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به خاطر نقض تحریم های آمریكا جریمه شد. بدین ترتیب اگر ایران از فهرست اقدامات مقابله ای FATF خارج هم شود، روابط بانكی ایران به علت تحریم ها ثانویه آمریكا بهبود نخواهد یافت. درواقع با اجرای استانداردهای FATF به علت افشای اطلاعات ایران، حلقه تحریم ها تنگ تر هم خواهد شد و ایران نمی تواند تحریم ها را دور بزند. به صورتی كه استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریكا در نشست اخیر FATF اعلام نمود كه آمریكا از راه FATF می تواند راه های دور زدن تحریم ها را كشف كند. بنابراین ادعای بهبود روابط بانكی ایران با FATF اساساً نادرست است.FATF حق تحفظ را قبول نداردهمچنین موسوی در بخش دیگری از صحبت های خود گفته است: «البته طبیعی است كه مانند هر سازوكار بین المللی مالكیت آنرا نمی توانیم رد نماییم، اما در یكجاهایی اگر نكاتی داشته باشد، حقوقدانان برایش چاره دارند و می توانیم از راه حق شرط یا حق تحفظ برخی نكات را اجرا نكنیم». این اظهارات در حالی مطرح می شود كه FATF حق تحفظ را قبول ندارد. چنانچه FATF در بیانیه (۲۲ فوریه ۲۰۱۹) اصلاح قوانین مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول نداشت و در مورد اول از درخواست های هفت گانه خود از ایران خواست تا استثنائات مربوط به گروه های مقاومت از تروریسم، استعمار و نژادپرستی را حذف كند. همینطور در بیانیه اخیر هم FATF مجدداً از ایران خواسته است تا این استثنائات را حذف كند. همان طوری كه از بیانیه برمی آید، دولت به جهت اینكه بتواند رضایت FATF را جلب نماید، باید این استثنائات را حذف كند و دقیقاً بر مبنای استانداردهای FATF عمل كند. در این صورت، ایران به علت انجام تعهدات FATF، گرفتار خود تحریمی می شود و اگر مسئولین این تعهدات را انجام ندهند بهانه دشمن برای اعمال فشار بر ایران بیشتر خواهد شد. لذا، برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF حق شرط و تحفظ را قبول ندارد و با انجام درخواست های FATF فشارها بیشتر هم خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب